تعجیل در توسعه این پروژه برای بهبود امنیت سایبری کشور همچنان ادامه دارد
انگاره نادرست از شبکه ملی اطلاعات
آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل در مقطعی گزارش داد که میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به ۸۰ درصد رسیده است، اما حالا این آمار از سوی سیاستگذاران و متولیان جدید وزارت ارتباطات رد شده و گفته می‌شود که پیشرفت این پروژه هنوز از ۴۳ درصد فراتر نرفته و باید تا پایان امسال حداقل به ۶۶ درصد برسد. متولیان فضای مجازی کشور، مدت‌هاست که بهبود امنیت شبکه اطلاعاتی کشور را در آغاز به کار شبکه ملی اطلاعات می‌دانند. اما تجربه حملات سایبری اخیر نشان داد که این گمان که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات امنیت این بخش تامین می‌شود، دقیق نیست و عملا قطع ارتباط با اینترنت نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات موجود در فضای مجازی کشور باشد. کارشناسان معتقدند بیش از مسابقه برای ارائه آمارهای چشمگیر از توسعه سریع شبکه ملی اطلاعات، تقویت اکوسیستم امنیت اطلاعات برای فضای مجازی کشور و مجاب کردن سازمان‌ها به رعایت اصول امنیتی تعریف شده توسط متخصصان اهمیت دارد.
تقویت شاخص‌های امنیتی به جای قطع ارتباط
سال‌هاست که آمارهای متفاوتی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر می‌شود و هر بار نیز سیاستگذاران با ابراز امیدواری از پیشرفت چشمگیر در توسعه این شبکه، نوید بهبود شرایط را با تکمیل آن در آینده نزدیک می‌دهند. زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز بارها در گفت‌وگوهای خود، توسعه این شبکه را مورد تاکید قرار داده و بر لزوم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل این پروژه تاکید کرده است. وی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه پیشرفت این پروژه تا حالا حدود ۴۳ درصد بوده است، وعده داد تا در پایان سال جاری این عدد دست کم به ۶۶ درصد افزایش یابد.
چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری صداوسیما در گزارشی به نقل از رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نوشت که شبکه ملی اطلاعات دسترسی به اینترنت را ایمن می‌کند. در این گزارش، محمد خوانساری با اشاره به رعایت برخی الزامات در تعریف این شبکه تاکید کرد که این بستر می‌تواند به ارائه خدمت پایدار و امن به مردم کمک کند. با این حال حملات سایبری اخیر، مثال نقض این اظهارات و موارد مشابهی هستند که به دفعات از سوی مدیران ارتباطی کشور مطرح می‌شود. بسیاری از این حملات علیه شبکه‌هایی اتفاق افتادند که عملا روی زیرساخت‌های ملی قرار داشتند و امکان اتصال به آنها از اینترنت جهانی وجود نداشت. اما نه تنها به سادگی هک و از دسترس خارج شدند، بلکه حتی بازیابی اطلاعات آنها نیز تا مدت‌ها این سازمان‌ها را درگیر کرد. هک اخیر سامانه‌های شهرداری تهران و هک سامانه کارت سوخت در سال گذشته، نمونه‌های بارزی از این مدعا هستند. گزارش‌های تحلیلی که کارشناسان امنیت سایبری مراکزی مانند افتا در پی این حوادث منتشر کردند، همگی در یک نکته مشترک بودند؛ اینکه الزامات امنیتی اولیه امنیت یک سامانه مهم در آنها رعایت نشده و حتی سازمان‌ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی کارشناسان درباره آسیب‌پذیری سامانه‌ها، واکنشی از خود نشان نداده و بی‌توجه از کنار موضوع گذشته‌اند.
علی پرند، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در واکنش به تعجیل سیاستگذاران برای تکمیل این شبکه و تامین امنیت شبکه‌های ارتباطی کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه باید بر آن تاکید شود آن است که عملا شبکه ملی اطلاعات نمی‌تواند جایگزینی برای اینترنت باشد و اساسا امنیت شبکه‌ها ربطی به این ندارد که سامانه‌ها به اینترنت جهانی وصل باشند یا خیر. وی با اشاره به اینکه جدی گرفته نشدن شاخص‌های امنیتی در تنظیمات و مدیریت شبکه‌ها، اصلی‌ترین علت تسهیل نفوذ سایبری به این شبکه‌هاست، گفت: متاسفانه تخصص امنیت اطلاعات در کشور ما از قوتی که باید برخوردار نیست و بخش زیادی از نیروهای متخصص در این حوزه به دلیل شرایط نامناسب تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. پرند با تاکید بر اینکه تمام کشورهای دنیا با چالش امنیت اطلاعات در فضای سایبری مواجه هستند، می‌گوید: راهکار قطع ارتباط از شبکه جهانی در هیچ کشوری به عنوان راهکاری برای بهبود امنیت شبکه‌های اطلاعاتی به کار گرفته نمی‌شود و راه‌حل اصلی این مشکل، به جای تاکید بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تقویت شاخص‌های امنیتی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور(چه متصل و چه جدا از اینترنت) است.
اجبار به پذیرش سرویس‌های بومی
اگرچه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بهبودهایی را در کیفیت ارتباطی کشور ایجاد کند و از دور زدن داده در مسیرهای طولانی جلوگیری کند، اما رویکرد سیاستگذاران در پیشبرد این شبکه، مقاومت‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. در مقاطع زمانی مختلف، توسعه انواع سرویس‌های بومی مانند پیام‌رسان، مرورگر، سیستم عامل و... در دستور کار برخی سازمان‌ها قرار گرفت و بودجه‌های قابل‌توجهی نیز به این اقدامات اختصاص داده شد؛ پس از تکمیل این سرویس‌ها نیز به جای تلاش برای مزیت‌زایی برای کاربران و ترغیب آنها به استفاده از این سرویس‌ها، الزام کاربران و محدود کردن برخی دسترسی‌ها به سرویس خارجی مشابه در دستور کار قرار گرفت ولی در نهایت شکست این پروژه‌ها و بی‌میلی کاربران به استفاده از این خدمات را رقم زد.
با وجود اثبات ناکارآمدی این رویکرد و پروژه‌های مشابه، حالا مدتی است که این موضوع دوباره در مباحث مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات پررنگ شده است و در جلسات شورای عالی فضای مجازی هم بر افزایش استفاده کاربران از سرویس‌های بومی، خصوصا پیام‌رسان و شبکه اجتماعی تاکید می‌شود. یکی از راهکارهای سیاستگذاران برای استفاده بیشتر از پیامرسانهای بومی، مشروط کردن استفاده از سرویس‌های مختلف به نصب یک پیام‌رسان بومی خاص بوده است. مثلا در مقاطعی دانشجویان دانشگاه آزاد برای استفاده از سامانه انتخاب واحد ملزم به نصب یک پیام‌رسان بومی خاص شدند یا دریافت گزارش تراکنش‌های بانکی برخی بانک‌ها، محدود به یک پیام‌رسان شد. با چنین عقبه‌ای، حالا در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، از افزایش گرایش مردم به استفاده از سرویس بومی پیام‌رسان تاکید شده و قرار است با انتقال سرویس‌های دولتی بیشتری به این بسترها، کاربران بیشتری به استفاده از آن سوق داده شوند.
هر چند چنین الزام‌هایی در سوق دادن کاربران به استفاده از برخی پلتفرم‌های بومی موفق بوده‌اند و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، افزایش استقبال کاربران به استفاده از این پلتفرم‌ها را به سرویس‌دهی خوب آنها نسبت داد. در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که هفته گذشته برگزار شد، محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی در بخشی از اظهارات خود به بالا رفتن استقبال مردم از پیامرسانهای بومی اشاره کرد و گفت: «شبکه‌های پیام‌رسان داخلی تقریبا همه سرویس‌هایی را که پیامرسانهای خارجی ارائه می‌کنند، در اختیار کاربران قرار داده‌اند و روز‌به‌روز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند؛ به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوارکننده است.» وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: «قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیامرسانهای داخلی افزایش پیدا کند.» انتظاری تاکید کرد که این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده است و افزود: «باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتا با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.» اما چنین اظهاراتی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته از راه‌اندازی انواع سرویس‌های بومی، به خوبی نشان می‌دهد که چرا کاربران به وعده‌های سیاستگذاران درباره توسعه شبکه ملی اطلاعات و محدود نشدن دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت جهانی چندان خوش‌بین نیستند.
برخی مدیران ارتباطی کشور بارها تاکید کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات نمی‌تواند جایگزینی برای اینترنت جهانی باشد و دسترسی آزاد به اطلاعات تحت هیچ شرایطی نباید محدود شود. بسیاری از کارشناسان هم تاکید کرده‌اند که بهتر است سیاستگذاران این حوزه، به ویژه شورای عالی فضای مجازی، به جای تاکید بر تکمیل هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات، بر اصل امنیت اطلاعات به صورت عمومی و تقویت راهکارهای مرتبط با آن تاکید کنند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که توسعه یک سرویس بومی به هر قیمتی مطلوب نیست. هر چند سیاستگذاران در توسعه سرویس‌های بومی، بارها از چین به عنوان الگو یاد کرده‌اند، اما متخصصان این حوزه با اشاره به اختلاف قابل توجه جمعیت و تعداد کاربران بالقوه دو کشور، تاکید دارند که برای کشوری با جمعیت ایران، توسعه یک سرویس مشابه با آنچه رقبای جهانی در سطحی پیشرفته و کامل ارائه می‌دهند، به صرفه نیست و الزام کاربر به استفاده از یک سرویس خاص که حتی گاهی کیفیت کمتری هم دارد، نادیده گرفتن حق انتخاب آزادی فرد است.
