مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها کی ابلاغ میشود؟
چشمانتظاری لندتک‌‌‌ها
علت چیست؟
کارگروه اقتصاد دیجیتال در هجدهم اردیبهشت‌‌‌ماه پیش‌‌‌نویش کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها را تصویب کرد. این مصوبه قرار بود پس از بررسی نهایی بانک مرکزی برای تصویب نهایی در اختیار کارگروه قرار بگیرد، اما در حال حاضر با گذشت بیش از یک ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است. فعالان حوزه لندتک درخصوص تعلل بانک مرکزی برای ابلاغ رسمی این مصوبه دیدگاه‌‌‌های متفاوتی دارند، اما اکثر آنها معتقدند که در نهایت مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تسهیلاتیارها ابلاغ خواهد شد. برخی فعالان، تعلل بانک مرکزی در این خصوص را تحت‌تاثیر فضای انتخاباتی کشور طبیعی می‌‌‌دانند، اما عده دیگر معتقدند که طبق قانون جدید بانک مرکزی، کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند مصوبه‌‌‌ای به این بانک ابلاغ کند؛ بلکه صرفا می‌تواند به آن پیشنهاد دهد و احتمال اینکه تحت‌تاثیر این موضوع، مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها ابلاغ نشود، وجود دارد.
اما اهمیت ابلاغ و اجرای هر چه زودتر این مصوبه در تعیین تکلیف لندتک‌‌‌ها درباره منابع درآمدی و کاهش ریسک آنها از پرداخت تسهیلات است. طبق آیین‌‌‌نامه بانک مرکزی در سال گذشته، کارمزد و منبع درآمدی برای تسهیلاتیارها از محل پرداخت تسهیلات دیده نشده است که این موضوع با انتقادات جدی فعالان این حوزه مواجه شد. حتی روند پرداخت اعتبار و تسهیلات در برخی پلتفرم‌‌‌ها همچون لندو و قسطا متوقف شده که به گفته علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو، مدل جدید پرداخت اعتبار در این پلتفرم از روزهای آتی اجرا خواهد شد. او در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌‌‌دهد: «پرداخت اعتبار و تسهیلات در لندو از زمان ابلاغ آیین‌‌‌نامه بانک مرکزی به‌‌‌منظور تطبیق با آن، متوقف شد. در حال حاضر مراحل پایانی مدل منطبق با آیین‌‌‌نامه بانک مرکزی طی شده است و در هفته پیش فرآیند آزمایشی آن را اجرا کردیم تا پس از تایید بانک آینده، فعالیت مربوطه را آغاز کنیم.» محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، نیز در این خصوص مطرح می‌‌‌کند که مدل جدید پرداخت اعتبار در این پلتفرم در ماه جاری اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها ابلاغ و اجرا نشود، تعیین تکلیف کارمزد لندتک‌‌‌ها همچنان محل ابهام است که به گفته فعالان این حوزه، این موضوع از طریق کمیسیون لندتک انجمن فین‌‌‌تک و سازمان نصر تهران در حال پیگیری و بررسی است و با تصویب پیشنهاد صنف، نرخ کارمزد تسهیلاتیارها ترکیبی از یک مقدار ثابت و مقدار دیگر به‌‌‌صورت درصدی خواهد بود.
سرانجام پس از گذشت چند ماه از تصویب آیین‌‌‌نامه جنجالی بانک مرکزی، نگرانی لندتک‌‌‌ها با تصویب پیش‌‌‌نویس کارگروه اقتصاد دیجیتال تا حدودی رفع شد. در پیش‌‌‌نویس این مصوبه به منظور بهبود محیط کسب‌‌‌وکار شرکت‌های تسهیلاتیار، به مواردی نظیر فراهم شدن امکان استعلام چک‌‌‌های در راه مشتریان برای بهره‌‌‌برداری تسهیلاتیارها، فراهم شدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتک‌‌‌ها به سامانه واگذاری مطالبات (فکتورینگ) و همچنین فراهم شدن امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیارها از حساب مشتریان، متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقفی معین، اشاره شده است.
ارزیابی مثبت فعالان حوزه
کلیت این موارد موجب شده تا اکثر فعالان این حوزه ارزیابی مثبتی از این مصوبه در راستای توسعه تسهیلاتیارها، کاهش نرخ نکول و برگشت مطالبات داشته باشند و چشم انتظار ابلاغ رسمی و اجرای آن باشند. پوریا فیروزنژاد، مدیر ارشد بازاریابی دیجی‌‌‌شهر، معتقد است که مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال هم به سود مصرف‌کننده و هم به سود تسهیلاتیار است. او با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌‌‌دهد: «ماهیت هر تسهیلات‌‌‌یاری ریسک‌‌‌هایی دارد که یکی از آنها احتمال عدم‌بازگشت بخشی از مطالبات به چرخه مالی تسهیلاتیار است. این چالش با فراهم شدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتک‌‌‌ها به سامانه واگذاری مطالبات (فکتورینگ) در مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال رفع شده است.»
مدیر ارشد بازاریابی دیجی‌‌‌شهر در ادامه صحبت‌‌‌های خود کاهش نرخ نکول تسهیلاتیارها را از نکات مثبت اجرای مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها می‌‌‌داند و در این خصوص می‌‌‌گوید: «اتصال لندتک‌‌‌ها به سامانه فکتورینگ و امکان برداشت مستقیم از حساب مشتریان در صورت رضایت آنها منجر به بهینه‌‌‌تر شدن تخصیص منابع و کاهش نرخ نکول در تسهیلاتیارها میشود. همچنین از آنجا که در اکثر موارد کاربران پرداخت اقساط خود را فراموش می‌‌‌کنند، با امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیار از حساب مشتری، ریسک کاهش رتبه اعتباری آنها نیز از بین می‌‌‌رود. از طرف دیگر، زمانی که تسهیلاتیار بداند که می‌تواند به‌‌‌صورت خودکار مطالبات خود را دریافت کند، امکان برنامه‌‌‌ریزی، مدیریت و شفافیت را در گردش مالی، درآمد و برگشت سرمایه خواهد داشت.»
علاوه بر این، به رسمیت شناختن لندتک‌‌‌ها و تعیین بانک مرکزی به‌‌‌عنوان رگولاتور واحد برای آنها از جمله چالش‌‌‌های این حوزه است که محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، معتقد است در مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال این چالش‌‌‌ها رفع شده است. او با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌‌‌دهد: «یکی دیگر از نکات مثبت این مصوبه تعیین تکلیف دستگاه‌‌‌های مختلف در جهت کاهش ریسک ارائه خدمات لندتک‌‌‌هاست. با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌‌‌های تسهیلاتیارها به نرخ نکول مرتبط میشود، مصوبه مذکور در کاهش نرخ نکول، هزینه‌‌‌های لندتک‌‌‌ها و مشتری تاثیرگذار است.»
علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو، نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» صحبت‌‌‌هایی مشابه مدیران دیجی‌‌‌شهر و قسطا مطرح می‌‌‌کند و معتقد است که اجرای مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال نتایج مثبتی برای صنعت لندتک خواهد داشت. او با بیان این مطلب توضیح می‌‌‌دهد: «مصوبه مربوطه از نظر کاهش نرخ نکول، اعطای هویت مستقل به تسهیلاتیارها و ارزیابی ریسک اعتباری کاربران مثبت است، اما تا زمانی که تعیین تکلیف نشود، لندتک‌‌‌ها همچنان با چالش‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم خواهند کرد. مدیریت ریسک تسهیلاتیارها از نظر هویت مستقل و کاهش نرخ نکول کمک‌‌‌کننده است.» او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود این موضوع را مطرح می‌‌‌کند که با مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال صنعت لندتک تا حدودی از فضای مبهم خارج میشود.با این اوصاف، به نظر می‌‌‌رسد که فعالان حوزه تسهیلات‌‌‌یاری نگاه مثبتی به مصوبه مذکور دارند و چشم‌‌‌انتظار تصویب آن هستند. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی این مصوبه را بدون تغییر ابلاغ خواهد کرد یا خیر؟
