به موجب اسناد منتشر شده از لایحه بودجه ۱۴۰۲، در بند «ز» این لایحه به موضوع امنیت سایبری پرداخته شده است. بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به امنیت شبکه و پیش‌گیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند. در بند «ز» تبصره ۷ آمده است: «تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای‌(به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیش‌گیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.» طبق آنچه در این سند ذکر شده، مسوولیت تامین امنیت سایبری شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تاییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌(مسوول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اخبار مرتبط