آیا فشار یارانه‌دهی، به منابع بانک مرکزی منتقل خواهد شد؟
منبع تغذیه غیرتورمی یارانه‌ها
پیش از این رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به کاهش رشد ماهانه پایه پولی اعلام کرده بود این مساله بازی با آمار است و دولت سیزدهم کسری‌بودجه‌اش را با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی سپرده‌های آنها تامین کرده است. با این حال به‌رغم شفاف‌سازی بانک مرکزی درباره محل تامین یارانه‌های نقدی جدید، همچنان این سوال باقی است که در نهایت ادامه روند برداشت دولت از محل سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی، با توجه به اینکه این محل منبع درآمد پایداری به حساب نمی‌آید، آیا در ماه‌های آتی به رشد دوباره پایه پولی منجر نخواهد شد؟ حال باید پرسید در صورت وقوع این اتفاق چه تفاوتی در قیاس با وضعیتی که در آن برداشت از حساب تنخواه و پایه پولی انجام می‌شد به وجود می‌آید؟ به نظر می‌رسد برای حل این مشکل و تداوم عدم استفاده از پایه پولی تنها می‌توان دو گزینه متصور بود؛ اول اینکه دولت یا محل درآمد پایدار تازه‌ای برای خود بیابد و دوم، اینکه یارانه‌های خود را از شکل نقدی به غیرنقدی تغییر بدهد.
اظهارات رئیس‌کل سابق
اواخر تیرماه بود که عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به گزارشی که کاهش سرعت رشد ماهانه پایه پولی را از دستاوردهای دولت سیزدهم معرفی می‌کرد در صفحه شخصی خود نوشت این کار بازی با آمار است. او در ادامه گفت: در‌‌حالی‌که دولت مدعی است با عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی توانسته کسری بودجه را تامین کند، در واقع با دست بردن در حساب شرکت‌های دولتی و استفاده از سپرده‌های آنها این کار را انجام داده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تغذیه بودجه از شرکت‌های دولتی؟» به این سخنان همتی پرداخت. این سخنان به دلیل آنکه دولت طرح پرداخت یارانه‌های نقدی تازه را کلید زده بود و سوالات بسیاری حول منابع آن وجود داشت مورد توجه قرار گرفت. در این دوره آمار حراج اوراق نیز حاکی از آن بوده است که دولت از این محل درآمدی کسب نمی‌کند. با وجود محدودیت‌های قابل‌توجه از سمت منابع بودجه، این سخنان همتی قابلیت این را داشت که به عنوان پاسخی برای این معما در نظر گرفته شود.
پاسخ بانک مرکزی به همتی
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات همتی در روزنامه جمهوری اسلامی جوابیه‌ای منتشر کرد. در این پاسخ آمده است: «همانطور که بانک مرکزی پیشتر نکاتی را در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه کرده است، مجددا لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه‌گردان خزانه است. در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب‌های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده است. بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان ۴/ ۷۲هزار میلیارد تومان (معادل ۲/ ۲۸درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان ۳۸/ ۱هزار میلیارد تومان (معادل ۷/ ۱۵درصد) افزایش یافته است. لذا برخلاف ادعای مطرح‌شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برداشتی از حساب شرکت‌های دولتی صورت نگرفته بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.»
گزینه‌های روی میز سیاستگذار
با توجه به نکات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی می‌توان دریافت که دولت برای تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های جدید به سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی مراجعه کرده است. این بدان معناست که در صورت تداوم بهره‌بهرداری این منابع و با همین سرعت، در مدت کوتاهی سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به پایان خواهد رسید. در این صورت دولت برای ادامه این طرح به استفاده از پایه پولی محتاج خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های دولت برای استفاده نکردن از منابع پایه پولی، در نهایت مجبور به این کار خواهد شد. این موضوع موجب مطرح شدن این سوال می‌شود که این طرح چه تفاوتی با استفاده از تنخواه خواهد داشت؟ با توجه به شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد برای تداوم پرداخت یارانه‌ها دو گزینه جدی روی میز سیاستگذار است. راه اول این است که دولت برای مخارج این طرح درآمدهای پایدار بیابد. بدون شک استفاده از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند مشکل را حل کند و در بلندمدت کاری از پیش نخواهد برد. بدون شک شرایط اقتصادی کشور کاهش مخارج غیرضروری دولت را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. از سوی دیگر دومین گزینه پیش‌روی سیاستگذار تبدیل یارانه‌های نقدی به یارانه‌های غیرنقدی است. با این حال کارشناسان معتقدند استفاده از ابزار یارانه غیرنقدی که در ایران نیز سابقه دارد، هزینه مضاعفی را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ زیرا اولا هزینه تازه‌ای را برای توزیع این کالاها به دولت تحمیل می‌کند، ثانیا با شکل‌گیری بازار سیاه شاهد هدررفت منابع و تشکیل صف خواهیم بود. از میان دو گزینه مطرح‌شده، به نظر می‌رسد راه‌حل دوم امتحان خود را در جهان و حتی ایران پس داده و استفاده دوباره از یارانه غیرنقدی در قالب بسته‌های غذایی و کوپن عقلانی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا نه به‌صرفه است و نه کارآیی چندانی دارد. اما درباره راه‌حل اول نیز دولت نیازمند آن است که منابع تازه‌ای را برای خود تعریف کند تا بتواند بدون استفاده از پایه پولی و دمیدن در تنور تورم به طرح پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دهد. در این میان می‌توان به ابزارهای مالی تازه مانند اوراق بدهی نیز توجه ویژه داشت؛ ابزاری که آمارها نشان می‌دهد در دولت سیزدهم چندان با اقبال مواجه نشده و دولت نتوانسته درآمد قابل‌توجهی از آن به دست بیاورد. دومین منبع احتمالی که ممکن است با گشایش‌های سیاسی در آینده نزدیک محقق شود افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان مذاکرات هسته‌ای و از طرفی جنگ اوکراین و رشد قیمت نفت می‌توان این گزینه را متصور بود که دولت از کانال فروش نفت منابع لازم برای تداوم این طرح را تامین کند.
