برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت سایبری را مشخص کرد

مهر: لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشت. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه‌وبودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیات دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. در همین راستا تکالیف شورای عالی فضای مجازی در این برنامه مشخص شده است.

طبق آنچه در این لایحه آمده، «در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کنند دستگاه‌های مزبور موظفند برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمان‌بندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تایید آن را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور منعکس کند.» همچنین تاکید شده است که مسوولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد.

در ادامه این لایحه، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور گذاشته و تاکید شده است که «کلیه دستگاه‌های هماهنگ‌کننده مذکور در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر‌عامل کشور در ماموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می‌گیرند.»

بر این اساس مقرر شده تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌ها و تنظیم‌گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم‌گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رأی دعوت به عمل آید.