پیشگیری از جرایم بانکی از طریق مدیریت ریسک تطبیق
یکی از عوامل عبور از بحران‌های مالی، توجه بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی به تطبیق فعالیت‌هایشان با قوانین و مقررات است. ناظران بانکی باید از اجرای موثر سیاست‌ها و شیوه‌های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین اطمینان حاصل کنند، به همین دلیل موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است و در راستای آن موسسات اعتباری و بانک‌ها باید تدوین و تصویب خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات را که متضمن اصول کلی، فرآیندهای اصلی مدیریت و کنترل ریسک تطبیق است به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود منظور کنند.
اجرای این موارد موجب افزایش شفافیت در عملکرد بانک، بالا رفتن سطح اعتماد و رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های ناشی از عدم رعایت قوانین، تسری و ترویج فرهنگ رعایت قانون و قانون‌مداری خواهد شد. آن‌گونه‌که تمامی تحقیقات به روشنی تایید کرده‌اند، امروزه بانک نوعی خاص از نهاد و سازمان مالی و اقتصادی بسیار حساس و مهم تلقی می‌شود که نبود نظامات نظارتی موثر می‌تواند بستر سوءاستفاده و تخلفات گسترده‌ای را فراهم آورد که عواقب اجتماعی و اقتصادی وسیعی در سطح اجتماع به بار آورد و کل جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.
برقراری نظام‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت تعارض منافع، در راستای تامین شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان ایفای نقش می‌کند. سایر کشورهای در حال گذار موید اهمیت مقوله حاکمیت شرکتی بانکی و مدیریت تعارض منافع در عملیات بانکی است و به منظور حصول به نتایج مطلوب، باید مجموعه‌ای از قوانین و مقررات متناسب با وضعیت حقوقی، اقتصادی و ساختار مالکیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های ایرانی تدوین شود.
همچنین باید برای ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران، علاوه بر تدوین و استقرار مقررات حاکمیت شرکتی، واگذاری بانک‌های مشمول واگذاری، پس از شفافیت حساب‌ها و انتشار کامل اطلاعات آنها صورت گیرد. در اصلاح قانون تجارت، با توجه به اینکه ارکان اصلى اصول حاکمیت شرکتی ماند ساختار، ترکیب و وظایف هیات‌مدیره، سازوکارهای استقلال و نظارت بر هیات‌مدیره، حق رای سهامداران و سازوکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت به‌ویژه درباره بانک‌های سهامی عام مورد توجه قرار گرفته است، پیش‌بینی این ویژگی‌های حاکمیت شرکتی در اصلاحیه و لایحه قانون تجارت ضروری است. نکته‌ای که باید در مسیر اقتباس مقرره‌های حاکمیت شرکتی بین‌المللی در نظر داشت، توجه به ویژگی‌های خاص نظام بانکی کشور است.
در این راه، در عین حال که می‌توان از تجربیات کشورهایی که نزدیکی بیشتری با وضعیت نظام بانکداری کشور ما دارند استفاده کرد، بدیهی است در صورتی که اصول کلی حاکمیت شرکتی بومی‌سازی می‌شود که متناسب با وضعیت و ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی کشور در قوانین لحاظ شود و ضمانت اجرای مناسب نیز برای آن در نظر گرفته شود و قابلیت اجرایی پیدا کند. یکی از نکاتی که در تدوین مفاد و مقررات مربوطه در قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی بانکی ضروری به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجراهای کافی برای این مقررات است.
در حال حاضر با وجود اینکه برخی از مواد مربوط به حاکمیت شرکتی مانند حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در قوانین ذکر شده است، اما از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست و امکان پیگیری آن نیز به سختی فراهم است و این امر در عمل، برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌های سهامی عام را بسیار دشوار می‌سازد. بنابراین مقررات با ضمانت اجرای ناکافی سودی نمی‌بخشد و قوانین و مقررات نامناسب حاکمیت شرکتی، مبارزه با فساد و تعارض منافع نیز نه تنها سبب پیشرفت اقتصاد نمی‌شود، بلکه باعث ورود آسیب بیشتری نیز خواهد شد.
با طراحی و تقویت نظام‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و دقت نظر در اجرای اصول اساسی آن، می‌توان شاهد استقرار یک محیط پویا و سالم در نظام بانکداری بود؛ به‌طوری‌که حتی‌الامکان از وقوع جرایمی چون اختلاس و پولشویی که آثار مخرب آن دامن گیر تمام جامعه خواهد شد، جلوگیری کرد. آنچه مسلم است این است که تا زمانی که می‌توان با پیش‌بینی نظام‌های قانونی مناسب از وقوع جرایم در بستر بانکداری پیشگیری کرد، نباید به اعدام و حبس و سایر مجازات‌ها، به‌عنوان ابزاری ارعابی روی آورد تا بلکه از این تخلفات کاسته شود.
البته با توجه به گستردگی بسیار زیاد مباحث حاکمیت شرکتی بانکی و تخصصی و میان‌رشته‌ای بودن آن، ضروری است به تدوین و اصلاح سازوکارهای حقوقی آن در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت و ضوابط حقوقی، اقتصادی و مدیریتی مرتبط با آن را با پایه‌ریزی زیربناهای آن در درازمدت و سپس ارزیابی آثار آن عملی کرد. همان‌طور که کشورهای بسیاری دراین زمینه به نتایج رضایت‌بخشی نائل شده‌اند.
