پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی دولت
مهدی غضنفری در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، با بیان اینکه در گذشته نزدیک به ۱۰۰درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد، گفت: هم‌اینک بر اساس مصوبات هیات امنای صندوق، به‌تدریج سهم سرمایه‌گذاری در سبد پرتفوی صندوق افزایش می‌یابد. البته ماموریت اصلی در همه صندوق‌های ثروت ملی دنیا، انجام طیف گسترده‌ای از انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور است و به این دلیل ارزش دارایی‌های آنان به سرعت در حال افزایش است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن تاکید بر دیدگاه‌های گذشته خود گفت: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌ها با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود تامین کند. غضنفری برای راستی‌آزمایی چنین ایده‌ای پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز شود و هم صندوق توان خود را برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.
منابع صندوق توسعه ملی باید به‌روز پرداخت شود
غضنفری با بیان اینکه بانک‌ها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا منفعل عمل می‌کردند، آن را یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به‌گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجهه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده بانک‌ها است و اخیرا بانک‌ها بسیار فعال شدند و پای کار صندوق هستند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه کشور است، اظهار کرد: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه‌تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند، بلکه کمکی نیز به توسعه کشور نمی‌کند؛ چراکه توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرآیند ایجاد بنگاه‌های تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب‌وکار آرام و امن و پیش‌بینی‌پذیر است. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قراردادهای فی‌مابین از وظایف بانک‌ها عنوان کرد و گفت: البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ «امهال و اهمال» در فضای اقتصادی کشور و تبدیل آن به فرهنگ «تولید و توسعه راستین»، صندوق توسعه ملی رأسا در امر بازگشت منابع ورود کرده و شانه به شانه با بانک‌ها پیگیر کارهاست که بحمدالله تاکنون رضایت‌بخش بوده است.
صندوق توسعه ملی به‌عنوان تنها صندوق ارزی در کشور
او در خصوص جایگاه صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی کشور اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به‌عنوان تنها صندوق ارزی در کشور باید هر روز از نظر منابع قوی‌تر شود و در همه مگاپروژه‌ها و پروژه‌های مهم از جمله بالادست نفت، پتروشیمی، معدنی، مدیریت آب و کشاورزی نیز حضور داشته باشد تا بتواند اولا اینکه منابع این صندوق مهم را برای توسعه و پیشرف کشور به خدمت گیرد و ثانیا ارزش آن را برای نسل‌های بعدی بالاتر ببرد. غضنفری با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی باید نرخ بازده بالایی داشته باشد، اظهار کرد: همکاران من در صندوق به‌شدت مراقب هستند تا بتوانند در پروژه‌هایی با ریسک پایین و بازده بالا مشارکت کنند. طبیعتا کار صندوق بنگاه‌سازی است و نه بنگاه‌داری.
غضنفری با اشاره مجدد به ۵ ب (نبایدها) و ۷ سین (بایدها) یادآور شد: بنگاه‌داری، تامین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب می‌کند. تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری‌که دارایی‌های ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن در صندوق به ارزش افزوده بالاتری تبدیل شود که این امر به‌طور قطع تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمی‌شود.
او با تاکید بر اصلاح نگاه به صندوق تصریح کرد: منابع و بازده سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی صندوق می‌تواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده در کشور شود و حتی بودجه کشور را نیز از محل سود فعالیت‌های خود (و نه اصل منابع)، تامین کند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور به مدیران بانک‌ها، پیشنهاد داد: بانک‌ها با تنظیم‌گری بیمه مرکزی ایران و با تعریف خدمت جدید بیمه‌ای، تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا از این طریق ریسک آن به مشتریان و صندوق منتقل نشود.
غضنفری در ادامه صحبت‌های خود گریزی هم به وضعیت نظام بانکی کشور زد و چند پیشنهاد داد. اول اینکه خوب است نظام بانکداری بیش از گذشته شفافیت را برگزیند. دوم اینکه با پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری کاری کند که برند بانکداری کشور حفظ شود و مثل خودروسازی، نُقل انتقاد همه محافل نشود. سوم اینکه اگر از پس تسهیلات تکلیفی برنمی‌آید با ادله قانع‌کننده آن را نپذیرد و راه‌حل جایگزین برای آن مطرح کند؛ ولی اگر آن را پذیرفت به آن عمل کند .
چهارم به شبهه‌ای که می‌گوید نقش بانک‌ها در خلق پول و نقدینگی کمتر از بانک مرکزی نیست، پاسخ روشن دهد و سرانجام اینکه حکمرانی صحیح اقتصادی نیازمند بانکداری صحیح است. لذا لازم است حکمرانی اقتصادی کشور به درستی نقش صحیح بانک‌ها را درک کند و به‌عنوان نهادهای مالی تاثیرگذار در اقتصاد ملی کشور، مورد توجه قرار گیرند. در همین جلسه فهرستی از پیشنهادها برای تغییر در برخی از مفاد قراردادهای صندوق با بانک‌ها مطرح و بحث شد و نهایتا قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف، آنها را بررسی بیشتر و پیشنهادهای مورد توافق را نهایی کند.
