دبیر سندیکای مخابرات ایران تاکید کرد
در برابر افزایش تعرفه‌های ارتباطی مقاومت نکنید
فرامرز رستگار در گفت‌وگو پیرامون تدابیر بخش خصوصی برای تسریع روند اجرای پروژه فیبرنوری در سال جاری گفت: بخش خصوصی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به این امر توجه کرده و در بخش‌های تولید و همچنین پیمانکاری‌های طراحی و اجرا، توانمندی‌ها را تقویت و در کنفرانس اسفندماه ۱۴۰۰، این قابلیت‌ها را نشان داد. متاسفانه در سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی قابل توجهی توسط اپراتورهای ذی‌ربط صورت نگرفته است که بخش عمده‌ای از این عقب‌ماندگی تقصیر اپراتورها نیست، چراکه آنها تلاش خود را در حد توان مالی و فنی انجام داده‌اند؛ این اندازه از برنامه توسعه در سال قبل، باعث شد کمتر از ۲۰ درصد توان صنعت مخابرات به‌کار گرفته شود که میزان امید به توسعه کسب‌وکارها در این بخش را کاهش داد.
دبیر و نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: اگر از همین ابتدای سال با جدیت برای رفع موانع و چالش‌های پروژه فیبرنوری از طرف دولت و رگولاتور اقدام نشود، نباید به توسعه این سرویس حتی در اندازه سال گذشته هم دل بست. رستگار افزود: در سند تحول دولت مردمی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از طرف رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، برای بخش‌های پیشران از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات به «چالش‌ها»، «علل چالش‌ها»، «نشانگر وضعیت مطلوب»، «راهبردها» و «اهم اقدامات لازم» پرداخته شد. رستگار اشاره کرد: از نظر سندیکای صنعت مخابرات ایران، یکی از بهترین، صادقانه‌ترین و راهبردی‌ترین سندهای سال‌های اخیر همین سند تحول دولت مردمی است، در این سند «چرخش تحول‌آفرین» منظور نظر بوده است. اگر به این سند تحول در راستای برنامه توسعه ارتباطات نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که راهکار پشت سرگذاشتن موانع و چالش‌ها و رسیدن به وضعیت مطلوب به خوبی بیان شده است. دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در ادامه بخشی از سند تحول دولت مردمی و مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشریح کرد و گفت: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات، برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است(برنامه کوتاه‌مدت یعنی در سال ۱۴۰۱) و در سال گذشته تغییرات اندکی در تعرفه ایجاد شد که به هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذار جذاب نیست.
وی اظهار کرد: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری و سایر بخش‌های دولتی انتظار داریم که نه تنها برای افزایش تعرفه‌های خدمات شبکه ملی اطلاعات تا حد ترغیب سرمایه‌گذاران مقاومت نکنند(چون سند تحول دولت مردمی، دولت را مکلف کرده است) بلکه به دنبال متقاعد کردن سایر نهادهای تصمیم‌گیر هم باشند. بنابراین توجه داشته باشیم که اپراتورهای FTTH اجازه انجام و بهره‌برداری از این فناوری را دارند، ولی قانونا مکلف به انجام آن نیستند. رستگار تاکید کرد: پس اپراتورهایی که در سال گذشته کارهای مختصری را در این راستا انجام داده‌اند تا نشان دهند این کار را بلد هستند و تلاش در همراهی برای انجام این طرح ملی دارند، امسال به عنوان یک سرمایه‌گذار باید به این باور برسند که طرح‌شان توجیه فنی و اقتصادی دارد.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در پایان اظهار کرد: البته باید توجه داشته باشیم که اصلاح تعرفه صرفا نباید متوجه سرویس‌های FTTH باشد، بلکه سایر سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات از جمله خدمات سیار، خدمات ثابت بی‌سیم هم باید مورد توجه فوری قرار بگیرد، زیرا رکود در این بخش به سختی قابل جبران خواهد بود و به صنایع و تحقیقات حوزه فاوا آسیب فراوان وارد خواهد کرد.
