حجم بدهی دولت‌های محلی، ثبات مالی چین را تهدید می‏‌کند

چهره واقعی آسمان‏‌خراش چینی

دنياي اقتصاد : در حالی که دولت‌های محلی چین برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور، سال‌ها از طریق سازوکار استقراض دست به اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده می‌‌زدند و با فروش زمین به بازپرداخت این بدهی‌‌ها می‌‌پرداختند، به نظر می‌‌رسد ناتوانی دولت‌های محلی در بازپرداخت تعهدات و رسیدن این بدهی‌‌ها به سطحی ناپایدار، چشم‌‌اندازی بحرانی برای این کشور به وجود آورده است. در حالی که املاک تجاری در ابعادی گسترده بدون مشتری باقی‌‌ مانده‌‌اند، سهم قابل توجهی از مخارج دولت‌های محلی به بازپرداخت بدهی‌‌های‌‌شان تخصیص می‌‌یابد. به نظر می‌‌رسد کاهش سرعت رشد اقتصادی در این کشور، علامت سوال بزرگی را در مقابل مدیریت این حجم از بدهی‌‌ها قرار خواهد داد.

چهره عریان ساختمان‌ها

 برج بلند شهر تیانجین، از چند کیلومتری به چشم می‌‌خورد. این برج زمانی قرار بود منظره‌‌ای از این شهر ارائه دهد که با نیویورک، دبی و هنگ‌‌کنگ رقابت ‌‌کند، اما نگاه‌‌ دقیق‌‌تر بر پیکر این برج از واقعیت دیگری در اقتصاد چین پرده‌‌ برمی‌‌دارد. در واقع ساخت برجی که محلی‌‌ها آن را برج ۱۱۷ می‌‌نامند هیچ‌گاه به اتمام نرسید و بخش بزرگی از آن ناتمام باقی ماند. منظره اسکلت بتنی این ساختمان که به شکل عریان در برابر دیدگان قرار گرفته است پیام روشنی به ناظران مخابره می‌‌کند. به نظر می‌‌رسد این برج که قرار بود به نمادی برای اقتصاد پویای این شهر بدل شود و نقش آهن‌‌ربای سرمایه را بازی کند، به مخابره‌‌کننده پیام اخطار به سرمایه‌‌گذاران بدل شده است. برج‌های تجاری متروکه اطراف این برج، یک گورستان از املاک متعلق به دولت‌‌ را تشکیل می‌دهد که مقامات اگر قادر بودند کل آن را از دیده ناظران پنهان می‌‌کردند.

سوءسرمایه‌‌گذاری در املاک

 روایت‌‌های مختلفی از هزینه‌های بیهوده و گسترده دولت‎ و شرکت‌های انبوه‌‌ساز وابسته به آن در اقتصاد چین وجود دارد. تصاویر گاه و بیگاه از مجتمع‌‌های مسکونی خالی از سکنه در سطح این کشور سوالات زیادی را درباره اقتصاد چین به وجود می‌‌آورد. در واقع دولت‌های محلی چینی عمده درآمد خود را از طریق فروش زمین به دست می‌‌آورند. این دولت‌ها با تاسیس شرکت‌های عمرانی‌ که ابزار آنها برای دور زدن سقف استقراض مجاز به شمار می‌‌رود، دست به انتشار اوراق مالی می‌‌زنند و منابع به دست آمده را صرف فعالیت‌‌های عمرانی در سطح این کشور می‌‌کنند. با این سیاستگذاری فاجعه‌‌بار، دولت‌های محلی این کشور را در موقعیت بغرنجی قرار داده است. وقوع بحران کرونا و سیاست کووید صفر موجب شد مصرف در این کشور کاهش یابد، کارخانه‌ها کمتر تولید کنند و میلیاردها دلار هزینه بابت مراقبت‌های پزشکی بر دولت‌های این کشور تحمیل کرد.

در همین حال این وقایع موجب شد فروش زمین ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ دولت‌های محلی در چین برای تامین مالی خود بر فروش زمین متکی هستند و این کاهش درآمد عواقب ناگواری برای آنها داشته است. در حال حاضر حدود یک سوم از مقامات محلی برای پرداخت بدهی‌‌های‌شان با مشکل مواجه هستند. این مساله تامین مالی دولت‌های محلی و ارائه خدمات دولتی را تهدید می‌‌کند و در حال حاضر اعتراضاتی را برانگیخته است. نکول‌‌ بدهی‌‌ها می‌تواند بازارهای اوراق قرضه چین را به آشوب بکشد. آمارها حاکی از آن است که اوراق معوق این نهادها در پایان سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲ تریلیون دلار بالغ شده است که حدود ۴۰ درصد از بازار اوراق قرضه شرکتی چین را به خود اختصاص داده است. تامین مالی از طریق مجاری غیرشفاف و غیر رسمی به این معناست که بدهی‌‌ها بسیار بالاتر از ارقام رسمی است.

گره کور می‌شود

دشوارتر شدن تامین مالی از مجاری رسمی، موجب شده دولت‌های محلی وارد بخش‌های تاریک‌‌تر بازار تامین مالی شوند و دست به استقراض با نرخ‌‌های بهره بالاتر بزنند. در حال حاضر بیش از نیمی از کل اوراق مربوط به دولت‌های محلی چین و شرکت‌های وابسته به آنها فاقد رتبه‌‌بندی اعتباری هستند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۳ به شمار می‌‌رود. به بیان دیگر بسیاری از این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند در بازار داخلی چین اوراق قرضه منتشر کنند یا حتی اوراق سررسید شده را با انتشار اوراق جدید جایگزین کنند. در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، برای نخستین‌بار در چهار سال اخیر، سطح پرداخت تعهدات مربوط به اوراق قرضه از انتشار اوراق جدید پیشی گرفت.

در حال حاضر بسیاری از دولت‌های محلی و شرکت‌های وابسته آنها در تلاش‌‌اند تا برای جلوگیری از نکول از کانال‌‌های غیررسمی استقراض کنند؛ مساله‌ای که تحت عنوان بدهی پنهان شناخته می‌شود و کشف آن برای حسابرسان دشوار است. سود این بدهی‌‌ها بسیار بیشتر از بازار رسمی و مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌‌تر از گزینه‌های موجود در بازار اوراق قرضه است. برخی از این شرکت‌ها در سال گذشته ۵/ ۳۹ میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری منتشر کردند که در حال حاضر بیش از ۷ درصد سود بازپرداخت می‌‌کنند. این سازوکار برای پرداخت بدهی‌‌های قبلی با بدهی‌‌های جدید با نرخ‌‌های بالاتر به ایجاد بحران منتهی خواهد شد.

اوضاع چقدر وخیم است؟

یک مطالعه حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰۹ دولت محلی از ۳۱۹ دولت محلی مورد بررسی قرار گرفته حتی در پرداخت سود وجه استقراض شده نیز با مشکل مواجهند، چه رسد به اصل وجه. در حال حاضر این ۱۰۹ دولت محلی مورد بررسی ۱۰ درصد از مخارج خود را صرف بازپرداخت سود استقراض‌‌هایشان می‌‌کنند؛ این رقم برای شهر تیانجین به ۳۰ درصد می‌‌رسد. موقعیت ممتاز این شهر ۱۴ میلیون نفری در ساحل شرقی چین پیام‌‌های ناگواری به بازار اوراق مخابره می‌‌کند. از سال ۲۰۱۹ بیش از ۷/ ۱ میلیون نفر از ساکنین این شهر آن را ترک کرده‌‌اند و تخمین‌‌ها حاکی از آن است که درآمد حاصل از فروش زمین‌‌های جدید تنها ۲۰ درصد از بدهی‌‌های کوتاه‌‌مدت شهر را پوشش می‌دهد.

در سراسر چین نشانه‌های فشار بر بودجه کم کم خود را نشان می‌دهد. در ۲۳ فوریه سال جاری میلادی، یک شرکت اتوبوسرانی خصوصی در شهر شانگکیو در استان هنان اعلام کرد به دلیل عدم حمایت مالی دولت خدمات خود را متوقف می‌‌کند. کاهش مزایای مراقبت‌های بهداشتی موجب شده تا اعتراضاتی در دالیان و ووهان به وقوع بپیوندد. دولت‌های محلی در پرداخت هزینه‌های مربوط به تجهیزات لازم برای خدمات بهداشتی مربوط به کووید نیز به مشکل خورده‌‌اند. در حالی که مقامات برخی شهرها روند واگذاری دارایی‌‌های دولت‌های محلی را آغاز کرده‌‌اند، معلوم نیست این روند تا کجا قرار است ادامه پیدا کند یا چه کسی این دارایی‌‌ها را خریداری خواهد کرد. برای مثال حراج اخیر املاک در یک منطقه تجاری در تیانجین بدون خریدار به پایان رسید.

در حال حاضر چانه‌زنی دولت‌های محلی با طلبکاران برای توافق بر سر الگوی تازه‌‌ای برای بازپرداخت بدهی‌‌ها یکی از راه‌‌حل‌‌هایی است که به نظر می‌‌رسد می‌تواند رواج یابد. با این حال به نظر می‌‌رسد به سودآوری نرسیدن بسیاری از این پروژه‌ها قطعی است. سوال اصلی اینجا است که اگر دولت‌های محلی در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر از ۷ درصد بود قادر به پرداخت این بدهی‌‌ها نبودند، در دورانی که سطح رشد به حدود ۳ درصد خواهد رسید چگونه این بدهی‌‌ها را مدیریت می‌‌کنند؟