وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت آقای رئیسی در این شرایط و در حالی شروع به‌کار کرد که دولت پیشین در چند ماه ابتدای سال، ۵۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری گرفته بود و علاوه بر افزایش بی‌سابقه نرخ‌ها، شاهد کمبود برخی کالاها در سطح شهرهای بزرگ و تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه اقلامی مثل مرغ بودیم. خاندوزی تصریح کرد: عمده این چالش‌ها، به‌عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها و اشتباهات دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به‌طور کامل به دولت جدید منتقل شد؛ به‌نحوی که بخش بزرگی از جلسات ستاد اقتصادی دولت را به پیدا کردن راه‌حلی برای گذر از آنها بدون استقراض از بانک مرکزی اختصاص دادیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه خلق بی‌ضابطه پول توسط نظام بانکی و اضافه خرجی‌های دولت، دو منشأ اصلی تورم هستند، اظهار کرد: در چهار ماه نخست فعالیت دولت، وقت و توان بسیار زیادی در درجه اول صرف کنترل نرخ ارز در شرایطی شد که عده‌ای می‌کوشیدند در آستانه مذاکرات وین، با افزایش مصنوعی قیمت آن، تیم مذاکره‌کننده کشورمان را تحت فشار قرار دهند.

وی «کنترل مخارج دولت و ایجاد منابع جدید برای تامین هزینه‌ها»  و «کنترل خلق بی‌ضابطه پول بانکی»  را به‌عنوان دو هدف اصلی جلسات دولت طی چهار ماه اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: ثمره این تلاش‌ها، کشیده شدن ترمزِ تورم و دیگر موتور‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور بود که نخستین بروز ظاهری آن، همین کاهش تورم نقطه به نقطه در آذر ماه است. خاندوزی تصریح کرد: از جمله نتایج تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی همکاران ما در وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت این بود که سرانجام حدود یک ماه قبل، موفق شدیم در شرایط محرومیت از درآمد‌های نفتی، پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته سال ۱۳۹۹ را پرداخت کنیم. وی تاکید کرد: همه این تلاش‌ها در شرایطی صورت گرفته و به نتایج اولیه رسیده که دشمن همه تلاش خود را به‌کار بسته است تا ثابت کند، حتی از دولت انقلابی هم کاری برای رفع مشکلات بر‌نمی‌آید و با این وسیله مردم را دچار ناامیدی کند.

وزیر اقتصاد وجود فراریان بزرگ مالیاتی و فساد و کم‌کاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی را از جمله دیگر مسائل و مشکلات مورد توجه دولت جدید عنوان کرد و گفت: از نخستین دغدغه‌های من بعد از رای اعتماد مجلس و ورود به وزارت اقتصاد، روشن شدن نهانخانه شرکت‌های زیان‌ده دولتی و شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بود. خاندوزی یادآور شد: ما به آسانی می‌توانیم یقه کارمندان دولت، تولید‌کنندگان و حتی کسبه خرد را بگیریم؛ اما افرادی «فاقد نشانی»  روشن هستند که از محل افزایش قیمت‌ها، درآمد‌های زیادی کسب می‌کنند و متاسفانه در تور مالیاتی هم گرفتار نمی‌شوند. وی با اشاره به شناسایی حدود هزاران مودی دارای فرار مالیاتی در چند ماه اخیر تاکید کرد: ما همه تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم تا افراد به مراتب بیشتری را شناسایی و مالیات را همراه جریمه‌های ناشی از گریز مالیاتی از آنها دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اقدام اخیر و دستور این وزارتخانه به بانک‌ها برای استرداد اضافه دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان و انجام اصلاحات در مدیریت شرکت‌های دولتی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که منجر به اصلاح رفتار مدیران بانکی و شرکت‌‌‌های دولتی خواهد شد. وی تصریح کرد: مدیران شرکت‌های دولتی باید متوجه شوند که امسال دیگر مثل سال‌های قبل نمی‌توانند خاصه‌خرجی کنند و شرکت خود را زیان‌ده نشان دهند و کسی هم کاری به آنها نداشته باشد.

این گزارش حاکی است وزیر اقتصاد در خاتمه سخنان خود در دیدار چهره به چهره مردمی که تا ساعت ۲۳ به طول انجامید، ضمن گوش دادن به سخنان و درددل‌های مردم، دستورات قانونی لازم برای رسیدگی و حل مشکلات آنان را صادر کرد.