بانک‌های فدرال رزرو ایالتی، در حالی که تحت نظارت شورای حکام واشنگتن هستند، در واقع موسسات شبه‌خصوصی هستند که در مالکیت بانک‌های خصوصی محلی هستند. بانک‌های فدرال رزرو ایالتی به سیاستگذاری پولی کمک می‌کنند و فدرال رزرو نیویورک، آن را اجرا می‌کند و در عین حال بانک‌های محلی را نیز تنظیم می‌کنند و به شرکت‌های مالی خدمات ارائه می‌دهند. آنها در حال حاضر به‌طور رسمی مشمول FOIA  نیستند. در بیانیه مطبوعاتی، دفتر سناتور وارن آمده است که این قانون اطمینان حاصل می‌کند که بانک‌های فدرال رزرو ایالتی به سوالات کنگره پاسخ می‌دهند. هر دو سناتور مدتی است که بانک مرکزی را برای دریافت اسناد مختلف در زمینه مسائل اخلاقی و سایر موارد تحت فشار قرار داده و گفته‌اند بانک‌هایی که با آنها تماس گرفته‌اند، پاسخگو نبوده‌اند. این قانون، دفتر بازرسی کل بانک مرکزی را هم تقویت می‌کند، در حال حاضر ناظر داخلی آن که در حال بررسی معاملات بازار مالی چند رئیس بازنشسته و در حال خدمت بانک ایالتی هستند. در اوایل سال جاری، بازرس کل، جروم پاول، رئیس کل فدرال رزرو و ریچارد کلاریدا، رئیس سابق فدرال رزرو را از تخلفات تجاری تبرئه کرد، حتی در شرایطی که منتقدانی هستند که دقیق بودن این بررسی را زیر سوال بردند. بازرس کل فدرال رزرو توسط رئیس کل فدرال رزرو تعیین می‌شود و قانون پیشنهادی مزبور، آن را تغییر می‌دهد تا انتصاب رئیس تحقیقات را منوط به تایید سنا کند. این قانون، تمامی آژانس‌های نظارتی مالی دولتی را از رد درخواست‌های کنگره برای اطلاعات حوزه اخلاق محروم می‌کند. دفتر وارن گفت این قانون، نظارت کنگره بر فدرال رزرو و سایر آژانس‌های نظارت مالی را تقویت می‌کند. سخنگوی فدرال رزرو از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری کرد. یکی از ناظران فدرال رزرو مردد بود که این قانون آینده‌ای داشته باشد. کریشنا گوها، تحلیل‌گر Evercore ISI، به مشتریان گفت: بعید است که این لایحه تصویب شود، اما تمایل دو حزب برای جلب‌توجه پیوسته به همراه دارد.

اخبار مرتبط