بانک‌های مرکزی به‌رغم همه تفاوت‌ها به هم شبیه‌تر شده‌اند
مهار تورم با همان ابزار همیشگی
از زمان شوک کووید-۱۹ و به دنبال آن حمله روسیه به اوکراین، منطقه یورو، ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، برزیل، مکزیک و سایر مناطق پولی قابل توجه (به استثنای ژاپن) تقریبا یک مسیر مشابه را طی کرده‌اند؛ مسیری که مبتنی بر کنترل تورم با سیاستگذاری بهره‌ای بوده است. به نظر می‌رسد شوک‌های جهانی باعث شده‌اند مسیر سیاستی مشترکی در میان اقتصادهای بزرگ جهان شکل بگیرد.
فارغ از این تشابهات اقتصادهای غربی تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها را بین منطقه یورو و آمریکا در نظر بگیرید. ایالات متحده غذا و انرژی صادر می‌کند، اروپا آنها را وارد می‌کند. ایالات متحده سلاح و مهمات صادر می‌کند، اروپا آنها را وارد می‌کند. ایالات متحده اقیانوسی دور از منطقه جنگی در اوکراین است، در مقابل اتحادیه اروپا میلیون‌ها پناهنده را جذب کرده است. در طول همه‌گیری، بیکاری در ایالات متحده به بیش از ۲۰درصد افزایش یافت؛ درحالیکه در اتحادیه اروپا به سختی افزایش یافت. پس از اتخاذ مواضع مشابه در ابتدا در طول کووید-۱۹، ایالات متحده تزریق مالی را برای مدت طولانی‌تری در قیاس با اروپا حفظ کرد. در ایالات متحده، تمایل خانوارها به مصرف و استقراض بسیار بیشتر از منطقه یورو است. تفاوت نهایی این است که یورو در هیچ زمانی به اندازه دلار در سبدهای تجاری، مالی یا ذخیره استفاده نشده است.
قدرت بازاری در آمریکا و اروپا
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه قدرت بازاری شرکت‌ها اخیرا در ایالات متحده تقویت شده است، اما اتحادیه‌ها و چانه‌زنی جمعی هنوز نقش بسیار بیشتری در تعیین دستمزد اروپا ایفا می‌کنند. اما به‌رغم همه این پتانسیل‌ها برای منحرف کردن کشورها از یک مسیر مشترک، حرکت‌های نرخ بهره با اندازه و سرعت مشابه توسط بانک‌های مرکزی در هر دو سوی اقیانوس اطلس، ظاهرا تاثیر تقریبا یکسانی بر تورم در هر دو کشور داشت. سوالی که در این شرایط برای اقتصاددانان اهمیت دارد این است که نهادهای بازار کار، مسیرهای مالی یا حتی بهره‌وری نیروی کار، واقعا هیچ تفاوتی با یکدیگر در انتقال پولی و تداوم تورم ندارند؟ این چیزی است که بسیاری از نظریه‌های پولی مدرن به ما می‌گویند. بن برنانکی، توماس لاوباخ، فردریک میشکین و آدام پوزن در کتاب خود در سال ۱۹۹۸، هدف‌گذاری تورم، اشاره می‌کنند که اگر در یک اقتصاد، بانک مرکزی مستقل با هدف‌گذاری برای تورم پایین و شفافیت سیاستی وجود داشته باشد، انتظارات تورمی در بلندمدت تثبیت می‌شود.
این به نوبه خود به این معنی است که سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت به شوک‌ها واکنش انعطاف‌پذیری نشان دهد؛ درحالیکه اگر سیاست ثابت بماند، تورم به هدف باز می‌گردد. بررسی داده‌ها در طول چهار سال گذشته، نشان می‌دهد این فرض، با وجود تفاوت‌ها در ساختارهای اقتصادی ملی و روش‌هایی که سیاست پولی در هر سیستم اجرا می‌شود، صادق است. مجموعه‌ای از مقالات تحقیقاتی اخیر بانک مرکزی که از مدل توسعه‌یافته توسط برنانکی و اولیویه بلانچارد برای ایالات متحده در اقتصادهای خود استفاده کرده، نتایج مشابهی به همراه داشته است؛ درحالیکه تفاوت‌های بازار کار از نظر آماری معنا‌دار نشان داده شد، اما آنها مرتبه دوم در اثرگذاری بودند و موارد مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی مهم‌تر از این بودند.
آیا سیاست پولی به پایان تاریخ خود رسیده است؟
چند سال گذشته به ما چه آموخته است؟ ما آموخته‌ایم که مردم در دموکراسی‌های پردرآمد هنوز دیدگاه منفی نسبت به تورم دارند. همچنین به نظر می‌رسد که این رژیم پولی مشروعیت سیاسی قابل توجهی دارد. در اینجا شباهتی با بحث «پایان تاریخ» فوکویاما وجود دارد که در مورد لیبرال‌دموکراسی پس از فروپاشی دیوار برلین در سال۱۹۸۹ مطرح شد: هیچ رژیم پولی جایگزین معتبری برای رژیم پولی فعلی وجود ندارد. بانک‌های مرکزی مستقل و هدف‌گذاری برای تورم پایین در کنار شفافیت ترکیبی است که قاتل تورم محسوب می‌شود و به همین دلیل است که همه اقتصادهای بزرگ، به استثنای چین و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای با درآمد بالا و متوسط، آن را پذیرفته‌اند. این در حالی است که رهبران خودکامه در هند و ترکیه به بانک‌های مرکزی خود فشار وارد کرده‌اند و با وجود افزایش تورم، نرخ‌های بهره را پایین آورده‌اند و بهای آشکاری را پرداخته‌اند. این به آن معنا نیست که هنوز شوک‌های تورمی و مبارزه برای منابع کمیاب وجود نخواهد داشت، همان‌طور که پایان فرضی تاریخ در حوزه سیاسی جنگ و درگیری‌های قومی را خنثی نکرد. تاریخ پولی ادامه دارد؛ اما باید به شباهت‌های سیاستی بانک‌های مرکزی در دوران اخیر بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می‌آید، توجه کنیم.
