بحران سیاسی در آفریقای جنوبی به مراحل سرنوشت‌ساز می‌رسد
سرزمین ماندلا در تله بدهی
فربد بهروز: آفریقای جنوبی که زمانی به‌عنوان نماد دموکراسی در قاره آفریقا شناخته می‌شد، اکنون درگیر نبرد سختی بر سر بودجه است. دولت وحدت ملی که با امیدهای فراوان پس از انتخابات پرچالش سال گذشته تشکیل شد، اما حال با آزمون‌های جدی پایداری روبه‌رو است. با وجود آرامش نسبی در ماه‌های نخست، اتحاد شکننده این دولت با نشانه‌های آشکاری از بحران عمیق مواجه است.
اختلافات ریشه‌دار میان احزاب بر سر مسائل بنیادینی چون اصلاحات ارضی، سیاست‌های آموزشی و بهداشتی و به‌ویژه مناقشات بر سر بودجه ملی و افزایش مالیات‌ها، همگی دست در دست هم داده‌اند تا دولت را وادار به تعویقی بی‌سابقه در ارائه بودجه سالانه کشور کند. این تاخیر در ارائه بودجه، نه تنها نگرانی‌های جدی درباره ثبات سیاسی آفریقای جنوبی را ایجاد کرده، بلکه زنگ هشداری برای وضعیت وخیم مالی این کشور نیز به صدا درآورده است.
زمینه تشکیل دولت ائتلافی
در انتخابات تعیین‌کننده ماه مه سال2024، حزب کنگره ملی آفریقا (ANC) که برای سه دهه متوالی پس از پایان رژیم آپارتاید سکان قدرت را در دست داشت، برای نخستین‌بار اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد. این رویداد تاریخی، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ سیاسی آفریقای جنوبی به شمار می‌رفت، بلکه پایانی بر دوران یکه‌تازیANC و آغازی بر فصل جدیدی از رقابت و ائتلاف در عرصه سیاسی این کشور بود. برآوردهای بانک مرکزی آنها نشان می‌دهد که قطعی برق روزانه تا 899میلیون راند (معادل 49میلیون دلار) به اقتصاد این کشور خسارت وارد می‌کند؛ عاملی که به اذعان بسیاری، یکی از دلایل اصلی نارضایتی عمومی و شکست ANC در انتخابات اخیر بوده است.
حزب چپ میانه ANC، اگرچه کماکان بزرگ‌ترین حزب باقی ماند، اما برای تشکیل دولت، چاره‌ای جز ائتلاف با دیگر احزاب نداشت و در نهایت، توافقی با حزب مخالف اصلی، ائتلاف دموکراتیک (DA)، راست میانه بازارمحور حاصل شد. این دو حزب، با وجود دهه‌ها رقابت، به همراه شماری از احزاب کوچک‌تر دیگر، دولت موسوم به وحدت ملی (GNU) را تشکیل دادند. دولت وحدت ملی، در نهایت، میزبان 10حزب با دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی بعضا متضاد شد؛ اما به شکل غالب، زمام امور را می‌توان در دستان ANC و DA دید زیرا که مجموعا 85درصد از کرسی‌های پارلمانی را به خود اختصاص داده‌اند. این ائتلاف نامتجانس از همان ابتدا به نظر می‌رسید که با چالش‌های بنیادین ساختاری و ایدئولوژیک دست به گریبان خواهد بود.
بدهی‌های فزاینده؛ میراثی برای دولت وحدت ملی
دولت وحدت ملی آفریقای جنوبی، با عبور از دوران «ماه عسل» خود، اکنون ناگزیر از اتخاذ رویکردی تازه و بازنگری در ساختار و استراتژی خود برای مواجهه با چالش‌های خطیر داخلی و بین‌المللی است. تداوم بحران برق و خاموشی‌های گسترده، اقتصاد آفریقای جنوبی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
نخستین نشانه آشکار از بحران عمیق در دولت وحدت ملی، تعویق ارائه بودجه ملی بود. قرار بود وزیر دارایی آفریقای جنوبی، بودجه سالانه را در 19فوریه به پارلمان ارائه دهد؛ اما در لحظات آخر، این سخنرانی به 12مارس موکول شد. این تعویق کشور را در هاله‌ای از ابهام درباره برنامه‌های اقتصادی دولت فرو برد و نگرانی‌های بسیاری را در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و عموم مردم ایجاد کرد. طرح حزب حاکم ANC برای افزایش مالیات ارزش افزوده (VAT) از 15درصد به 17درصد بود؛ پیشنهادی که به سرعت با مخالفت DA و دیگر احزاب ائتلافی مواجه شد.
حزب ANC، در توجیه این اقدام، استدلال می‌کند که افزایش مالیات ارزش افزوده، برای مقابله با کسری بودجه رو به رشد و تامین مالی اولویت‌های هزینه‌ای حیاتی دولت، از جمله گذار ضروری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، امری اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس برآوردها، انتظار می‌رود که این افزایش مالیاتی، حدود 58میلیارد راند (معادل 3.1میلیارد دلار) درآمد اضافی را در سال مالی آتی 2026-2025 به خزانه دولت اضافه کند. ANC با تاکید بر این نکته که مالیات ارزش افزوده، به‌دلیل گستردگی پایه مالیاتی و سهولت در جمع‌آوری، در مقایسه با افزایش مالیات بر درآمد اشخاص یا شرکت‌ها، کمترین اثرات مخرب را بر رشد اقتصادی و اشتغال در میان‌مدت خواهد داشت، سعی در توجیه این اقدام دارد.
وضعیت مالی آفریقای جنوبی، خود به تنهایی، عاملی تشدیدکننده در بحران کنونی به شمار می‌رود. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 27.8درصد در سال2009-2008 به رقم هشداردهنده 73.5درصد در سال 2025-2024 جهش کرده است. هزینه‌های بازپرداخت بدهی که شامل سود بدهی‌های دولتی و سایر هزینه‌های مرتبط با استقراض می‌شود، با سرعت زیادی در حال افزایش است و بخش بزرگ و روبه رشدی از بودجه ملی را به خود اختصاص می‌دهد. این روند نگران‌کننده، توان دولت برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی حیاتی نظیر بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها را به‌شدت محدود کرده و پایداری مالی بلندمدت کشور را به مخاطره انداخته است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، به آفریقای جنوبی توصیه کرده است که در بلندمدت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به سطح 60درصد، مطابق با میانگین کشورهای مشابه کاهش دهد.
هزینه‌های مربوط به خدمات بدهی آن به‌طور قابل توجهی بالاست. این کشور حدود ۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به‌عنوان سود بدهی عمومی پرداخت می‌کند؛ درحالی‌که کشورهای در حال توسعه و کشورهای با درآمد متوسط به بالا به‌طور متوسط به ترتیب2.2درصد و 1.8درصد پرداخت می‌کنند. این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چرا وزیر دارایی به دنبال افزایش درآمد بوده است. عدم توجه به این چالش‌های مالی، آفریقای جنوبی را در معرض خطر افتادن به «تله بدهی» قرار می‌دهد، وضعیتی که در آن کشور برای بازپرداخت بدهی‌های پیشین، ناگزیر به استقراض مجدد شده و در چرخه معیوب و فزاینده‌ای از بدهی گرفتار می‌شود.
در مقابل طرح افزایش مالیات ارزش افزوده، حزب DA، شریک اصلی ائتلافی ANC، با قاطعیت مخالفت کرده و آن را اقدامی مضر برای اقتصاد و معیشت مردم می‌داند. DA استدلال می‌کند که این افزایش مالیات، به‌دلیل ماهیت نزولی خود، بار سنگین‌تری را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌کند؛ زیرا این خانوارها بخش اعظم درآمد خود را صرف تامین نیازهای اساسی مانند غذا، آب و برق می‌کنند؛ چراکه حداقل ۳۴درصد از درآمد سالانه خانوارهای فقیر صرف غذا و خواربار می‌شود و تقریبا ۵۰درصد از مردم آفریقای جنوبی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اثر خالص افزایش مالیات ارزش افزوده به این معناست که خانوارهایی که از نظر مالی تحت فشار قرار دارند، برای غذا هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که تورم مواد غذایی بین سال‌های ۲۰۲۳ و۲۰۲۴ به ۸درصد رسیده است. افزایش مالیات ارزش افزوده، هزینه زندگی را برای خانوارهای طبقه کارگر آفریقای جنوبی نیز افزایش می‌دهد. این گروه در حال حاضر ۶۷درصد از درآمد خود را برای پوشش بدهی‌های خود استفاده می‌کنند. خانوارهای طبقه متوسط ۶۹درصد از درآمد خود را برای پوشش بدهی‌های خود استفاده می‌کنند. افزایش ناشی از مالیات ارزش افزوده در هزینه زندگی ممکن است برخی را به سمت غفلت از پرداخت بدهی برای حفظ سطح زندگی خود سوق دهد و اگر خانوارهای طبقه متوسط و کارگر به‌طور گسترده از تعهدات بدهی خود سر باز زنند، مشکل تعمیق می‌شود.
DA، با تاکید بر ضرورت انضباط مالی پیشنهاد داده است که دولت به جای افزایش مالیات‌ها، بهتر است به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری و یافتن راه‌هایی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی باشد. مخالفت با افزایش مالیات ارزش افزوده، اما، به DA محدود نمانده است. دیگر احزاب کوچک‌تر در دولت وحدت ملی و همچنین احزاب اپوزیسیون چپ‌گرا، نظیر مبارزان آزادی اقتصادی (EFF) نیز به صف مخالفان پیوسته‌اند. EFF، با رویکردی رادیکال‌تر، خواستار وضع مالیات بر دارایی و ثروت و افزایش مالیات بر شرکت‌ها به جای مالیات ارزش افزوده شده است. آنوک گودونگوانا، وزیر دارایی آفریقای جنوبی نیز اذعان کرده است که مناقشات بودجه‌ای، فراتر از مساله مالیات ارزش افزوده بوده و در واقع، اختلاف نظری اساسی بر سر نحوه مدیریت مالی دولت، شامل استقراض، کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها برای تامین مالی اولویت‌های ملی وجود دارد.
انتقادات بین‌المللی و اختلافات ایدئولوژیک
دولت وحدت ملی آفریقای جنوبی، در حالی با بحران‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند که از فشارهای خارجی نیز مصون نمانده است. دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، از سیاست‌های اصلاحات ارضی دولت آفریقای جنوبی انتقاد کرده و در اقدامی تلافی‌جویانه، به‌دلیل شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، کمک‌های مالی خود به این کشور را قطع کرده است.
این اقدام، صدها میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده به آفریقای جنوبی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نگرانی‌های جدی را حول احتمال لغو دسترسی ترجیحی آفریقای جنوبی به بازار ایالات متحده از طریق قانون «رشد و فرصت آفریقا» (AGOA) تولید کرده است؛ چراکه لغو امتیازات AGOA می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد آفریقای جنوبی وارد کند و میلیاردها دلار تجارت و هزاران فرصت شغلی را در این کشور نابود سازد.
اصلاحات ارضی که مورد انتقاد دولت ترامپ قرار دارد، خود به تنهایی، به کانون اختلاف دیگری میان ANC و DA در دولت وحدت ملی تبدیل شده است. ANC کماکان بر اجرای این سیاست اصرار دارد؛ درحالی‌که DA، آن را مغایر با حقوق مالکیت شخصی دانسته و به‌شدت با آن مخالفت می‌کند. DA حتی با طرح یک شکایت حقوقی، قانون اصلاحات ارضی را به چالش کشیده و آن را مغایر با قانون اساسی آفریقای جنوبی اعلام کرده است. اما دامنه اختلافات ایدئولوژیک میان ANC و DA، به اصلاحات ارضی و مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌های آموزشی و بهداشتی نیز از دیگر حوزه‌های مناقشه و اختلاف نظر میان این دو حزب به شمار می‌روند.
ائتلاف در ابهام
با وجود این حجم از اختلافات، به نظر می‌رسد که دولت وحدت ملی آفریقای جنوبی، بیش از هر زمان دیگری، به نقطه فروپاشی نزدیک شده است. با این حال تاکنون، هیچ‌یک از احزاب ائتلافی به‌طور رسمی تهدید به خروج از دولت نکرده‌اند. برای DA، خروج از دولت آخرین گزینه محسوب می‌شود؛ چراکه در صورت فروپاشی ائتلاف، ANC ممکن است به سوی ائتلاف با احزاب رادیکال‌تر چپ‌گرا، نظیر مبارزان آزادی اقتصادی (EFF) و Umkhonto we Sizwe (MK)، متمایل شود؛ سناریویی که DA آن را «ائتلاف فاجعه‌بار» می‌خواند.
با این وجود، تداوم وضعیت کنونی و نادیده گرفته شدن DA از سوی ANC، به هیچ وجه نمی‌تواند برای دولت وحدت ملی راهگشا باشد. اختلافات، نه تنها در مسائل اساسی، بلکه در شیوه حکمرانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز ریشه دوانده‌اند. DA، حزب ANC را متهم به نادیده گرفتن و دور زدن شریک ائتلافی خود می‌کند و امری که به تدریج اعتماد شکننده میان طرفین را از بین می‌برد.
در چنین شرایطی، جان استینهویسن، رهبر DA با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید: «اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت وحدت ملی، بودجه «شکست‌خورده» مبتنی بر مالیات ارزش افزوده را با یک بودجه جدید و براساس رشد اقتصادی جایگزین کند.» این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در میان شرکای ائتلافی نیز، درک عمیقی از ضرورت تحول و بازنگری در رویکردهای کنونی وجود دارد.
نتیجه‌گیری
دولت وحدت ملی آفریقای جنوبی بدون شک در نقطه عطف سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. اختلافات عمیق داخلی و فشارهای فزاینده خارجی، بقای این ائتلاف شکننده را به‌شدت تهدید می‌کند.
آینده سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی تا حد زیادی به توانایی احزاب ائتلافی در غلبه بر اختلافات، یافتن زمینه‌های مشترک حکمرانی و ارائه برنامه‌ای منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش‌های پیش رو بستگی دارد. درصورتی‌که دولت وحدت ملی نتواند به رویکردی جدید و سازنده دست یابد، آفریقای جنوبی به احتمال قریب به یقین به ورطه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عمیق‌تری سقوط خواهد کرد؛ وضعیتی که پیامدهای ناگواری نه تنها برای این کشور، بلکه برای کل منطقه جنوب آفریقا به همراه خواهد داشت.
