الیور بلانچارد اقتصاد آمریکا در ۴ سال آینده را مورد بررسی قرار داد
فدرال‌رزرو مقابل ترامپ
در این یادداشت، یک هفته پس از انتخابات ملی ایالات متحده، به نظر می‌رسد که حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب کنترل هر دو مجلس کنگره را به‌دست خواهد آورد و این امکان را به او می‌دهد تا برنامه اقتصادی خود را اجرایی کند. او درباره اهداف خود کاملا شفاف بوده است: اعمال تعرفه‌ها برای حمایت از ایالات متحده، کاهش مالیات‌ها به‌منظور حمایت از کسب‌وکارها و اخراج مهاجران غیر قانونی.
با استفاده از اصول اقتصاد کلان و در عین حال با احتیاط لازم برای هر پیش‌بینی، پیش‌بینی می‌کنم که او از نتایج ناامید خواهد شد. با این حال، نتیجه نهایی فاجعه اقتصادی نخواهد بود، مگر اینکه او فدرال‌رزرو ایالات متحده را مجبور به پیروی از دستورات خود کند که در این صورت همه‌چیز به یک معما تبدیل می‌شود.
حال به تعرفه‌ها توجه کنید. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌ای ۱۰درصدی بر تمام واردات وضع کند و برای واردات از چین، تعرفه‌ای ۶۰درصدی اعمال کند. (برخی معتقدند که او ممکن است از این تعرفه‌ها در آغاز بر یک مذاکره استفاده کند و در صورت دستیابی به خواسته‌های خود عقب‌نشینی کند. من به این نظر مشکوک هستم؛ چراکه او علاقه زیادی به درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها نشان داده است.)
تاثیرات اولیه ممکن است تا حد زیادی مطابق با انتظارات او باشد. واردات ایالات متحده کاهش خواهد یافت، درآمدهای تعرفه‌ای افزایش خواهد یافت (هرچند نه به اندازه‌ای که او پیش‌بینی کرده است؛ زیرا پایه مالیاتی، یعنی واردات، کاهش خواهد یافت) و کسری تجاری کشور کمتر خواهد شد؛ اما این تنها آغاز داستان است.
فرض کنید که چین یا اروپا هیچ‌گونه واکنش تعرفه‌ای نشان ندهند. وقتی تقاضای ایالات متحده از کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی تغییر کند، افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی در اقتصادی که هم‌اکنون در وضعیت اشتغال کامل است، فشار رو به بالا بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. این فشار فدرال‌رزرو را وادار خواهد کرد که نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم کنترل شود. با افزایش نرخ‌ها و بهبود تراز تجاری، ارزش دلار تقویت خواهد شد که دقیقا برخلاف خواسته ترامپ است. صادرات ایالات متحده آسیب خواهد دید و کسری تجاری به‌طور چشم‌گیری بهبود نخواهد یافت؛ اگر اصلا بهبود یابد.
واکنش‌های تلافی‌جویانه چین و اروپا که هر دو محتمل است، داستان را تغییر می‌دهد؛ اما نه به نفع ترامپ. صادرکنندگان آمریکایی بیشتر آسیب خواهند دید. تراز تجاری ممکن است اصلا بهبود نیابد. در مجموع، کاهش واردات و صادرات ممکن است باعث کاهش فعالیت اقتصادی شود نه افزایش آن. حتی در آن صورت، تعرفه‌ها همچنان منجر به افزایش تورم و نرخ بهره بالاتر خواهند شد و دولت ترامپ را با دستاورد کمی از افزایش تعرفه‌ها مواجه خواهند کرد.
صادرکنندگان ناراضی، بهبود اندک یا هیچ بهبودی در کسری تجاری، احتمالا تورم بالاتر و دلار قوی‌تر، ترامپ را خوشحال نخواهد کرد. ترامپ چه خواهد کرد؟
دو برابر کردن این تصمیم، با شخصیت او همخوانی دارد؛ اما مخالفت صادرکنندگان و تاثیرات تورمی تعرفه‌های بیشتر احتمالا او را از ادامه این مسیر منصرف خواهد کرد. عقب‌نشینی و کاهش تعرفه‌ها نیز به همان اندازه بعید است. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو این است که تعرفه‌ها باقی بمانند. اگر چنین باشد، خبرهای اولیه مثبت در زمینه تجارت و تولید که شاید تا انتخابات میان‌دوره‌ای۲۰۲۶ ادامه یابد، به تدریج محو خواهند شد و اثرات منفی معمول کاهش تجارت، یعنی کاهش استفاده از مزیت نسبی باقی خواهند ماند.
به موضوع مهاجرت بپردازیم: ترامپ وعده داده است که مهاجران غیرقانونی را دیپورت کند. تعداد آنها حدود ۱۱میلیون نفر تخمین زده می‌شود و صحبت از اخراج حدود یک‌میلیون نفر در سال است.
اشتغال کل در ایالات متحده حدود ۱۶۰میلیون نفر است. بنابراین، اگر او سالانه یک‌میلیون مهاجر را دیپورت کند، اشتغال را سالانه ۰.۵درصد کاهش خواهد داد. تعداد مشاغل خالی افزایش خواهد یافت و در سطح بالا باقی خواهد ماند؛ به‌طوری‌که نسبت مشاغل خالی به کارگران بیکار نیز افزایش خواهد یافت که این امر باعث فشارهای تورمی پایدار می‌شود. فدرال‌رزرو برای مقابله با این وضعیت نرخ بهره را افزایش خواهد داد که منجر به تقویت ارزش دلار خواهد شد که برخلاف خواسته ترامپ است.
این سناریو به‌دلیل مقیاس بزرگ اعداد آن بعید به نظر می‌رسد. کارفرمایان ناراضی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساخت‌وساز و صنایع غذایی، به سرعت اعتراض خواهند کرد و این امر باعث کند شدن سرعت اخراج‌ها خواهد شد. تورم که از نظر سیاسی بسیار هزینه‌بر است احتمالا ترامپ را وادار به تفکر دوباره خواهد کرد. بنابراین، باید فرض کرد که اخراج‌ها، هرچند که انجام خواهند شد، عمدتا جنبه نمادین خواهند داشت و شامل ده‌ها یا صدها هزار نفر خواهند بود، نه میلیون‌ها نفر. تا جایی که اخراج‌ها انجام شود، منجر به تورم و نرخ‌های بهره بالاتر خواهد شد و احتمالا باعث بروز تضاد با فدرال‌رزرو می‌شود. بیشتر در این‌باره در زیر توضیح داده خواهد شد.
حال به موضوع مالیات بپردازیم: ترامپ وعده داده است که کاهش مالیات‌های تصویب‌شده در سال۲۰۱۷ را تمدید کند. احتمال زیادی وجود دارد که این وعده عملی شود. علاوه بر این، او در مواقع مختلف پیشنهاد کرده است که مزایای تامین اجتماعی و انعام‌ها کاملا معاف از مالیات شوند، کسرهای مالیاتی ایالتی و محلی افزایش یابند و نرخ مالیات شرکتی که در سال۲۰۱۷ از ۳۵درصد به ۲۱درصد کاهش یافت، برای شرکت‌های تولیدی به ۱۵درصد کاهش یابد. با این حال، این اقدامات اضافی ممکن است با مخالفت تعدادی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در مجلس نمایندگان مواجه شود که منجر به یک بسته مالی کوچک‌تری اما همچنان قابل توجه خواهد شد.
هرگونه بحث درباره برنامه‌های مالی باید با این واقعیت آغاز شود که کسری بودجه فدرال در حال حاضر بسیار بزرگ است. نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی ۱۰۰درصد است. کسری بودجه حدود ۶.۵درصد تولید ناخالص داخلی و کسری اولیه حدود ۳.۵درصد است. اگر کاهش مالیات‌های سال۲۰۱۷ اجازه داده شود تا منقضی شوند، کسری بودجه را در سال ۲۰۲۵ تقریبا یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌دهد. اما حتی با این فرض، پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهند که کسری‌های اولیه حدود ۳درصد از تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. اقداماتی که ترامپ در نظر دارد، این رقم را حدود ۱ تا ۲درصد افزایش خواهد داد و منجر به کسری اولیه پایدار ۴ تا ۵درصد و افزایش سریع نسبت بدهی خواهد شد. اگر نرخ بهره و رشد تقریبا برابر باشند که به نظر می‌رسد فرضیه معقولی باشد، این به معنای تعدیل کسری اولیه به میزان ۴ تا ۵درصد از تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی ۱۶ تا ۲۰درصد از بودجه فدرال، برای تثبیت نسبت بدهی خواهد بود. این رقم بسیار بالایی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها، حتی اگر سرمایه‌گذاری و رشد بالقوه را افزایش دهد، بتواند به‌طور قابل توجهی کسری را در سال‌های آینده کاهش دهد.
اگر ترامپ تمام اقداماتی را که پیشنهاد کرده است، اجرایی کند، سوال این خواهد بود که چند سال طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران وضعیت بدون‌ریسک اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را زیر سوال ببرند. هیچ‌کس به‌طور قطع نمی‌داند که آیا این سوال در دوران ریاست‌جمهوری او مطرح خواهد شد یا پس از آن، اگر چنین اتفاقی بیفتد و سرمایه‌گذاران شروع به ارزیابی ریسک کنند، احتمالا به اتخاذ سیاست مالی مسوولانه‌تری منجر خواهد شد. صرف نظر از موضوع ریسک، آنچه محتمل است این است که گسترش بیشتر مالی، در شرایطی که اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک است، منجر به تورم و در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو و تقویت ارزش دلار خواهد شد. این سناریو بار دیگر، می‌تواند باعث بروز تضاد بالقوه‌ای با فدرال‌رزرو شود.
بنابراین، شاید مهم‌ترین سوال این باشد که فدرال‌رزرو چه اقدامی خواهد کرد. اگر فدرال‌رزرو به وظایف خود پایبند بماند، در مسیر تحقق برخی از اهداف ترامپ برای استفاده از تعرفه‌ها، اخراج مهاجران و کاهش مالیات‌ها خواهد ایستاد. فدرال رزرو باید مانع از رشد بی‌رویه و ناپایدار اقتصاد شود تا از ایجاد بحران‌های تورمی و دیگر مشکلات جلوگیری کند، نرخ‌ها را افزایش دهد و موجب تقویت دلار شود.
سوال اصلی این است که آیا ترامپ می‌تواند فدرال‌رزرو را وادار به ترک وظایف خود کند و نرخ‌های پایین را در برابر تورم بالاتر حفظ کند؟ رئیس فدرال‌رزرو، جروم پاول، اعلام کرده است که به وظایف خود متعهد است و تا پایان دوره‌اش به عنوان رئیس در مه ۲۰۲۶ در فدرال رزرو خواهد ماند (دوره‌اش به عنوان عضو هیئت مدیره در سال۲۰۲۸ به پایان می‌رسد). اعضای فعلی هیات فدرال احتمالا رویکرد متفاوتی را اتخاذ نخواهند کرد. یک موقعیت در هیات‌مدیره در ژانویه۲۰۲۶ ایجاد خواهد شد و ترامپ ممکن است بخواهد یک عضو هیات‌مدیره سر‌سپرده‌تر برای این سمت منصوب کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و هیات‌مدیره با آن موافقت کند (که بعید به‌نظر می‌رسد)، نتیجه این امر نرخ‌های پایین، افزایش فشارهای اقتصادی و تورم بالاتر خواهد بود. با توجه به عدم محبوبیت تورم بالا و واکنش منفی بازارهای مالی به از دست دادن استقلال فدرال‌رزرو، این احتمال می‌تواند ترامپ را از پیگیری این گزینه منصرف کند.
من سایر نتایج اقتصادی ممکن که از نظر کلان‌اقتصادی مرتبط هستند، از جمله کاهش مقررات (به‌ویژه در سیستم مالی) سیاست انرژی، آزاد گذاشتن صنعت ارزهای دیجیتال و تاثیرات عدم قطعیت اقتصادی بیشتر بر سرمایه‌گذاری و مصرف را کنار گذاشته‌ام. اگر بخواهم پیش‌بینی‌های خود را خلاصه کنم، اقتصاد ترامپ ممکن است برای مدتی خوب به نظر برسد، با رشد قوی (با وجود نظرات رای‌دهندگان در انتخابات اخیر، دولت بایدن اقتصاد قوی‌ای را به ترامپ تحویل داده است که در این زمینه هدیه‌ای ارزشمند است). پیش‌بینی یک فاجعه فوری یا سقوط بازار سهام، همان‌طور که برخی در سال۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بودند، اشتباه است. اما اثرات اولیه مثبت احتمالا از بین خواهند رفت و شاید قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ معکوس شوند.
الیور بلانچارد / ترجمه: فربد بهروز
