به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور، پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی یرای تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت‌المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی را اتخاذ کرد.

در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت، مشخص شد که به‌رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آ‌یین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تاخیر و در مردادماه این آیین‌نامه را به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است؛ اما ادامه مسیر برای طرح و تصویب در هیات وزیران متوقف شد و به این ترتیب، حدود ۶/ ۱هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم اینکه این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است.

هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درباره آن دسته از مصوباتی که آیین‌نامه آنها به دولت ارائه می‌شود، اما به هر دلیل منجر به طرح در هیات وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست جمهوری و کلیه مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیات وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به‌عنوان مسوول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند.

لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات، مسوولیت رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیات است.

اخبار مرتبط