مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش بررسی کرد
عیارسنجی مدیریت بدهی
از نظر بازوی پژوهشی مجلــــس، تدویــــن راهبردهای مدیریت بدهی و چگونگی تامین مالی براساس این راهبردها از جنبه‌های مهم مدیریت بدهی است که باید در دستور کار قرار بگیرد و فرآیند و ساختارهای لازم آن شکل بگیرد. از مسائل مهم مرتبط با مدیریت بدهی در این پژوهش به، مدیریت نقدینگی دولت پرداخته شده است و تاکید می‌کند برای تحقق این هدف، باید میزان وجوه نقد هدف‌گذاری‌شده به دقت تعیین شود و همچنین، پیش‌بینی دقیقی از وضعیت نقدینگی انجام و اقدامات مناسبی اتخاذ شود تا سطح هدف‌گذاری‌شده محقق شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرارداده است.
ارزیابی مدیریت بدهی‌ها
با وسعت یافتن گستره نظام اقتصادی، بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی نیز دستخوش تغییر می‌شود. افزایش بدهی‌های بخش عمومی و کلیدی‌تر شدن نقش آن در اقتصاد کشور، موجب پررنگ‌تر شدن اهمیت مدیریت صحیح و موثر بدهی‌ها شده و از این رو در اقتصاد ایران توجه به این مساله در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. منظور از بدهی‌های بخش عمومی تعهداتی است که لازم‌الاجرا شده و بر ذمه بخش عمومی شامل دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و... قرار دارد. یکی از جنبه‌های مهم این مساله چگونگی ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی است. زمانی می‌توان مدیریت صحیح و موثر را پیش برد که شیوه مدیریت بدهی کارآمد و شاخص‌های ارزیابی آن را بدانیم و این شاخص‌ها را به‌طور مستمر ارزیابی و در راستای بهبود آن تلاش کنیم.
با توجه به این شاخص‌ها می‌توان وضعیت فعلی مدیریت بدهی‌های عمومی کشور را با حالت مطلوب مقایسه و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد. تدوین راهبردهای مدیریت بدهی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و چگونگی تامین مالی براساس این راهبردها یکی از جنبه‌های مهم مدیریت بدهی‌های عمومی است که باید در دستور کار قرار بگیرد و فرآیند و ساختارهای لازم آن شکل بگیرد. یکی دیگر از مسائل مهم مرتبط با مدیریت بدهی‌های عمومی، مدیریت نقدینگی دولت است که در این راستا لازم است سطح مشخصی از وجوه نقد هدف‌گذاری و پیش‌بینی دقیق نقدینگی و انجام اقدامات مناسب به‌نحوی صورت گیرد که سطح هدف‌گذاری‌شده محقق شود. هدفی که این شاخص‌ها دنبال می‌کنند، ارزیابی عملکرد بدهی دولت و شناسایی عناصر مورد نیاز برای دستیابی به شیوه‌های صحیح مدیریتی است.
شاخص‌های عملکرد، حداقل سطوحی را که باید رعایت شوند مشخص می‌کند. کشورها باید به این حداقل‌ها دست یابند تا بتوانند به‌طور موثر مدیریت بدهی را پیاده‌سازی کنند. اگر در شاخصی حداقل الزامات رعایت نشده باشد، نیاز به اصلاح یا ظرفیت‌سازی وجود دارد. این شاخص‌ها، معیاری برای ارزیابی عملکرد فعلی دولت است و شامل توصیه‌های اصلاحی یا اجرایی نمی‌شود. مدیریت بدهی مطلوب باید از یک چارچوب قانونی محکم و کارآمد برخوردار باشد؛ به‌طوری‌که وظایف و اختیارات هر عضو به درستی تبیین شود و تفکیک وظایف، مکانیسم انگیزشی، فرآیند اصلاح و سایر موارد به درستی در نظر گرفته شده باشد. درنتیجه باید در ساختار مدیریتی و منابع انسانی در نهاد مدیریت بدهی، افراد توانا به‌کار گرفته شود و از تخصص آنها به نحو احسن استفاده شود.
راهبردهای مدیریت بدهی
راهبردهای مدیریت بدهی باید در یک فرآیند مستند و منظم تعیین شود و به‌طور مستمر به‌روزرسانی و اقدامات بعدی با توجه به این راهبردها دنبال شود و گزارشگری بدهی‌ها و اقلام مرتبط مانند ضمانت‌ها به‌صورت مرتب انجام بگیرد و به‌صورت عمومی منتشر شود. هماهنگی راهبردهای مدیریت بدهی با سیاست‌های مالی و پولی و جلوگیری از سلطه مالی از دیگر جنبه‌های مهم مدیریت بدهی مطلوب است. در مساله استقراض داخلی، انتشار عمومی تقویم زمانبندی تامین مالی و پایبندی به آن از ملاحظات بسیار مهم است و در استقراض خارجی توجه به مسائل حقوقی و استفاده از مشاوره حقوقی در کل فرآیند استقراض حائز اهمیت است. در صدور ضمانت‌ها و استفاده از مشتقات، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و لحاظ کردن آن در راهبرد مدیریت بدهی اساسی است.
باید اطلاعات دقیقی از ضمانت‌های گذشته و حال وجود داشته باشد و صدور ضمانت‌های جدید براساس آنها انجام گیرد. در کنار این موارد، مدیریت جریان نقدی دولت یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با مدیریت بدهی است. پیش‌بینی دقیق و غلتان از سطح نقدینگی در اختیار دولت، استفاده از اوراق کوتاه‌مدت و عدم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، هدف‌گذاری یک سطح مناسب از جریان نقدی برای تامین مصارف دولت و استفاده بهینه از منابع مازاد، از مهم‌ترین مسائل مربوطه هستند. تدارک زیرساخت‌های فنی لازم برای ثبت داده‌های مرتبط با مدیریت بدهی و استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت امن، یکپارچه، بهنگام و کارآمد از دیگر ملاحظات مرتبط با عملکرد مدیریت بدهی است.
پیشنهادهای سیاستی
در حال حاضر چارچوب قانونی دقیق و منسجمی برای مدیریت بدهی وجود ندارد، اما لایحه مدیریت بدهی در دستور کار مجلس است و با تصویب آن، بعد قانونی مدیریت بدهی بهبود چشم‌گیری خواهد یافت. تدوین راهبردهای مدیریت بدهی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و چگونگی تامین مالی براساس این راهبردها، یکی از جنبه‌های مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد و فرآیند و ساختارهای لازم آن شکل بگیرد. در راستای بهبود مدیریت نقدینگی دولت، انتشار اوراق کوتاه‌مدت (درون‌سالی) یکی از ابزارهای مفید است و باید مدنظر خزانه‌داری کل کشور قرار بگیرد. تامین منابع در کوتاه‌مدت از طریق تنخواه‌گردان خزانه تا سقف ۳درصد بودجه عمومی طبق قانون مجاز است؛ اما به‌دلیل اختلال ایجاد شده در بازار پول بهتر است از جایگزین آن یعنی اوراق درون‌سالی استفاده کرد.
علاوه بر این باید هزینه فرصت نقدینگی نزد خزانه‌داری کل کشور مورد توجه قرار بگیرد و پس از تامین سطح مناسبی از نقدینگی به‌عنوان ذخیره، از مازاد منابع بازدهی قابل قبولی کسب شود. انتشار منظم اوراق دولتی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت و نیازمند اصلاح است. پیش از شروع سال مالی فعالان اقتصادی باید از چگونگی تامین مالی دولت در سال پیش رو مطلع باشد. علاوه بر این در ابتدای هر سال باید زمان انتشار اوراق مشخص بوده و تقویم انتشار اوراق در دسترس عموم قرار گیرد.مهم‌ترین مساله، پایبندی دولت به تقویم اعلامی است؛ به نحوی که فعالان اقتصادی به تحقق برنامه تامین مالی اطمینان کنند.
