در گزارشی با عنوان «تاثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید» اشاره شده است که این بحران، قدرت خرید طبقات متوسط ‌را کاهش و به ویژه خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تخمین زده می‌شود که دستمزدهای واقعی در میان اقتصادهای پیشرفته گروه۲۰ در نیمه اول سال۲۰۲۲ به میزان ۲/ ۲درصد کاهش داشته باشد؛ درحالی‌که دستمزدها در کشورهای نوظهور گروه۲۰ به میزان ۸/ ۰درصد رشد داشته‌اند که ۶/ ۲درصد کمتر از قبل از همه‌گیری کووید در سال۲۰۱۹ است. طی چند سال گذشته، تنگناهای زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه‌گیر همراه با عدم قطعیت ژئوپلیتیک به‌طور قابل توجهی هزینه‌های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است. بر اساس منطقه، اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید داشتند که دستمزدهای واقعی به ترتیب ۳/ ۳ و ۲/ ۳درصد کاهش یافتند.

در اتحادیه اروپا، دستمزدهای واقعی ۴/ ۲درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که در آمریکای لاتین و کارائیب ۷/ ۱درصد نزول کرد و آفریقا ۵/ ۰درصد کاهش را ثبت کرده است. این روند در منطقه آسیا-اقیانوسیه رشد درآمد ۳/ ۱درصدی را تجربه کرد؛ درحالی‌که حقوق‌ها در آسیای مرکزی ۵/ ۲درصد افزایش یافت و دستمزدها در کشورهای عربی ۲/ ۱درصد بالاتر بود. گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار گفت: «بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است و ده‌ها میلیون کارگر با کاهش دستمزدها در وضعیت وخیمی قرار گرفتند؛ زیرا با عدم اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.» هونگبو هشدار داد که نیاز به بهبودی زیاد پس از همه‌گیری ممکن است در معرض خطر قرار گیرد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند.

اخبار مرتبط