رصد فقر در کشورهای عربی
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در منطقه عربی در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط به ۱۴ درصد افزایش یافت و با این حال پیش‌بینی می‌شود این نرخ در دو سال آینده کاهش یابد و به ترتیب به ۸ و ۵/ ۴ درصد برسد. در این گزارش آمده است که به موازات نرخ بالای تورم در منطقه عربی، سطح فقر نیز در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت و تعداد افراد فقیر را به نزدیک ۱۳۰ میلیون نفر رساند که یک سوم جمعیت این منطقه را به استثنای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و لیبی تشکیل می‌دهد. در این گزارش آورده شده است: انتظار می‌‌رود این سطوح طی دو سال آینده به افزایش خود ادامه داده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۶ درصد برسد.
احمد مومی، ناظر تیم آماده‌‌سازی نظرسنجی مربوط به این گزارش گفت: با وجود چشم‌‌اندازهای رشد مثبت در منطقه عربی، تفاوت‌‌های زیادی بین کشورهای آن وجود دارد که با جنگ در اوکراین تشدید شده و بنابراین پیامدهای آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. او می‌گوید کشورهای همکاری خلیج‌فارس و سایر کشورهای صادرکننده نفت از قیمت‌‌های بالاتر انرژی بهره‌مند می‌شوند؛ اما کشورهای واردکننده نفت از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی از جمله هزینه‌های انرژی بالاتر، کمبود مواد غذایی و کاهش گردشگری و کمک‌‌های بین‌المللی رنج می‌‌برند. مومی تاکید کرد: شرایط کنونی فرصتی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت است تا با انباشت ذخایر و سرمایهگذاری در پروژه‌هایی که باعث رشد همه‌جانبه و توسعه پایدار می‌شود، اقتصاد خود را به دور از بخش انرژی متنوع کنند.
عرب‌‌ها بالاترین نرخ بیکاری در جهان را دارند
علاوه بر این، گزارش UN-ESCWA نشان داد که نرخ بیکاری در منطقه عربی بالاترین نرخ در جهان بوده و در سال ۲۰۲۲ به ۱۲ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ‌‌ها در سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش یابد و با توجه به تلاش‌‌ها برای احیای اقتصادها پس از همهگیری کرونا به ۷/ ۱۱ درصد برسد. او اظهار کرد که کاهش کلی مورد انتظار در نرخ بیکاری برای سال آینده ناشی از بهبود وضعیت آن در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. اما لبنان احتمالا به دلیل بحران مالی و اقتصادی ادامه‌دار خود، به ثبت بالاترین نرخ بیکاری در منطقه عربی با حدود ۲/ ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد و بیکاری در اکثر کشورهای با درآمد متوسط، به استثنای مصر، یک نگرانی است.
این گزارش حاکی از آن است که کشورهای عربی به سختی توانسته بودند وارد نوعی بهبودی از پیامدهای همهگیری کرونا شوند که جنگ اوکراین اتفاق افتاد و اثرات اقتصادی بزرگی برخی مثبت و برخی منفی برجا گذاشت. برخی از کشورهای منطقه از افزایش قیمت انرژی منتفع شدند، در حالی که سایر کشورها بار اضافی این هزینه‌ها را متحمل شدند، علاوه بر اینکه این کشورها شاهد کاهش عرضه مواد غذایی، کاهش بخش گردشگری و جریان کمک‌‌های بین‌المللی بودند. با توجه به تخمین‌‌هایی که قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین انجام شد، انتظار می‌رفت که رشد در منطقه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲/ ۵ درصد برسد، اما انتظار نمی‌‌رود که در حال حاضر از ۵/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴/ ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ تجاوز کند.»
در این گزارش تاکید شده است که این پیش‌‌بینی‌‌ها قابل اطمینان نیست، به ویژه که موج جدید ویروس کرونا به راه افتاده، جنگ در اوکراین به درازا کشیده، تحریم‌ها علیه روسیه گسترش یافته و یک فروپاشی اقتصادی در برخی کشورهای عربی که از شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی رنج می‌‌برند و شاهد درگیری و بی‌ثباتی سیاسی هستند، به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر، این گزارش حاکی از آن است که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از احیای بازارهای نفت که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، سود بردند و از افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در اوکراین نیز سود خواهند برد. بر اساس این گزارش تولید نفت کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در آوریل ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد بیشتر شده و از سطح قبل از همهگیری فراتر رفته است، بنابراین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بالاترین نرخ رشد ثبت شده از سال ۲۰۱۴ را شاهد بوده‌اند که به ۳/ ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده و سپس به ۶/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳/ ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.
در این گزارش انتظار می‌‌رود که قطر، در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در نتیجه افزایش قیمت‌‌ها و تقاضا برای گاز طبیعی، علاوه بر فعالیت‌‌های فوق‌العاده‌‌ای که گردشگری در این کشور با میزبانی دوحه برای جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ داشته است، بالاترین نرخ‌‌های رشد ۶/ ۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ داشته باشد و در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد در این کشور به ۴/ ۶ درصد برسد. پس از قطر، عربستان سعودی قرار دارد که انتظار می‌‌رود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴/ ۶ درصد رشد داشته باشد و در سال ۲۰۲۳ رشد ۳/ ۴ درصدی داشته باشد که دلیل آن افزایش قیمت جهانی انرژی، از سرگیری مراسم حج از سال ۲۰۲۲ و افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌ها از طریق صندوق سرمایهگذاری عمومی در این کشور است. بر اساس این گزارش، تعداد شرکت‌های منطقه عربی که زنان در رده‌های بالای مدیریتی دارند از ۵ درصد فراتر نمی‌‌رود.
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در منطقه عربی پایین‌ترین نرخ در جهان است و تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۲ از ۹/ ۱۹ درصد تجاوز نکرده باشد، که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۶/ ۴۶ درصد است. در مورد نرخ بیکاری در میان زنان عرب، آنها بالاترین نرخ بیکاری در جهان را دارند، زیرا در مقایسه با میانگین جهانی شش درصد، ۲۲ درصد برآورد شده است. در پایان این گزارش آمده است که نرخ بیکاری در میان زنان جوان در منطقه عربی (۱۵ تا ۲۴ ساله) بالاتر است و به حدود ۴۴ درصد می‌‌رسد و نرخ بیکاری در بین مردان جوان ۸/ ۲۲ درصد است، در حالی که نرخ جهانی در سال ۲۰۲۲ برای زنان جوان به ۲/ ۱۵ و برای مردان جوان به ۵/ ۱۴ درصد رسیده است.
