در آخرین دور مذاکرات برای یک توافق بین‌المللی برای تنظیم مقررات شرکت‌های چندملیتی، قرار است مواردی در زمینه حقوق بشر هم مورد نظر قرار گیرد که در این زمینه تشکل‌های جهانی کارگری تاکید کردند که حقوق کارگران و کارکنان شرکت‌ها باید از بخش‌های عمده رعایت این حقوق قلمداد شود.ITUC  و فدراسیون‌های جهانی کارگری دیگر، خواسته‌های خود را برای متنی با تنظیم صریح‌تر و قوی‌تر در تفاهم‌نامه تنظیم مقررات شرکت‌های چندملیتی به نفع کارگران در سطح بین‌المللی مطرح کردند. این مطالبات و توصیه‌ها با هدف تنظیم رفتار شرکت‌های چندملیتی با کارگران در چارچوب منشورهای جامع حقوق بشر و سازمان جهانی کار مطرح شده است. گفتنی است ماه آینده مذاکرات برای گنجاندن پیوست حقوق بشری در تنظیم قوانین شرکت‌های چند ملیتی در مقر اتحادیه اروپا به میزبانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(UNHRC) برگزار خواهد شد. پس از بررسی متن پیش‌نویس قوانین و مقررات تنظیم شده جدید این شرکت‌ها، اتحادیه‌های جهانی خواستار گنجاندن ملاحظات زیر در بررسی نهایی این مقررات شدند:

۱- تنظیم مقررات با دستورالعمل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای محدود کردن معافیت‌ها و مصونیت‌های شرکت‌های چندملیتی از مجازات شرکت‌ها در صورت نقض حقوق نیروی کار

۲- بازگرداندن عوارض مالی مربوط به آسیب‌های شرکت‌ها به محیط‌زیست برای احیای آب و هوای سالم برای جامعه بومی کشورها

۳- تدوین یک منشور یکپارچه برای رعایت حقوق انسانی نیروی کار و جامعه هدف شرکت‌ها

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC تاکید می‌کند: از نقض حقوق انسانی کارگران مهاجر در انبارهای شعبه شرکت آمازون در عربستان سعودی تا رفتارهای غیرانسانی شرکت‌های پوشاک در میانمار با کارگران، همه و همه بخش کوچکی از آسیب‌هایی است که شرکت‌های چند ملیتی در این سال‌ها به کارگران وارد کردند و این شرکت‌ها باید ملزم به رعایت حداقل‌های حقوق انسانی نیروی خود شده و رفع مصونیت حقوقی در این موارد ضروری است. به این معناست که شرکت‌های چند ملیتی از اینجا به بعد دیگر نمی‌توانند نقض حقوق انسانی نیروهای خود را در شرکت‌ها پنهان کنند. زمان آن فرا رسیده است که قوانین بین‌المللی را به‌روز کنیم و مقرراتی وضع کنیم که جلوی این اقدامات ضد انسانی را بگیرد.

اخبار مرتبط