این در حالی است که برنامه هفتم تاکید دارد که توسعه مبتنی بر دانش و اقتصاد دانش‌‌بنیان یکی از راهکارهای اصلی برای توسعه پایدار کشور است و در این راستا، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه معرفی شده است. این برنامه تاکید دارد که باید ظرفیت‌‌های نوآورانه کشور شناسایی و تقویت شود تا بتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. قطعا زمینه‌‌سازی پژوهش‌‌های علمی برای ایجاد نوآوری‌‌های فناورمحور بر کسی پوشیده نیست اما غافل شدن از این حوزه منجر به انباشت و انبار بدون استفاده پژوهش‌های علمی شده و محصولی دانش‌محور حاصل نمی‌شود، زیرا نوآوری است که به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی برنامه هفتم توسعه ایران باشد.

در این یادداشت به بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر فناوری و نوآوری و راهکارهای پیشنهادی برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد دانش‌بنیان می‌‌پردازم.

یکی از ابزارهای تعریف شده در برنامه هفتم توسعه برای پیشبرد مباحث فناوری و نوآوری، حمایت و اعطای یک‌درصد اعتبارات پژوهشی دولتی است که این ابزار، با وجود اینکه طی چند سال گذشته اجرایی شده اما نتوانسته عملکرد و خروجی متناسب و موثری در نظام فناوری و نوآوری کشور ایجاد کند و منجر به رفع چالش‌‌های حتی اداری موجود در سیستم‌های دولتی شود چه برسد به رفع چالش‌‌های صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی فعال اقتصاد کشور.

چالش دیگر در این برنامه این است که همچون سال‌های گذشته بیشترین تاکید برنامه‌‌های حمایتی بر عرضه فناوری تعریف شده و سیاستگذاری متناسبی با تحریک سمت تقاضای فناوری از جانب شرکت‌های صنعتی تولیدی اقتصادی تاثیرگذار مدنظر قرار نگرفته است. هر چند با سیاست‌‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی خصوصی به شرط خارج نشدن این صندوق‌های خصوصی از ریل رفع نیازها و چالش‌‌های صنعتی تخصصی خود توسط دانش‌‌بنیان‌‌ها و فناوران با ابزار سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند در این زمینه تحریک‌کننده مناسبی برای طرف تقاضا باشد.

در خصوص فعالیت‌‌های صحیح بخش دولتی هم می‌توان به ابزارهای مناسبی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مانند سامانه نان راه‌‌اندازی شده اشاره کرد. چنین اقداماتی می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، اختصاص بودجه روی سامانه‌‌هایی مانند سامانه نظام ایده‌‌ها و نیازها و مشارکت بیشتر با همه صنایع کلیدی و حتی خرد کشور، حتی طرف تقاضا شود و از این طریق می‌توان این ابزار بخش خصوصی را به عنوان یکی از جدی‌‌ترین بازیگران حوزه تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری با هدف ارتقای صنایع کشور، در نظر گرفت.

از دیگر راهکارهای تحریک طرف تقاضا، می‌توان به ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌های فناوری و نوآوری اشاره کرد. با توجه به اهمیت دخیل کردن بخش خصوصی در این حوزه به عنوان صاحبان اصلی این زیست بوم، باید دو سیاستگذاری در این خصوص را مدنظر قرار داد. سیاستگذاری اول از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت عنوان پردیس‌های علم و فناوری مشترک اتخاذ شده که براین اساس، صنایع می‌توانند با مشارکت پارک‌‌های علم و فناوری و دانشگاه‌‌ها اقدام به ایجاد پردیس‌‌های علم و فناوری مشترک کنند که به نوعی این ساختار زیرمجموعه پارک‌‌های علم و فناوری یا دانشگاه با همین سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های موجود قرار گرفته و در عمل نمی‌توان خروجی مناسبی را برای آن صنعت متصور بود چراکه فرآیندی موازی‌‌ است و توسط خود سیستم موجود در پارک‌‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها قابل انجام است. در مقابل، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری سیاست حمایت از ایجاد و توسعه کارخانه‌‌های نوآوری و مراکز نوآوری کاملا خصوصی را در پیش گرفته و راهبری و سیاستگذاری را طبق چالش‌‌ها، نیازها و موارد تخصصی خود آن صنعت به خود بخش خصوصی واگذار کرده است. با این فرآیند و برنامه‌ریزی صورت گرفته می‌توان گفت ساختاری است که به تحریک طرف تقاضا به صورت تخصصی‌‌تر و حرفه‌‌ای‌تر منجر خواهد شد که با شبکه کردن این ظرفیت‌‌های زیرساختی ایجاد شده توسط بخش خصوصی می‌توان امیدوار بود هم‌‌افزایی مناسبی در سطح کشور برای رفع نیازها و چالش‌‌های صنایع تخصصی هر استان و شهر صورت گیرد. دومین مزیتی که می‌توان برای این زیرساخت مطرح کرد سهم کامل اعضای راهبری و هیات‌مدیره صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی در کارخانه‌‌های نوآوری است، موردی که در پارک‌های علم و فناوری با توجه به دانشگاهی بودن و‌ درصد بالای اعضای هیات علمی کمترین‌ درصد را در هیات امنا، اعضای حقیقی خصوصی فعال در صنعت و بخش اقتصادی تشکیل می‌دهند، همچنین نکته دیگری که می‌توان به عنوان مزیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌‌های زیست بوم نوآوری و فناوری در قالب کارخانه‌‌های نوآوری مطرح کرد این است که در کارخانه‌‌های نوآوری برای ساخت نمونه‌‌های اولیه محصولات، متخصصان فناوری در نظر گرفته شده که در کنار ایده‌های نوآورانه ابزار تبدیل آن به نمونه محصولات فناورانه تسهیل و تسریع شود، همچنین یکی از بازیگران اصلی مستقر در کارخانه‌‌های نوآوری صنایع بزرگ و مهم آن منطقه هستند که به تبع راه ارتباطی با فناوران را در این بستر راحت‌‌تر می‌توانند دنبال و پیگیری کنند.

نکته‌‌ای که در مورد مراکز نوآوری تخصصی خصوصی مطرح است، تقاضامحور بودن این زیرساخت‌‌هاست چراکه بر اساس رفع نیازها و پوشش چالش‌‌های آن شرکت خصوصی توسط ایده پردازان فناور و دانش‌‌بنیان شکل‌‌گرفته و از همان ابتدا فرآیند تجاری‌سازی هدفمند و طرف بازار آن مشخص است و برهمین اساس انگیزه فناوران برای تجاری‌‌سازی فعالیت‌‌های خود در این بسترها و این فرآیندها نسبت به پارک‌‌های علم و فناوری بسیار بیشتر است و امکان ترسیم چشم‌اندازهای توسعه بازار برای آنها فراهم‌‌تر است. این امر در برنامه هفتم توسعه به‌‌عنوان یکی از اهداف اصلی حوزه فناوری و نوآوری تعریف شده و در این برنامه آمده که مراکز نوآوری و پارک‌‌های علم و فناوری جایگاه ویژه‌‌ای دارند. برنامه فوق قصد دارد تا مراکز نوآوری موجود را تقویت و شبکه جدیدی از این مراکز را در سراسر کشور ایجاد کند. این مراکز قرار است محل مناسبی برای همکاری دانشگاه‌‌ها، موسسات پژوهشی و بخش خصوصی باشند تا نوآوری‌‌ها تجاری شوند. علاوه بر این، برنامه بر حمایت مالی و اداری از این مراکز تاکید دارد که یادآور می‌‌شویم در برنامه هفتم  به نقش بخش خصوصی در ایجاد و توسعه این مراکز اشاره نشده و از امروز به بعد باید ایجاد‌کننده و توسعه‌‌دهنده‌‌های این مراکز شرکت‌های اقتصادی بزرگ و آشنا به زیست بوم و صنایع خصوصی کلیدی باشند.

لازم به تاکید است که اگر کل اقتصاد دانش‌بنیان و زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را بر محور شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تاییدیه بنگریم، در زمینه‌سازی نوآوری و به‌‌ویژه حمایت از ایده‌های جدید تازه شکل گرفته‌‌ دارای مراحل ابتدایی سطح فناوری از یک تا شش غافل می‌‌شویم و باید این موضوع را به صورت جدی‌‌تری پیگیری و برنامه‌‌ریزی کرد.

در ماده ۹۳ ذیل فصل بیستم یکی از اهداف تعیین‌شده ارتقای رتبه ایران از ۱۵ به ۱۲ است که اگر تمرکز اعضای هیات علمی و دانشگاهیان به این سمت گسیل شود برای تحقق این موضوع افزایش ۵۰ درصدی تولید علم باید محقق شود و دیگر اختصاص توان و زمان برای توسعه فناوری توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان نخبه نوآور و فناور اتفاق نمی‌‌افتد و به‌‌جای شکل‌‌گیری شرکت‌های دانش‌‌بنیان و فناورانه خصوصی متشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه‌مند به موضوعات نوآوری شاهد شکل‌گیری هسته‌‌های پژوهشی متشکل از این افراد برای پیشبرد و ارتقای رتبه تحقیقاتی دانشگاه‌‌ها خواهیم بود.

همچنین با توجه به منابع مالی‌‌ که در ماده ۹۹ برنامه تعریف شده، تقویت جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد شناخته شده و بازوی مالی در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور برای فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان امری ضروری به نظر می‌رسد که این حوزه نیز با توجه به شکل‌گیری صندوق‌های پژوهش و فناوری خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی‌درصد مشارکت بخش خصوصی را در ساماندهی و مدیریت سرمایه‌ها و تسهیلات و تضامین بیشتر کرده و به هدفمندی این ابزارها کمک شایان توجهی خواهد کرد، زیرا بخش خصوصی با توجه به اصل منفعت‌پذیری اقتصادی قطعا در واگذاری این ابزارها به ایده پردازان فناور و نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان دقت نظر و حساسیت بیشتری داشته و همچنین با توجه به تجربه صنعتی و بازاری خود نقش راهبر و مشاور را نیز برای آنها ایفا خواهد کرد تا انحراف هزینه‌کرد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به کمترین میزان برسد.

در پایان با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه بر توسعه فناوری و نوآوری، انتظار می‌رود بخش خصوصی در قالب کارخانه‌‌های نوآوری، مراکز نوآوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی و توسعه این برنامه داشته باشند. البته موفقیت این سیاست‌ها به شرایط، سیاست‌‌ها و ابزارهای اجرایی مناسب و حمایت جدی دولت وابسته است تا بتواند منجر به افزایش سهم فناوری‌‌های نوین در تولید ناخالص داخلی، افزایش تعداد استارت‌آپ‌‌های فناورانه فعال و موفق و کیفیت بخشی به مقالات علمی و پژوهشی که پایه محصولات فناورمحور باشند، شود.

 

اخبار مرتبط