کریمی‌بیرانوند تصریح کرد: ایجاد اشتغال خالص در بخش صنعت و خدمات مثبت و میانگین آن بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بوده، اما متاسفانه در بخش کشاورزی در حوزه اشتغال خالص ریزش داشته است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بیان کرد: بیشترین ریزش اشتغال در تابستان ۱۴۰۱ مربوط به بخش کشاورزی بوده و بیشترین افزایش به بخش خدمات با ۵۴۷هزار شغل تعلق داشته است.  کریمی‌بیرانوند یکی از سیاست‌های مثبت رفاهی دولت سیزدهم را افزایش حداقل دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: همین عامل باعث شد که در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱، بیمه‌شدگان جدید اجباری سازمان تامین اجتماعی ۳۲۳ هزار نفر افزایش و ۶/ ۵ درصد رشد داشته باشد.  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌شدگان جدید مشمول بیمه بیکاری ۳/ ۱ درصد افزایش داشته افزود: میزان درخواست بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داشته است.  کریمی‌بیرانوند با اشاره به اینکه در یک سال اخیر ۳ نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شده است، بیان کرد: این در حالی است که در دولت‌های قبل مواردی وجود داشت که شخصِ رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمی‌کرد و این جلسات به ریاست معاون اول وی برگزار می‌شد.  وی با اشاره به تاکید آیت‌الله رئیسی مبنی بر اینکه تا پایان سال، هر ماه جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شود، گفت: یکی از دلایل طولانی‌شدن بازه زمانی برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال به سرانجام رسیدن مصوبات جلسات قبلی است، یعنی باید در مصوبات جلسات قبل به یک نقطه اثر جدید برسیم.  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تصریح کرد: اگر مصوبات خوب اجرا نشده باشد، جلسه برگزار نمی‌شود تا از به سرانجام رسیدن اموری که آغاز‌ شده اطمینان حاصل کنیم.  کریمی‌بیرانوند ادامه داد: برای نخستین بار در دولت سیزدهم، در طی یک سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال پرداخت شده و این میزان در دولت‌های سابق کم‌نظیر است و به زودی به ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال افزود: میزان پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد قطعا به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بسیار عدد قابل توجهی است.  کریمی‌بیرانوند رویکرد دولت سیزدهم در حوزه ایجاد اشتغال را سپردن قدرت اجرایی به استانداران سراسر کشور عنوان کرد و گفت: هیچ دستگاهی در اعتبارات استانی سهیم نیست و شخص استاندار با توجه به شرایط، امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های استانی خود تصمیم می‌گیرد.

اخبار مرتبط