مقامات پولی چین نرخ بهره را کاهش دادند
شارژ جدید طلای جهانی
به دنبال وضعیت رکودی اقتصاد چین، سیاستگذاران این کشور سعی دارند تا با تحریک طرف تقاضای اقتصاد، رونق را به بازارهای خود بازگردانند. صبح روز گذشته، بانک مرکزی چین نرخ وامهای معیار خود را که معادل نرخ بهره چین محسوب میشوند برای دومینبار در سال جاری کاهش داد. این بانک نرخ وامهای اولیه یکساله و پنجساله خود را به اندازه 0.25واحد درصد کاهش داد و آنها را به ترتیب به 3.1درصد و 3.6درصد رساند. کاهش نرخ بهره در دومین اقتصاد بزرگ دنیا میتواند تاثیر قابل توجهی روی قیمت طلای جهانی داشته باشد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که ممکن است این کاهشها تاثیری در اشتیاق کم افراد برای اخذ وام نداشته باشد. زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس گفت: «بعید است که انبساط پولی به تنهایی منجر به تغییر قابل توجهی در رشد اعتبارات شود.» اکنون همه نگاهها به گردهمایی کنگره ملی خلق چین است. ممکن است در این نشست که در هفتههای آینده برگزار میشود، جزئیات محرکهای اقتصادی چین تصویب و رونمایی شوند.
بسیاری از بانکهای مرکزی جهان نیز در منطقه یورو، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده اخیرا نرخ بهره خود را کاهش دادند و احتمالا در ماههای آینده نیز به سیاستهای انبساطی خود ادامه دهند؛ زیرا بیشتر این کشورها به هدف ۲درصدی خود برای نرخ تورم نزدیک شدهاند و اکنون قصد دارند تا با سیاستهای انبساطی، نظیر کاهش نرخ بهره، به اقتصاد خود رونق بیشتری ببخشند. اگرچه تقاضای فیزیکی طلا در چین بهدلیل رشد چشمگیر قیمت این فلز کاهش یافته است، اما خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی قوی است؛ زیرا بانکهای مرکزی جهان، بهویژه در شرق آسیا و اقتصادهای در حال توسعه، سعی دارند که ذخایر دلار خود را کاهش دهند و به داراییهای خود تنوع بیشتری ببخشند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، خرید بانکهای مرکزی در نیمه اول سال جاری به رکورد ۴۸۳تن رسید. همچنین سرمایهگذاران غربی از اوایل تابستان به بازار طلا هجوم آوردهاند و طی ماههای مه تا سپتامبر، سرمایه ورودی بسیاری به سوی صندوقهای پسانداز طلا(ETF) سرازیر شده است. همچنین گسترش تنشهای منطقهای و شرایط ناپایدار قبل از انتخابات ایالات متحده به تبوتاب بازار طلا دامن زده است. نتیجه انتخابات آمریکا در پنجم نوامبر اعلام خواهد شد و انتخاب هر یک از نامزدها میتواند تاثیر بسیار متفاوتی بر روند بازارها بگذارد؛ زیرا برنامه هر یک از کاندیداها درخصوص سیاستهای پولی، قوانین بازار سرمایه و قواعد تجاری متفاوت است.