در اسناد داخلی دفتر انفورماتیک ملی هند که توسط «اکونومیک‌تایمز» مشاهده شده، آمده است: با دنبال کردن دستورالعمل‌های امنیت سایبری یکپارچه در دفاتر دولتی سراسر کشور، وضعیت امنیتی دولت می‌‌تواند بهبود پیدا کند. همه کارمندان دولتی شامل کارمندان موقتی، قراردادی و منابع برون‌سپاری‌شده ملزم هستند این دستورالعمل را رعایت کنند.

کارشناسان امنیت سایبری و کنشگران حریم خصوصی، نگرانی‌‌های بسیاری در خصوص قانون جدید دیتای روسیه که در ۲۸ آوریل اعلام شد، مطرح کرده‌‌اند. با اجرای این قانون در ۲۷ ژوئن، اداره واکنش اضطراری رایانه هند (CERT-In) فراهم‌کنندگان VPN وVPS ، دیتاسنترها، خدمات ذخیره‌سازی ابری و صرافی‌‌های رمزارز را وادار خواهند کرد اطلاعات مهم کاربران را به مدت پنج سال نگه دارند و در صورت درخواست مقامات دولتی، با آنها به اشتراک بگذارند. اگر چه این قانون در راستای مقابله با نرخ روزافزون جرایم سایبری معرفی شده است، اما فراهم‌کنندگان خدمات VPN بر این باورند که این مقررات، ضد زیرساخت نرم‌افزار امنیتی فعلی هستند.

بر اساس گزارش وب‌سایت تِک رادار، هدف نرم‌افزار VPN که مخفف شبکه خصوصی مجازی است، حفظ حریم خصوصی آنلاین و ناشناسی افراد از طریق پنهان کردن آدرس آی‌‌پی آنها و ایمن نگه داشتن کل دیتای در حال ترانزیت، در یک تونل رمزنگاری شده است.

اخبار مرتبط