سیگنال‌های رکودی قاره سبز کاهش یافت؟

تورم اروپا در مدار نزولی

دنیای‌اقتصاد: گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار ملی اروپا حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در این منطقه از برآوردها کاهشی‌تر شد و در ماه اوت رقمی معادل ۲/ ۵‌ درصد را به‌ثبت رساند. این درحالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته حدود ۳/ ۵‌درصد به ثبت رسیده بود و تحلیلگران نیز امیدی به کاهش آن در ماه اوت نداشتند، اما شواهد گویای آن است که تداوم روند نزولی تورم در ماه اوت سبب شد تا این شاخص در پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۲ متوقف شود.

از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد که شیب نزولی تورم نقطه به نقطه به تورم هسته (بدون‌احتساب مواد‌غذایی و انرژی) نیز سرایت کرده و سطح آن را از 5/ 5‌درصد به 3/ 5‌درصد هدایت کرد. گفتنی است که در ماه اخیر هزینه‌های مواد غذایی، خدمات و کالاهای صنعتی غیر‌انرژی شیب صعودی به خود گرفتند، اما در مقابل هزینه انرژی به روند نزولی هدایت شده است. اما در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که داده‌های تورمی می‌تواند سیگنال مثبتی برای خروج از رکود این منطقه باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید به گزارش اخیر دنیای اقتصاد، نبض ناهماهنگ اقتصاد قاره سبز اشاره کرد. در این گزارش آمده است: «آمارها نیز نشان می‌‌‌دهد که برخی از اقتصاد‌‌‌های بزرگ این قاره در حال دست‌‌‌وپنجه نرم‌‌‌کردن با رکود هستند و برخی دیگر نیز برای بهبود وضعیت رکودی قصد دارند سیاست‌‌‌های خود را اصلاح کنند. در این بحبوحه آلمان که قلب اتحادیه اروپا به‌‌‌شمار می‌‌‌رود و تا سال‌‌‌۲۰۱۰ عملکرد مطلوبی را به‌‌‌ثبت رسانده بود، اکنون تحت‌‌‌تاثیر بحران انرژی، سیاست‌‌‌های پولی و کاهش تقاضا، چشم‌‌‌انداز کوتاه‌‌‌مدت اقتصاد خود را تیره و تار کرده است، اما داده‌‌‌ها بیان می‌‌‌کند که این چشم‌‌‌انداز در کشوری مثل انگلستان روند مطلوب‌‌‌تری را نشان می‌‌‌دهد و اقتصاددانان این منطقه در انتظار ثبت تورم ۲‌‌‌درصدی این کشور تا دوسال آینده هستند.

آمارهای اقتصادی ایتالیا نیز نشان می‌‌‌دهد که این اقتصاد صنعتی نیز در حال بازگشت به شرایط عادی است. اقتصاد فرانسه نیز بهتر از پیش‌بینی‌‌‌ها ظاهر شده و در سه‌‌‌ماه دوم سال‌‌‌۲۰۲۳ نیم‌‌‌درصد افزایش یافت و برآوردها به مقدار ۱/ ۰‌‌‌درصد فراتر رفته است.» از این رو می‌توان گفت که در حال حاضر آلمان از وضعیت بغرنج‌تری رنج می‌برد، اما در سایر اقتصادهای این اتحادیه از جمله فرانسه وضعیت مطلوب‌تر است و می‌توان گفت نشانه‌های رکود در حال کاهش هستند. در پیرامون این بحث باید به اقدامات ضد تورمی لاگارد در هفته گذشته اشاره کرد. این مقام سیاسی- اقتصادی در نشست خود در ماه سپتامبر نرخ بهره سیاستی را ۲۵/ ۰واحد ‌درصد افزایش داده و به حدود ۴‌درصد رساند. به نظر می‌رسد که این اقدام بانک مرکزی آخرین سیاست انقباضی اتخاذ شده از سوی مقامات این نهاد باشد و پس از آن بهره را در سطح 4درصدی حفظ کند. برخی از کارشناسان با استناد به مطالب فوق تاکید کردند: «تورم تا پایان سال‌جاری به 6/ 5 درصد، سال 2024 حدود 2/ 3‌درصد و در سال 2025 به سطح 2 درصدی خواهد رسید.»