وام‌های خرد سامانه‌محور می‌شود
او با بیان اینکه وام‌های خرد به وام‌های زیر ۳۰۰میلیون تومان اطلاق می‌شود، تاکید کرد: دولت تاکید کرده است که وام‌های خرد هم سامانه‌محور و الکترونیکی شود تا هم امکان دسترسی و هم ساده‌سازی بیشتری فراهم شود. ضمن اینکه تضامین و وثایق حداقلی تعریف شود و مثلا وام سازمانی و گروهی با نامه کسر از حقوق پرداخت شود. پرویزیان با اشاره به قواعد مربوط به دریافت وام کارمندان بانک‌های خصوصی گفت: آیین نامه‌های مستدل و قانونی در این‌باره وجود دارد که آخرین دستورالعمل مربوط به مصوبه قانونی مجلس در سال۱۴۰۱ است که براین اساس اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند. براین اساس نامه مشترکی در ۱۴شهریور۱۴۰۱ دراین‌باره صادر شده است. او تصریح کرد: البته در بانک‌های خصوصی از این آیین نامه استفاده نمی‌کردیم. ضمن اینکه عددی که پیش‌بینی شده، برای کارکنان شبکه بانکی، از پرداختی که وجود دارد، عدد مناسب‌تری است.
او با بیان اینکه شبکه بانکی جزء قانون‌مندترین ساختارهای اجرایی کشور است، تصریح کرد: شورای عالی بانک‌ها آیین‌نامه مشترکی برای بانک‌ها داشت که از آن استفاده می‌شد و بعد از انحلال این اختیار به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار شد تا تصمیم لازم را درباره اعطای وام به کارکنان اخذ کنند که البته براساس قوانین موجود و مصوبه شورای پول و اعتبار بود. پرویزیان با تاکید براینکه قانون بودجه۱۴۰۲ دستورالعملی پیش‌بینی کرده است که تمام بانک‌ها مشمول آیین‌نامه مشخصی بشوند، افزود: در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور، وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲درصد این رقم را شامل شده است. او ادامه داد: در سال۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی بیش از ۱۰۵۰میلیارد تومان بود که ۵۸۰همت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اعم از ازدواج و فرزندآوری ثبت شد و ۱۵۰همت دیگر هم مربوط به تسهیلات مرابحه بود.
او اظهار کرد: وقتی کارکرد ۳۰ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یک‌ساله مقایسه می‌کنید، مشکلی در اذهان عمومی ایجاد خواهد شد که کارکنان خدوم شبکه بانکی که در همه شرایط حضور داشته‌اند، دچار استرس و فشار مضاعفی می‌شوند. پرویزیان با بیان اینکه منابع تسهیلاتی که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود از منابع قرض‌الحسنه نیست، افزود: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکی، از جمع منابع مالکانه بانک‌ها و از سرمایه‌های خودشان است. او تاکید کرد: قانون پولی بانکی کشور یک قانون واحد است؛ اما اصلاحاتی که در حین قوانین دوره‌ای مانند قانون بودجه انجام می‌شود، مشکلاتی برای کل شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد. بنابراین از مجلس خواهشمندیم مواردی را که مد نظر دارند، در قانون بانکی کشور لحاظ کنند و اجازه دهند به‌صورت بلندمدت روی این موضوعات برنامه‌ریزی شود.
