به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی می‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین مبادرت کرد.

اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسوولان وقت بانک ضمن پیش‌بینی‌ دورنمای روابط سیاسی، مبالغ معتنابهی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را از کشور بحرین خارج کرده، ولی پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی‌ماه ۱۳۹۴، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و همکاری‌های بانکی را نیز متوقف و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یادشده برای پرداخت هزینه‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تامین بخشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا خودداری کردند.

بنابراین به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.