مودیز گزارش داد

افول رتبه اعتباری انگلیس

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌‌الملل : آژانس رتبه‌‌بندی بین‌‌المللی مودیز، چشم‌‌انداز اقتصادی انگلستان را به دلیل بی‌‌ثباتی سیاسی و تورم بالا، از حالت «پایدار» به «منفی» تنزل داد.براساس گزارشی از روزنامه گاردین، مودیز تاکید کرده است که تغییر در چشم‌‌انداز اقتصادی انگلستان، به‌دلیل غیرقابل پیش‌‌بینی بودن سیاستگذاری این کشور در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و همچنین خطرات پیش روی توان مالی انگلستان برای پرداخت بدهی‌‌ها به‌دلیل افزایش احتمالی استقراض و خطر تضعیف مداوم اعتبار سیاست‌‌ها در این کشور بوده است. آژانس‌‌های رتبه‌‌بندی، کشورها را براساس قدرت اقتصادی آن رتبه‌‌بندی کرده و رتبه دولت‌ها را براساس توان بازپرداخت بدهی‌‌شان تعیین می‌‌کنند.

این رتبه‌‌بندی بر میزان هزینه‌‌ای که دولت‌ها برای استقراض پول در بازارهای مالی بین‌‌المللی می‌‌کنند، تاثیر می‌‌گذارد. به گفته این آژانس، یک دوره چشم‌‌انداز اقتصادی معمولا بین ۱۲ تا ۱۸ماه طول می‌کشد. با این وجود، درحالی‌که چشم‌‌انداز اقتصادی انگلستان «منفی» رتبه‌بندی شده است، رتبه اعتباری مودیز برای انگلستان بدون تغییر در رتبه Aa۳ باقی مانده است. مودیز معتقد است که این رتبه‌‌بندی نشان‌دهنده انعطاف‌‌پذیری اقتصادی انگلستان با وجود تضعیف پیش‌‌بینی‌‌پذیری سیاست‌‌های مالی این کشور در سال‌های اخیر است.

مودیز در ادامه تاکید می‌‌کند که ساختار این کشور همچنان قوی است و همین چارچوب به حمایت از توانایی انگلستان برای پاسخ به شوک‌‌ها، همان‌طور که در طول همه‌‌گیری دیده شد، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، ساختار بدهی دولت بریتانیا با سررسید بسیار طولانی در حدود ۱۵سال و همچنین سرمایه‌‌گذاری داخلی قوی، باعث تاب‌‌آوری بانک‌‌های انگلیسی در مقابل شوک‌‌های اقتصادی می‌‌شود. سقف ارز داخلی و خارجی انگلستان در سطح Aaa بدون تغییر باقی مانده است. شکاف سه‌‌درجه‌‌ای بین سقف نرخ ارز داخلی و رتبه دولتی، ناشی از حضور نسبتا کم دولت در اقتصاد و پرداخت‌‌های خارجی نسبتا قوی و اقتصاد متنوع در این کشور است. جرمی هانت، صدراعظم انگلستان پس از اینکه ارقام رسمی نشان دادند که میزان وام‌‌ها در سپتامبر به ۲۰میلیارد پوند افزایش یافته است، متعهد شد که هر کاری را لازم باشد، انجام دهد تا بدهی دولت را پایین بیاورد.

گزارش دفتر آمار ملی انگلستان (ONS) نشان می‌‌دهد که افزایش بهره بدهی باعث افزایش استقراض فراتر از انتظارات اقتصاددانان شده است. این امر به معنای آشکار شدن چالشی است که صدراعظم و نخست‌وزیر جدید با آن روبه‌رو بوده‌‌اند. استقراض، به استثنای بانک‌‌های دولتی، برای دومین سپتامبر رکورد زده و از اوج خود در دوران همه‌‌گیری پیشی گرفته است. استقراض در ماه سپتامبر از پیش‌بینی ۱۷میلیارد پوندی اقتصاددانان، پیشی گرفته است که به‌طور قابل توجهی بالاتر از ۸/ ۱۴میلیارد پوند برآوردشده توسط دفتر مسوولیت بودجه (OBR) در ماه مارس بوده است. هانت معتقد است که مالیات عمومی، پایه و اساس یک اقتصاد قدرتمند است؛ برای تثبیت بازارها، حفظ مالیات عمومی به معنای اتخاذ یک تصمیم دشوار است.

او پیش از این اعلام کرده بود که برای کاهش بدهی در میان مدت و اطمینان از اینکه پول مالیات‌دهندگان به خوبی خرج می شود، هر آنچه را که لازم است انجام خواهد داد و همزمان با رشد اقتصاد، مالیات عمومی را در مسیری پایدار قرار می‌‌دهد. صدراعظم جدید انگلستان، تعدادی از سیاست‌‌های مالی کلیدی اعلام‌شده در ماه گذشته توسط کواسی کوارتنگ را تغییر داد، از جمله برنامه‌های او برای لغو افزایش مالیات شرکت‌ها به ۲۵درصد.

تازه‌‌ترین داده‌های دفتر آمار ملی انگلستان، بیانگر افزایش استقراض ناشی از ۷/ ۷میلیارد پوند پرداخت بهره بدهی در یک ماه است که نشان‌دهنده افزایش ۵/ ۲میلیارد پوندی در مقایسه با مدت مشابه در ۲۰۲۱ است. این بالاترین بهره بدهی در سپتامبر از زمان شروع ثبت رکوردها در سال۱۹۹۷ بوده است. به گفته این مرکز، پرداخت‌‌های بهره بدهی که به تورم شاخص قیمت خرده‌‌فروشی (RPI) مرتبط است، به‌طور قابل‌‌توجهی موجب این افزایش شده است.