فعالان و کارشناسان در دومین روز همایش چشمانداز اقتصاد ایران مطرح کردند؛
سال سخت و پر چالش اقتصاد دیجیتال
. به اعتقاد فعالان سال آینده برای اقتصاد دیجیتال سالی سخت و پرچالش خواهد بود، با این حال معتقدند که تکنولوژی تنها روزنه امید است و مسوولان باید نگاه خود را به کسب‌و‌کارهای این حوزه تغییر دهند و فعالان نیز در جهت تعامل با دولت و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی بیشتر از قبل بکوشند.
برنامه مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد»
در دومین روز همایش گروه رسانهای «دنیای‌اقتصاد» درباره چشمانداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ میزگرد تخصصی «آینده دارایی‌‌‌ها و اقتصاد دیجیتال و فناوری‌‌‌های نوین مالی در ایران» با حضور محمد‌زهیر غرضی، مدیرعامل شرکت کسب و کار و مرکز نوآوری و شتاب‌دهی «دنیای‌اقتصاد»، آرش بهجو، استاد دانشگاه تهران و معاون مارکتینگ گروه گلدیران و غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور برگزار شد. البته پیش از شروع این میزگرد، محمد‌زهیر غرضی برنامه سال آینده شرکت کسب و کار و مرکز نوآوری و شتاب‌دهی «دنیای‌اقتصاد» را معرفی و تشریح کرد. به گفته او این شرکت در سه سال اخیر پروژه‌‌‌های مهمی را تدوین و اجرا کرده و در شرکت‌هایی از جمله مشاور مدیریت و ایلیا سرمایه‌گذاری انجام داده است.
غرضی در ادامه صحبت‌‌‌های خود درباره جزئیات این موضوع توضیح داد: «شرکت مزاید‌‌‌ه‌‌‌گر نیز از دیگر شرکای تجاری ماست. به همین منظور با توجه به اینکه در شرایط فعلی لزوم و اهمیت شفافیت برای مبارزه با انواع و اقسام مشکلات به‌خصوص مفاسد اقتصادی بیش از پیش شده است، ما آماده‌‌‌ایم با توجه به مجوزها و ظرفیت‌‌‌هایی که داریم، با شرکت‌های مختلف و متعددی همکاری و تعامل داشته باشیم. همچنین مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» ظرفیت خوبی در حوزه پرداخت دارد و در شرکت امن پرداخت سرمایه‌گذاری کرده است و برای گسترش فرهنگ پرداخت‌‌‌های امن در کشور تلاش می‌کند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود برنامه سال آینده مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» را تشریح کرد و گفت: «برای رشد و توسعه اقتصاد ایران تصمیم گرفتیم تا برای سال آینده سلسله‌رویدادهای ماهانه با محوریت تکنولوژی و با هدف ایجاد تعامل بین فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال برگزار کنیم تا این رویداد برای متخصصان، مدیران، کارآفرینان، استارت‌آپ‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران فرصتی باشد که بتوانند درباره آینده، چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های این حوزه صحبت کنند. به عبارت دیگر، درب مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» به روی سرمایه‌گذاران، شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز است و پل ارتباطی بین سیاستگذاران و قانون‌گذاران با سایر ذی‌نفعان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور باشد. علاوه بر این، یکی از اهداف مرکز نوآوری بررسی بازار و چالش‌‌‌های اقتصاد دیجیتال و ارائه راهکارهاست. همچنین قصد داریم تا در زمینه افزایش آگاهی تخصصی درباره فناوری‌‌‌های نوین و بررسی تاثیر آنها بر آینده اقتصاد فعالیت کنیم تا بتوانیم به توسعه استارت‌آپ‌‌‌ها و کسب و کارهای دیجیتال در جهت معرفی فرصت‌‌‌ها و نوآوری‌‌‌های جدید کمک کنیم.»
غرضی با بیان اینکه مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» با همفکری و نظرسنجی از فعالان و اندیشمندان بزرگ کشور در راستای رشد اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال ۱۲ پیشنهاد ارائه کرده است، در این باره توضیح داد: «اولین طرح این مرکز در حوزه رسانه‌‌‌های دیجیتال و تولید محتواست که امیدواریم در فروردین ماه سال آینده به نتیجه برسد. همچنین قصد داریم در حوزه‌‌‌هایی از جمله فین‌‌‌تک، بلاک‌چین، هوش مصنوعی و کلان‌‌‌داده‌‌‌ها به صورت جدی‌‌‌تر از قبل فعالیت کنیم.» او همچنین خطاب به فعالان و کسب و کارهای حوزه اینترنت اشیا، امنیت سایبری، واقعیت مجازی افزوده، آموزش الکترونیکی، سلامت دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند و... مطرح کرد که درب مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» به روی آنها باز است تا برای تعامل و همفکری درباره ایده‌‌‌های تخصصی پروژه‌‌‌های متنوعی را پیش ببریم. غرضی همچنین خاطرنشان کرد که تقریبا چراغ روشنی برای سال‌های آینده وجود ندارد، اما می‌توان این را گفت که تنها تکنولوژی و نوآوری نجات‌‌‌‌‌‌دهنده این روزهاست.
چالش عدم‌اجرای کیف پول دیجیتال
فعالان و کارشناسان اقتصاد دیجیتال در ادامه مراسم همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ و در میزگرد تخصصی «آینده دارایی‌‌‌ها و اقتصاد دیجیتال و فناوری‌‌‌های نوین مالی در ایران» درباره چالش‌‌‌های اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، کمبود سرمایه‌گذاری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص و چشمانداز این حوزه در سال آینده صحبت کردند. آرش بهجو، استاد دانشگاه تهران و معاون مارکتینگ گروه گلدیران، درباره چالش‌‌‌های فناوری‌‌‌های نوین مالی در ایران توضیح داد: «زمانی که موضوع و مفهوم جدید وارد هر حوزه از جمله اقتصاد می‌شود، در ابتدا با مقاومت مواجه می‌شود که ورود و فعالیت فین‌‌‌تک‌‌‌ها نیز از این موضوع مستثنی نبود.
در ادامه و با گذشت یک تا دو سال مقداری از این مقاومت کاسته می‌شود و به مرور توجه همه اقشار را جلب می‌کند. در حال حاضر نیز فین‌‌‌تک‌‌‌ها در ایران جا افتاده‌‌‌اند، اما با چالش‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین منظور یکی از چالش‌‌‌های فناوری مالی در سال آینده را عدم‌اجرای کیف پول دیجیتال می‌‌‌دانم. در حال حاضر اکثر کاربران در حال تعاملات دیجیتال هستند، اما آیین‌‌‌نامه کیف پول دیجیتال در کشور هنوز اجرا نشده است.»
او در ادامه صحبت‌‌‌های خود سال ۱۴۰۴ را از هر نظر سال بسیار سختی توصیف کرد و گفت که تعامل و همفکری بدنه سنتی اقتصاد کشور با اقتصاد دیجیتال در سال آینده بیش از پیش خواهد بود. بهجو در این خصوص توضیح داد: «یکی از چالش‌‌‌های جدی کسب و کارهای دیجیتال در سال‌های اخیر با دولت و حاکمیت در زمینه تنظیم‌‌‌گری و رگولاتوری بوده است. بر اساس آنچه اطلاع دارم، هنوز مشکل درگاه‌‌‌های پرداخت صرافی‌‌‌های رمزارز رفع نشده و لازم است تا دولت در سال جدید سخت‌‌‌گیری و نظارت خود را از اعمال محدودیت بر افزایش حمایت تغییر دهد و به تکنولوژی‌‌‌های جدید عادت کند.» علاوه بر این، غلامحسین محمدی، مدیرعامل سابق مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور، در بخش دیگری از این میزگرد تخصصی درباره چالش‌‌‌های اقتصاد دیجیتال با رگولاتوری دولت صحبت کرد. او معتقد است که سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری در ایران متاسفانه به دلیل نبود حکمرانی دوسطحی در ایران دچار پراکندگی و ناهماهنگی است.
او با بیان این مطلب در این‌باره توضیح داد: «برای بهبود کیفیت تنظیم‌‌‌گری در کشور باید به حکمرانی ملی و منطقه‌‌‌ای توجه شود. این در حالی است که تنظیم‌‌‌گری در ایران مشکل یک‌بعدی بودن دارد. از سوی دیگر، رگولاتور در کشور با معضل جدی تعدد و تکثر نهادهای ناظر درگیر است؛ تا جایی که در اقتصاد دیجیتال تقریبا ۱۵ نهاد متولی اقتصاد دیجیتال هستند. به همین منظور دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد تا تصمیم‌گیری برای این حوزه به مصوبات همین کارگروه محدود شود. با این حال به دلیل ناهماهنگی در سیاستگذاری هر بار مصوبات نهادهای بالادستی بر مصوبات کارگروه اولویت پیدا می‌کند.» محمدی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود مطرح کرد که با شکل‌‌‌گیری حوزه‌‌‌های اقتصادی جدید و نوآور و سهم‌‌‌گیری آنها از کیک اقتصاد ایران فعالان آن بخش با موانع اقتصاد دستوری مواجه می‌‌‌شوند. همان‌گونه که بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد سنتی از جمله شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد با موانع اقتصاد دستوری درگیر بودند و هستند. فعالان اقتصاد دیجیتال در این شرایط باید به فکر این باشند تا برای کسب و کارشان یک سناریوی بحرانی در حوزه سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی طراحی کنند.
آینده دارایی‌‌‌ها
سخنرانان میزگرد تخصصی آینده دارایی‌‌‌ها و اقتصاد دیجیتال و فناوری‌‌‌های نوین مالی در ایران همچنین درباره آینده اقتصاد دیجیتال و چالش‌‌‌های نیروی انسانی صحبت کردند. محمد‌زهیر غرضی، مدیرعامل مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» درباره کاهش بودجه سال آینده معاونت علمی و فناوری و تاثیر آن بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بیان کرد: «یکی از چالش جدی کسب و کارها در سال گذشته که مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» با آنها فعالیت می‌‌‌کرد، جذب مخاطب و مشتری و ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌‌‌های مختلف بود.»
به گفته او، «زمان و هزینه زیادی را صرف مذاکره با نهادهای مختلف می‌‌‌کردند و نیاز به مشاور و فردی که با ادبیات حاکمیت ارتباط و اشراف بیشتری دارد، بیشتر از قبل برای آنها پررنگ شد. رسانه‌‌‌ها و فعالان مطبوعات در انتقال دغدغه‌‌‌های کسب و کارها با مسوولان کمک‌‌‌کننده هستند، اما لازم است تا اقدامات جمعی و صنفی اکوسیستم از طریق یک زبان و فرهنگ مشترک و یکسان بیشتر شود. به همین منظور لازم است تا فعالان اقتصاد دیجیتال در ابتدا نگاه دولت را نسبت به فعالیتشان بشناسند و با همفکری و تعامل به نظرات مشترک برسند؛ زیرا نوآوری و تکنولوژی تنها دریچه ورود نور به اقتصاد ایران است.»
آرش بهجو، استاد دانشگاه تهران و معاون مارکتینگ گروه گلدیران، نیز درباره آینده فین‌‌‌تک صحبت و تاکید کرد که از نظر او سال ۱۴۰۴ سالی پرچالش و سخت خواهد بود. این کارشناس همچنین در این باره بیشتر توضیح داد: «با اینکه سال آینده سال سخت و پر‌چالشی خواهد بود، اما نمی‌توان از تاثیرات و خلق ارزش فناوری‌‌‌های جدید همچون هوش مصنوعی برای کسب و کارها و زندگی روزمره مردم چشم پوشید؛ بنابراین لازم است تا سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌‌‌ای برای کاربران از طریق هوش مصنوعی ایجاد شود. این در حالی است که شرکت‌های کوچک و متوسط هنوز به سمت استفاده از هوش مصنوعی نرفته‌‌‌اند.
در حالی که این تکنولوژی می‌تواند در انجام عملیات‌‌‌های مالی و رفع مسائل مالیاتی راهگشا باشد.» به اعتقاد بهجو نقش ارز دیجیتال بانک مرکزی یا بانکی در سال آینده جدی‌‌‌تر خواهد شد و نقدینگی به این سمت می‌رود. او در ادامه مطرح کرد که فروش متری مسکن در سال ۱۴۰۴ رونق خواهد گرفت: «یکی از موضوعاتی که پیش‌بینی می‌شود تا در سال آینده رونق بگیرد؛ توکن‌‌‌سازی دارایی‌‌‌هاست. در حال حاضر برخی کسب و کارها به سمت فروش متری مسکن رفته‌‌‌اند و احتمالا در سال آینده رونق بیشتری می‌گیرد، اما متاسفانه این موضوع رگولاتوری نشده است. در مباحث اعتباری و مالیاتی نیز نهادهای سیاستگذار باید این موضوع را بپذیرند که از روش‌های نوین برای انباشت داده‌‌‌ها و محاسبات مالی استفاده شود. در مجموع به نظر می‌رسد که فعالان اقتصاد دیجیتال نباید انتظار داشته باشند که دولت در کل دست آنها را برای فعالیت باز بگذارد؛ بلکه به فرهنگ‌‌‌سازی، تقویت اعتماد دولت و بخش خصوصی و یک نگاه مشترک برای تصمیم‌گیری به موقع و کارشناسی نیاز است.»
لزوم تشکل‌‌‌یابی برای اکوسیستم فناوری
اقتصاد دیجیتال ایران یک مانع ذهنی و واقعی دارد؛ مانع اول آن تقویت تعامل با دولت و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی است، اما سرمایه‌گذاری مانع جدی این حوزه است. غلامحسین محمدی، مدیرعامل سابق مرکز نوآوری «دنیای‌اقتصاد» با بیان این مطلب معتقد است که ورود و سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال این حوزه را متحول کرد و اگر فعالان اقتصاد دیجیتال نیز همین رویکرد را در پیش بگیرند و با سایر حوزه‌‌‌های اقتصادی ارتباط بگیرند، می‌توانند مسائل خود را با دولت نیز راحت‌‌‌تر رفع کنند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور با بیان اینکه فعالان اقتصاد دیجیتال به دنبال این نبوده‌‌‌اند که در مواجهه با دولت برنامه‌‌‌ریزی و استراتژی مشخص و شفافی داشته باشند، مطرح کرد: «این در حالی است که لازم است تا کسب و کارها برنامه مشخصی برای رفع نگرانی‌های بخش دولتی ارائه کنند؛ زیرا در کشوری که تحت تحریم‌‌‌های متعدد و مختلف است، نباید انتظار داشت تا با کسب و کارهای جدید نیز مثل کشور سوئیس برخورد شود. بخش زیادی از فعالان اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به دنبال بازاریابی و مسائل تجاری و کسب و کاری بودند، اما به رگولاتوری و مذاکره با آن توجه نکردند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که در خواسته‌‌‌های صنفی آنها انسجام وجود ندارد.
البته نمی‌توان تکثر نهادهای سیاستگذار و ناهماهنگی‌‌‌های بین آنها را انکار کرد، اما این را هم باید بدانیم که اصلاح نگاه و رویکرد رگولاتور زمان‌بر است. بنابراین توصیه من به فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری این است که در قدم اول تشکل‌‌‌یابی کنند، در قدم بعدی در فرهنگ و ادبیات اقتصاد دیجیتال را با شرکت در همایش‌‌‌ها تقویت کنند و به زیست‌بوم نگاه جزیره‌‌‌ای نداشته باشند. علاوه بر اینکه به فعالان توصیه می‌‌‌کنم تا تعامل صنفی و جمعی خود را با دولت و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی تقویت کنند، از مسوولان نیز می‌‌‌خواهم تا موانع این حوزه را در سال آینده کمتر کنند و ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بورس را تسهیل کنند.»
جنگ نیروی انسانی
مهاجرت نیروی انسانی متخصص در سال‌های اخیر بیش از پیش چالش جدی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور است. با این حال فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند که فقط مهاجرت چالش‌‌‌آفرین نیست و این حوزه از ضعف آموزش نیروی ماهر نیز رنج می‌‌‌برد. آرش بهجو، استاد دانشگاه تهران و معاون مارکتینگ گروه گلدیران، با بیان این مطلب توضیح داد: «علاوه بر مهاجرت نیروهای حاضر کسب و کارها به دلیل اختلاف زیاد درآمد و هزینه‌‌‌ها یا انگیزه کافی برای ادامه همکاری ندارند یا بازدهی پایینی دارند. بنابراین چالش نیروی انسانی فقط مهاجرت نیست بلکه چندوجهی است و به آموزش نیروی انسانی و متخصص در دانشگاه‌‌‌ها و آموزشگاه‌‌‌ها توجه نشده است؛ تا جایی که برخی از فارغ‌‌‌التحصیلان مهارت کافی و موردنیاز برای شروع به کار را ندارند.»
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور، به آمارها و گزارش‌‌‌هایی درباره ضعف نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: «بر اساس گزارش‌‌‌های منتشرشده در سه سال گذشته نیروی انسانی ماهر در شرکت‌های اقتصاد دیجیتال موضوع اول و دوم شکایت مدیران این حوزه بوده است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در پاییز امسال گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن نیروی ماهر به عنوان پنج عامل کلیدی مشکلات کشور نام برده شده است. با این اوصاف فعالان اقتصاد دیجیتال و سایر بخش‌‌‌های اقتصاد کشور باید این را بدانند که در دو سال آینده جنگ نیروی کار به بحران انرژی هم اضافه خواهد شد؛ البته کسب و کارها همین حالا هم این وضعیت را دارند، اما شدیدتر خواهد شد.»
او در ادامه با بیان اینکه تخصص و مهارت نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال بیشتر است، توضیح داد: «بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه باید ۵۰۰هزار نفر نیروی انسانی ماهر در اقتصاد دیجیتال تربیت شوند. فعالان این حوزه باید بدانند که دولت به تنهایی نمی‌تواند یک‌دهم این میزان را محقق کند و لازم است تا بخش خصوصی به این موضوع ورود کند؛ زیرا بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که۹۰درصد تربیت و آموزش از طریق منتورینگ و کارآموزی توسط نهادهای آنلاین و غیردولتی انجام می‌شود و فقط ۱۰درصد این کار را نهادهای رسمی انجام می‌دهند.»
همزمان با افزایش تقاضای مردم برای دریافت خدمات کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، شاغلان این حوزه نیز در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است، اما نیروهای کار این حوزه به عنوان رانندگان اسنپ با معضل نداشتن بیمه دست و پنجه نرم می‌‌‌کردند. این در حالی است که غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور، از تعیین‌تکلیف بیمه افرادی که در پلتفرم‌‌‌های دیجیتال فعال هستند، خبر داده است و به گفته او، همکاران این پلتفرم‌‌‌ها از طریق جمع‌‌‌سپاری کارفرمای حق بیمه آنها پرداخت می‌شود.
