تورم ایالات‌متحده فراتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت
هدیه پاول به بایدن
تورم ایالات‌متحده سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در ژوئن کاهش یافت و به ۳درصد رسید و تفکر سرمایه‌گذاران را به سمت افزایش احتمال کاهش نرخ بهره و کاهش بازده اوراق خزانه تغییر داده است. در همین حال تورم هسته هم رقم ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده که نشانه دلگرم‌کننده دیگری برای فدرال رزرو جهت کاهش نرخ بهره است. در حال حاضر نرخ بهره در سقف ۲۳ ساله خود یعنی رقم ۵.۵ درصد قرار دارد. همچنین عدد تورم کمتر از انتظارات اقتصاددانان خوش‌بینی بود که در داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، رقم ۳.۱ درصد را به عنوان نرخ پیش‌بینی شده خود اعلام کرده بودند و این نخستین باری بود که تورم از ژوئن ۲۰۲۳ به ۳ درصد رسید. پس از انتشار ارقام اداره آمار کار، دلار در برابر سبدی از ارزها ۰.۶ درصد کاهش یافت.بازدهی اسناد خزانه هم نزولی بوده است. علت این امر این بود که پیش‌بینی‌ها در خصوص دو نوبت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافته است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که این ارقام نشان می‌دهد که ایالات‌متحده پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با تورم داشته است.
بر اساس داده‌های LSEG، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر پس از انتشار داده‌های CPI به ۱۰۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قبل از آن ۷۲ درصد بود. آمار تورم در حالی منتشر شده که فدرال رزرو به دنبال شواهد بیشتری مبنی بر کاهش فشار قیمت‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این هفته گفت که این نهاد قبل از اینکه بتواند با اطمینان نرخ بهره را کاهش دهد، به داده‌های مثبت بیشتری نیاز دارد. با وجود انتظارات بازار در اوایل سال جاری مبنی بر کاهش هفت نوبته نرخ بهره در سال ۲۰۲۴، فدرال رزرو تا کنون نرخ معیار خود را در محدوده ۵.۲۵-۵.۵ درصد نگه داشته که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۱ است.پس از انتشار آمار روز پنج‌شنبه، بازدهی اوراق خزانه دو ساله آمریکا که متاثر از انتظارات در خصوص نرخ بهره است و به صورت معکوس نسبت به قیمت‌ها حرکت می‌کنند، به پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته رسید. بازدهی دو ساله در طول روز همچنان با کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۴.۵۱ درصد رسید. با خروج سرمایه‌گذاران از سهام بخش فناوری، قیمت‌ها در این حوزه کاهش داشت، به‌طوری که شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۰.۹ درصد در طول ساعات معاملاتی کاهش داشت و نزدک کامپوزیت هم نزدیک به ۲ درصد کاهش یافت. این نخستین بار از سال ۲۰۲۰ بود که تورم ماهانه هم نزولی بوده است. قیمت بنزین در طول این ماه حدود ۳.۸ درصد کاهش یافت، در همین حین قیمت مسکن هم مسیری نزولی داشته است. هر دو عامل به کاهش کلی تورم کمک کردند.
سرعت رشد هزینه‌های انرژی به دلیل کاهش قیمت بنزین (افت ۲.۵ درصدی) و تورم پایین سوخت خانگی (۰.۸ درصد) به‌شدت کاهش داشته است. تورم همچنین برای بخش مسکن (۵.۲درصد) و حمل‌ونقل (۹.۴ درصد) بوده است. تورم حوزه پوشاک هم ثابت ماند (۰.۸ درصد). در همین حال، تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی (تورم هسته) نیز به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۱ یعنی ۳.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مه ۳.۴ درصد بود و پیش‌بینی می‌شد ثابت بماند. این موضوع از آخرین پیام پاول به قانون‌گذاران ایالات‌متحده در این هفته هم حمایت کرده که گفته بود اقتصاد ایالات‌متحده دیگر میل تورمی نداشته و بازار کار نشانه‌های بیشتری از سرد شدن تب تورم را نشان می‌دهد.
پاول تاکید کرد که مقامات به دنبال جلوگیری از فشار بیش از حد اقتصاد با بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی هستند. متیو راسکین، رئیس بخش تحقیقات نرخ بهره ایالات‌متحده در دویچه بانک می‌گوید: «در کنار داده‌های اخیر اشتغال، به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره در سپتامبر قطعی باشد.» او افزود که احتمال کاهش در ماه جولای نیز باید حداقل روی میز باشد.با تمام این شرایط هنوز مشخص نیست که تصمیم مقامات فدرال رزرو چه خواهد بود. آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو در یک نشست خبری، آخرین داده‌های تورم را «عالی» توصیف کرد و افزود که این ارقام شواهدی را ارائه می‌دهد که او منتظر آن بوده تا مطمئن شود بانک مرکزی در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی خود است.
گولزبی که در نشست فدرال رزرو در اواخر ماه جاری به عنوان یکی از اعضای جایگزین کمیته بازار آزاد فدرال رای خواهد داد، تاکید کرد که با تعدیل نکردن نرخ‌ها، بانک مرکزی عملا فضای اقتصادی را سخت‌تر خواهد کرد. دو سیاستگذار دیگر نیز به دنبال آخرین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در این خصوص صحبت کردند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو گفت با توجه به داده‌های اخیر در مورد اشتغال و تورم، چند مرحله تعدیل نرخ بهره احتمالا ضروری خواهد بود؛ اگرچه او از ارائه یک جدول زمانی مشخص برای کاهش سر باز زد. اما همه اعضای فدرال رزرو هم دیدگاه مثبتی به کاهش نرخ بهره ندارند. آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس معتقد بود که برای کاهش هزینه‌های استقراض، نیاز به موارد قانع‌کننده بیشتری دارد. مسلم گفت که ارقام CPI، مساله کاهش نرخ بهره را تشویق می‌کند، اما او شواهد بیشتری برای کاهش فشار قیمت‌ها نیاز دارد.
