تورم خوراکیها در انگلیس رکورد ۴۰ ساله زد
دردسر تورمی لیز تراس
افزایش قیمتها یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی لیز تراس محسوب میشود و پیشبینیها از تورم انگلستان افزایش 10درصدی را برای شاخص قیمتها در ماه سپتامبر نشان میداد، تورم این کشور در ماه سپتامبر فراتر از انتظار ظاهر شد و رقم 1/ 10درصد را به ثبت رساند که بالاترین میزان در چهار دهه اخیر است. به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد در میان کالاها و خدمات محاسبه شده در این گزارش بیشترین افزایش قیمت به مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی اختصاص دارد. این در حالی است که ماه گذشته نرخ تورم انگلیس به دلیل کاهش محسوس قیمت انرژی روند نزولی به خود گرفته بود. به دنبال انتشار این گزارش پوند انگلیس با اندکی کاهش مواجه شد.
دفتر آمار ملی انگلیس گزارش تورم بریتانیا در ماه سپتامبر را منتشر کرد. بر این اساس رشد شاخص قیمتها در ماه سپتامبر 1/ 10درصد به ثبت رسید که از پیشبینیهای قبلی اندکی بالاتر است. پیش از برآوردها از تورم این ماه انگلستان عدد 10درصد را نشان میداد. این مساله چندان در رکورد شکنی این شاخص تاثیر نداشت و تورم بریتانیا در قله 40 ساله خود قرار گرفت. نرخ تورم 1/ 10درصدی سپتامبر با نرخ تورم با ماه ژوئیه برابر است. تنها کاهش محسوس قیمت سوخت در میانه تابستان موجب شد تا تورم ماه اوت اندکی کاهش یابد و به سطح 9/ 9درصدی برسد. با این وجود این روند نزولی چندان دوام نیافت و سپتامبر ماه کامبک شاخص تورم به قله خود بود.
جزئیات منتشر شده از تورم انگلستان نشان میدهد افزایش قیمت موادغذایی، حملونقل و انرژی از اصلیترین عوامل تشکیل دهنده تورم 1/ 10درصدی ماه سپتامبر به شمار میرود. مواد غذایی 6/ 14درصد و حملونقل 9/ 10درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند. در همین مدت قیمت مبلمان و کالاهای خانگی 8/ 10درصد افزایش پیدا کرد. انتشار این گزارش پوند انگلیس را بینصیب نگذاشت. خبر قرارگیری دوباره نرخ تورم در سقف چهار دهه گذشته پوند را تضعیف کرد. براین اساس نرخ برابری پوند به دلار از سطح 133/ 1 به 129/ 1 رسید. این در حالی است که شرایط اقتصادی و سیاسی دست بانک مرکزی این کشور را برای حمایت بیشتر از پوند بسته است. در حال حاضر آمار تورم انگلیس پوند را بیش از پیش تضعیف کرده است، رکود اقتصادی و بن بست سیاسی راه را برای واکنش سریع و قدرتمند سیاستگذار انگلیسی بسته است. بر این اساس سیاست پیشنهادی دولت لیز تراس با به هم ریختن بازار اوراق بدهی این کشور موجب شد تا بانک مرکزی انگلیس در بازار بدهی دخالت کند. این وضعیت به برکناری وزیر دارایی پیشین این کشور منتهی شد. از طرفی وضعیت رکودی در اقتصاد انگلیس موجب شده تا بانک مرکزی این کشور از هرگونه سیاست انقباضی احتمالی برای حمایت از اقتصاد این کشور سر باز زند. این وضعیت رکودی پیش از این نیز موجب شده بود تا بانک مرکزی این کشور نتواند همگام با فدرالرزرو نرخ بهره خود را افزایش دهد و همین مساله کاهش ارزش پوند در برابر دلار را در پی داشته است. نبود چشمانداز قوی برای اقتصاد و عدمکاهش قیمت انرژی و مواد غذایی در بازار جهانی در کوتاهمدت مهمترین عوامل تهدیدکننده اقتصاد انگلیس به شمار میروند.