مشارکت اقتصادی به قله تاریخی رسید
نرخ بیکاری ترکیه در کف ۱۲ سال
کارشناسان معتقدند که عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه پروژههای زیرساختی و در نهایت اصلاحاتی مانند کاهش بوروکراسی و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک موجب شده است تا با وجود افزایش نرخ بهره، بیکاری کاهش یابد. در یک‌سال گذشته ترکیه با هدف مهار تورم، نرخ بهره خود را طی 8مرحله افزایش داد و به 50درصد رساند. هرچند بسیاری معتقدند که اجرای چنین سیاستی باعث می‌شود تا رکود بر اقتصاد سایه افکند؛ اما کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد ترکیه می‌تواند به جلب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد مشاغل جدید کمک کند.
تصویر بیکاری در ماه مه
نرخ بیکاری ترکیه در ماه مه با کاهش 0.1واحد درصدی نسبت به آوریل به 8.4درصد رسیده است. گفته می‌شود که این کمترین میزان بیکاری این کشور در 12سال گذشته است. براساس آمار منتشرشده، در ماه مه سال‌جاری تعداد افراد بیکار نسبت به ماه آوریل 27هزار نفر کاهش یافته و به 3میلیون و 10هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری در ماه مه سال 2023 نیز معادل 9.5درصد بوده است. نگاهی به جزئیات گزارش اشتغال ترکیه نشان می‌دهد که در ماه مذکور نرخ بیکاری مردان معادل 7درصد و نرخ بیکاری زنان معادل 11درصد بوده است. همچنین میتوان گفت که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24سال در این ماه با افزایش 0.3واحد درصدی مواجه بوده و به 15درصد رسیده است. این نرخ برای مردان معادل 12.8درصد و برای زنان معادل 19.3درصد بوده است. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه درباره کاهش نرخ بیکاری ترکیه گفت: «نرخ بیکاری در مقایسه با ماه قبل و انتظارات عملکرد خوبی داشت و نسبت به ماه مه سال گذشته 1.1واحد‌درصد کاهش یافت.»
قله تاریخی مشارکت اقتصادی
یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه وضعیت اشتغال ترکیه در ماه مه، آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی و همچنین نسبت اشتغال در این ماه است. نرخ مشارکت اقتصادی درصدی از جمعیت در سن کار است که یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. این نرخ نشان‌دهنده میزان مشارکت جمعیت در سن کار در فعالیت‌‌‌های اقتصادی یک کشور است. مشارکت اقتصادی ترکیه در ماه مه با افزایش 0.3واحد درصدی نسبت به ماه آوریل به 54.5درصد یعنی قله تاریخی خود در ترکیه رسیده است. نکته جالب دیگر آن است که نسبت اشتغال در ماه مه نیز به بیشترین میزان خود رسیده است. نسبت اشتغال نشان‌دهنده جمعیت افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار است. در ماه مه نسبت اشتغال ترکیه با افزایش 0.4واحد درصدی نسبت به آوریل به 50درصد رسیده است. جودت ییلماز در این باره گفت: «در حالی که جمعیت شاغلان ما نسبت به ماه مه سال گذشته یک‌میلیون و 27هزار نفر افزایش یافته و به 39میلیون و 900هزار نفر رسیده، نسبت اشتغال به بالاترین سطح خود یعنی 50درصد رسیده است.»
بهبود اشتغال در سایه انقباض پول
ترکیه در یک‌سال گذشته با هدف مهار تورم دست به اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی زده است. تا پیش از این رجب طیب اردوغان با اعمال سیاست‌‌‌های نامتعارف اقتصادی و کاهش نرخ بهره موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌‌‌ور شود و در نهایت در اکتبر سال 2022 به رکورد تاریخی 85.5درصدی برسد. با این حال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال 2023 تیم اقتصادی جدیدی را بر سر کار آورد و کار را به اقتصاددانان سپرد. در ژوئن سال 2023 نرخ بهره ترکیه معادل 8.5درصد بود. اما بانک‌مرکزی این کشور از ماه ژوئیه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و طی 8مرحله نرخ بهره این کشور را از 8.5درصد به 50درصد رساند. افزایش چشمگیر نرخ بهره به دلایلی مانند کاهش تقاضای داخلی و کاهش توانایی نهادهای مختلف برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به رکود اقتصادی بینجامد. اما افزایش نرخ بهره در ترکیه با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بوده است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهار تورم می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان شود و به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید کمک کند. بنابراین اگرچه افزایش نرخ بهره معمولا به رکود اقتصادی منجر می‌شود، اما در صورتی که این سیاست به کاهش تورم و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بینجامد، احتمال عبور از رکود و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی وجود دارد. این مساله نیز می‌تواند به ایجاد شغل‌‌‌های بیشتر و کاهش بیکاری کمک کند. در نتیجه اعمال این سیاست نیز نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئن با کاهش 3.8درصدی نسبت به تورم سالانه ماه مه به 71.6درصد رسید. این نخستین بار در 8ماه گذشته بود که تورم در مسیر نزولی قرار گرفت؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تورم این کشور در ماه‌‌‌های آینده نیز کاهش یابد.
کاهش بوروکراسی در مسیر ایجاد مشاغل
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری این کشور در پروژههای زیرساختی بوده است. پروژههای زیرساختی بزرگ و سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل و انرژی، باعث ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید شده است. علاوه بر این، دولت ترکیه اصلاحات متعددی در بازار کار انجام داده است که شامل کاهش بوروکراسی و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود. این اصلاحات نیز باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شده است. در نهایت میتوان گفت که دولت ترکیه با حمایت‌‌‌های مالی و اعتباری از کسب‌وکارها و کارآفرینان به ایجاد و حفظ فرصت‌‌‌های شغلی کمک کرده است.
