گلوله برفی بدهی آمریکا

اقتصاد ایالات‌متحده با وجود بدهی‌های فزاینده فدرال همچنان پابرجاست؛ زیرا چندین عامل کلیدی باعث شده‌اند که این کشور بتواند بار سنگین بدهی را مدیریت کند. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ایالات‌متحده می‌تواند این بدهی‌ها را تحمل کند، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی است. از آنجا که تقریبا ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان دلار است و بیشتر تجارت‌های بین‌المللی به دلار انجام می‌شود، همیشه تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا وجود دارد.

به هر حال، این بدهی‌ها نگرانی‌های زیادی را به بار آورده‌اند. مدت‌هاست که بدهی ایالات‌متحده از تولید ناخالص داخلی این کشور پیشی گرفته است. همچنین در سال گذشته، آمریکا به نقطه‌ای بحرانی رسید که در آن هزینه پرداخت بهره بدهی‌های فدرال از هزینه‌های دفاعی این کشور بیشتر شد.

نایل فرگوسن، تاریخ‌نگار اقتصادی هشدار داده که این وضعیت در گذشته به افول قدرت‌های جهانی منجر شده است. اکنون پرسش این است که آیا آمریکا نیز در مسیر سقوط قرار دارد؟ در حال حاضر بدهی عمومی دولت آمریکا چیزی بیش از ۳۵ هزار میلیارد دلار است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷ هزار میلیارد دلار را به ثبت رساند. طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره، بدهی عمومی آمریکا تا اواسط قرن جاری از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. همچنین در دهه آینده، پیش‌بینی می‌شود که آمریکا سالانه حدود ۲ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه جدید منتشر کند. برخلاف دهه ۲۰۱۰، ممکن است فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهان، دیگر علاقه چندانی به خرید این اوراق نشان ندهند.

در چنین شرایطی، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری باید هشدارهای لازم را به سرمایه‌گذاران درباره افزایش ریسک بدهی دولتی بدهند. اما آیا این آژانس‌ها واقعا چنین وظیفه‌ای را انجام می‌دهند؟ به نظر می‌رسد که سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری جهان، یعنی اس‌اندپی‌گلوبال، مودیز و فیچ، در سال‌های اخیر نسبت به کشورهای ثروتمند کمتر سختگیری کرده‌اند. در حالی که اقتصادهای در حال توسعه با کاهش رتبه بیشتری مواجه شده‌اند. اگرچه بسیاری از کشورهای در حال توسعه واقعا با کاهش اعتبار مواجه شده‌اند، اما بهبود وضعیت کشورهای ثروتمند طی همین دوره غیرمنطقی به نظر می‌رسد. گفته می‌شود که آژانس‌های رتبه‌بندی پس از تجربه شکایت‌های حقوقی و واکنش‌های سخت‌گیرانه در پی بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی‌های منطقه یورو، محتاط‌تر شده‌اند.

موسسه S&P در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد، اما با شکایات شدید از سوی سیاستمداران در آمریکا و اروپا مواجه شد. این موسسه تحت پیگرد وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفت و در ایتالیا نیز با اتهامات کیفری روبه‌رو شد. نقش اصلی آژانس‌های رتبه‌بندی، هشدار دادن درباره ریسک‌های اعتباری بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی است. اگر این آژانس‌ها نتوانند چنین کاری انجام دهند، سرمایه‌گذاران ممکن است دچار اطمینان کاذب شوند و دولت‌ها نیز از پذیرش مشکلات خود طفره بروند؛ اتفاقی که می‌تواند یک بحران مالی جدید را در جهان رقم بزند.