منوچهر زند درباره اتفاقی که اخیرا در بازار کامپیوتر تهران روی داده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در چند روز اخیر چند شرکت به صورت خودسرانه و داخلی تلاش کردند برای ورود یک برند و گارانتی آن انحصار ایجاد کنند و از این طریق بقیه شرکت‌های واردکننده را که از گذشته در این زمینه سازوکار داشتند، نادیده گرفتند. این اقدام باعث شد خیلی زود اتحادیه اعلام کند چنین اقدامی غیر قانونی است و هر شرکتی که قصد دارد ارائه خدمات روی کالا و برندهای مشخص شده بدهد اگر صلاحیت لازم را داشته باشد، هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.» به گفته او هر شرکتی که بتواند مراحل ممیزی‌های لازم را برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش طی کند می‌تواند در ایران خدمات ارائه دهد مگر اینکه شرکت اصلی و مادر اقدام به دایر کردن نمایندگی کند که در این صورت اقدام دیگر شرکت‌ها ملغی است.

او ادامه می‌دهد: «در خصوص برند مذکور هیچ نمایندگی انحصاری از سوی شرکت اصلی تاکنون در ایران معرفی نشده اما یکی از واسط‌های خرید که در امارات فعالیت دارد با خرید کالا از شرکت اصلی اقدام به بستن قرارداد داخلی با چند شرکت در ایران کرد که مغایر با قوانین داخلی ایران بود. بر اساس قوانین تجارت و فروش جمهوری اسلامی ایران که از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده هر طرحی که خارج از شرایط قوانین کشور باشد، غیرقانونی است.» او تاکید می‌کند که همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در این صنف باید در حمایت از صنف و به نفع مصرف‌کننده باشد اما اگر این اقدامات برای سودجویی باشد با آنها برخورد می‌شود. اما اتفاقات مشابه دیگری در بازار کامپیوتر موجب شد اتحادیه فناوران رایانه تهران به صدور اطلاعیه و هشدار اقدام و اعلام کند شرکت‌های وارد کننده موظف هستند خدمات پس از فروش را برعهده بگیرند. بر اساس این اطلاعیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف از ۳۰ دی ماه باید گارانتی دستگاه‌هایی همچون لپ‌تاپ را از سایت شرکت مادر تضمین کنند و طبق آن در ایران توسط شرکت‌های مورد تایید گارانتی شود.

در این اطلاعیه آمده است: «متاسفانه عده‌ای کالا را با گارانتی اصلی در کشورهای همسایه خریداری کرده و پس از ورود به ایران و فروش آن به همکار یا مصرف‌کننده از شرکت مادر درخواست لغو گارانتی می‌کنند. این افراد پس از قطع خدمات شرکت اصلی درصدی را به صورت پاداش دریافت می‌کنند که این عمل خلاف قوانین کشور است. هر واردکننده از تاریخ فوق موظف است علاوه بر گارانتی تولیدکننده که در سایت خود شرکت تولیدکننده درج شده است، گارانتی هر کالای سرمایه‌ای که وارد کشور می‌کند را انجام بدهد؛ زیرا این کالاها گارانتی بین‌المللی دارند و در همه دنیا این یک قانون است. در ایران به‌دلیل تحریم‌ها هر واردکننده موظف است به نام شرکت خود نیز کارت گارانتی صادر کند و در اختیار مصرف‌کننده قرار بدهد و در تمام مدت گارانتی حتی تا روز پایانی باید به مصرف‌کننده خدمات ارائه کند؛ مصرف‌کننده نمی‌تواند کالا را در ایران خریداری کرده و خدمات را در کشور دیگری دریافت کند. شرکت وارد کننده باید خدمات پس از فروش کالا را در ایران انجام بدهد؛ در غیر این صورت از ورود کالا توسط آن شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ همچنین اسم شرکت از سایت اتحادیه حذف شده و مجوز آن ابطال می‌شود.»

اخبار مرتبط