جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه‌ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل (مرتکبین پول‌شویی و تامین مالی تروریسم) بلکه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در برخورد با علت‌ها و ریشه‌های ظهور و بروز فساد در تمام انواع و ابعاد خود و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار و در نهایت تحقق عدالت مالی و در نتیجه رقابت‌پذیری سالم در حوزه‌های اقتصادی می‌داند که البته همه این اقدامات به نوعی بیانگر حکمرانی عادلانه در تمام سطوح جامعه است.
خانی گفت: اعمال مجرمانه‌ای که با انگیزه و با هدف کسب دارایی و منافع نامشروع و پول‌های کثیف ناشی از زیاده‌خواهی و منفعت طلبی و طمع بشری شکل می‌گیرد در نهایت آثار تخریبی گسترده‌ای را در پهنه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع کشورها به بار می‌آورد و امروزه کمتر کشوری را سراغ داریم که آسیب‌دیده این پدیده شوم نباشد. به همین دلیل ما در کشورمان نگاهمان را به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و به مرور زمان از یک نگاه برخورد صرف با عامل به سمت برخورد با علت‌ها معطوف کرده‌ایم و به عبارتی تمرکزمان را از مبارزه پسینی به پیشینی تغییر داده‌ایم و تلاش می‌کنیم بر رصد مستمر جریانات مالی مشکوک متمرکز باشیم و از این طریق انگیزه مجرمان را در ارتکاب به جرم کاهش دهیم.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و باهدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده‌سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پر ریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی را که دخالت آنها در جرایم با منشأ پول‌شویی یا مشارکت در شبکه‌های پول‌شویی و تامین مالی ترویسم، عیان شده است، به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه‌های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازمان‌دهی می‌کنیم و تحت رصد و کنترل قرار می‌دهیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم رصد تمام تراکنش‌های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پرریسک و مشکوک را شناسایی و گزارش‌های لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارائه می‌کند و در این خصوص به‌صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری هستیم و آنچه مهم است این است که تمام این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده‌ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هم‌اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی‌ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.
به گفته این مقام مسوول، در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی برنامه‌ریزی‌هایی را برای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی‌سازی کرده‌ایم، از ظرفیت‌های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده کنیم و در اینجا اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چندجانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیشتر از قبل دنبال کنیم.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند‌سازی داده مبنا حرکت کرده است و امروز قضات و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رای دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرای متاثر از سیستم‌های مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی، به سرعت در حال افزایش است و به‌صورت مستمر شاهد بلوغ سامانه‌ای و اطلاعاتی در دادگاه‌های کشورمان هستیم. به‌عنوان نمونه می‌توانم به این اقدام اشاره کنم که سامانه‌ای به‌عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده‌سازی شده است و عموم مردم و دستگاه‌های اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیت‌سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم، عملا زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.
اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف‌سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پول‌شویی ناشی از وکالت‌نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده‌ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمام سطوح است.
