شاخص محبوب فدرال رزرو کاهش یافت
سیگنال مثبت کاهش نرخ بهره
طبق دادههای منتشر شده توسط اداره تحلیل اقتصادی در روز جمعه، شاخص هسته مخارج مصارف شخصی که اقلام ناپایداری همچون غذا و انرژی را حذف میکند، نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش یافته که این کمترین افزایش در شش ماه گذشته بوده است. در همین حین هم مخارج خانوار پس از کاهش در ماه آوریل دوباره افزایش یافته و درآمدها رشد خوبی داشتهاند. این مساله امیدبخش جلوگیری از فشارهای قیمتی بدون آسیب ماندگار به مصرفکنندگان است. در کنار این گزارش، آخرین گزارش CPI هم نشان داد که این شاخص رقم 3.3 درصد را برای ماه مه به ثبت رساند که نسبت به عدد ماه آوریل که 3.4 درصد بود، کاهش جزئی داشته است. CPI هسته هم نرخ سالانه 3.4 درصد را نشان میداد که پایینترین میزان آن در دو سال اخیر بوده است.
پس از آنکه برخی گزارشهای منتشر شده در اوایل هفته گذشته نشان از کاهش رشد اقتصادی داشتند، ترکیب کاهش شاخص PCE و رشد درآمدها نشان از آن دارد که درصورت کاهش نرخ بهره، فشار اقتصادی نیز کمتر خواهد بود. دادههای تورمی در سهماهه اول سال 2024 بدتر از انتظار بود و باعث شد مقامات فدرال رزرو پیشبینیهای خود را برای کاهش نرخ بهره در سال پس بگیرند. اما انتظار این گزارش موجب شد که دوباره امیدها نسبت به کاهش نرخ بهره در ماههای آتی افزایش پیدا کند.شاخص تقاضای خانوار هم تاکنون نسبت به سطوح گذشته خود مقاوم باقی مانده است، حتی با وجود اینکه هزینههای تامین مالی بر برخی از بخشهای اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است. این گزارش نشان داد که هزینههای تعدیلشده با تورم برای خدمات 0.1 واحد درصد افزایش یافته که با افزایش قیمت در بخش حملونقل و مراقبتهای بهداشتی صورت گرفته است. مخارج برای کالاها نیز 0.6 واحد درصد افزایش یافته که عمدتا به دلیل افزایش در بخش نرمافزارهای کامپیوتری و وسایل نقلیه بوده است.
با وجود برخی نشانههای کاهش در مشاغل بازار کار، رشد قوی دستمزدها همچنان موجب قدرت بخشی به مخارج مصرفکننده میشود. دستمزدها و حقوقها در آخرین گزارش منتشر شده 0.7 درصد افزایش داشتهاند. با وجود روند دلگرمکننده این آمارها، سطوح تورم فعلی ممکن است هنوز برای کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرالرزرو بسیار بالا باشد. بانک مرکزی بر نیاز به روند پایدار دادههای اقتصادی مثبت قبل از شروع هر گونه تغییر سیاست تاکید کرده است. با این حال، به نظر میرسد مسیر تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو در حال حرکت است.