شبکه اجتماعی ایکس در پی عدم همکاری با استرالیا جریمه شد
کمیسیون ایمنی آنلاین اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس، در پاسخ به پرسش‌های این رگولاتور از جمله این سوال که چه مدت طول می‌کشد تا به گزارش موارد سوءاستفاده واکنش نشان دهد و شیوه‌های مورد استفاده برای شناسایی آن، کوتاهی کرده است. هر چند مبلغ این جریمه اندک است، اما شهرت این شرکت شبکه اجتماعی را که با کاهش مداوم درآمد تبلیغاتی روبه‌روست، مخدوش می‌کند.
تبلیغات‌کنندگان، هزینه در این پلتفرم را که بخش عمده نظارت بر محتوا را متوقف کرده و دسترسی هزاران حساب متخلف را برگردانده است، به‌شدت کاهش داده‌اند. هفته گذشته هم اتحادیه اروپا، پلتفرم ایکس را متهم کرد در کنترل نشر اطلاعات غلط مربوط به حمله مبارزان فلسطینی به رژیم صهیونیستی، کوتاهی کرده و تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی مقررات فناوری جدید توسط ایکس، گشود. دفتر شرکت توییتر در استرالیا، پس از اینکه در قراردادی ۴۴ میلیارد دلاری، به ایلان ماسک فروخته شد، تعطیل شد و بنابراین، نماینده‌ای محلی وجود ندارد که در این باره اظهارنظر کند. تحت قوانین استرالیا که در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد، رگولاتور این کشور می‌تواند شرکت‌های اینترنتی را وادار کند اطلاعاتی درباره شیوه‌های ایمنی آنلاین خود ارائه دهند. در غیر این صورت، با جریمه مواجه خواهند شد.
اگر ایکس حاضر نشود جریمه را پرداخت کند، رگولاتور استرالیا می‌تواند این شرکت را به دادگاه بکشاند. شرکت ایکس به رگولاتور تاکید کرد که ۸۰ درصد از کارکنان جهانی خود را تعدیل کرده و هیچ کارمند سیاست عمومی در استرالیا ندارد، در حالی که پیش از فروخته شدن این شرکت به ایلان ماسک، دو کارمند داشت. بر اساس گزارش رویترز، ایکس به این رگولاتور گفته است هزینه شناسایی محتوای سوءاستفاده از کودکان در پست‌های عمومی، پس از خصوصی شدن این شرکت تحت مالکیت ایلان ماسک، کاهش پیدا کرده است و این شرکت از ابزارها برای شناسایی چنین مطالبی در پیام‌های خصوصی استفاده نمی‌کند، زیرا این فناوری هنوز در دست طراحی قرار دارد.
