حمله ترامپ به بوروکراسی

داده‌های اقتصادی، اطلاعاتی هستند که وضعیت اقتصاد را در ابعاد مختلف مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف نشان می‌دهند. این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری سیاستگذاران، کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی در زمینه‌های مختلف هستند. داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی جهان دارد و گاهی با انتشار یک گزارش، میلیاردها دلار در بازارها جابه‌جا می‌شود. همچنین، این داده‌ها برای سیاستگذاران فدرال‌رزرو که نرخ بهره را تعیین می‌کنند و تصمیمات کلان اقتصادی می‌گیرند، اهمیت اساسی دارند. در روزهای اخیر، اداره کارآیی دولت آمریکا، به رهبری ایلان ماسک و ویوک راماسوامی، سرکشی به بسیاری از ادارات دولتی را آغاز کرده و خواستار دسترسی کامل به اطلاعات این مراکز شد. 

در این راستا، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی از این اداره‌ نوظهور شکایت کردند. اکنون، احتمال دخالت‌های سیاسی در تولید و انتشار داده‌های اقتصادی، باعث ابراز نگرانی از سوی برخی کارشناسان شده است. نهادهایی مانند دفتر آمار کار (BLS) و اداره آمار آمریکا (Census Bureau) داده‌هایی را تولید می‌کنند که برای سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان در سراسر جهان اهمیت دارد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر اعتبار و بی‌طرفی این داده‌ها زیر سوال برود، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها تضعیف خواهد شد. استیو پیرسون، مدیر سیاست‌های علمی در انجمن آمار آمریکا، هشدار داد: «اگر نتوانیم بر سر اعتبار و بی‌طرفی داده‌ها به نتیجه برسیم، گفتمان مدنی تخریب خواهد شد.»

در هفته گذشته، برخی از داده‌های اداره آمار آمریکا برای چند روز از دسترس خارج شدند. همچنین بخشی از داده‌های سرشماری ۲۰۲۴ که در گزارش اشتغال اداره آمار کار تاثیرگذار است، دچار تغییرات غیرمنتظره‌ای شد. هیچ یک از نهادهای دولتی مرتبط، از جمله کاخ سفید و ادارات آمار، هنوز پاسخی به این تغییرات نداده‌اند. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، تلاش کرد تا سوالی درباره تابعیت را به سرشماری ۲۰۲۰ بیفزاید؛ منتقدان این اقدام را تلاشی برای کاهش شمار مهاجران در داده‌های آماری و تاثیرگذاری بر تخصیص منابع و کرسی‌های کنگره دانستند. دولت ترامپ همچنین فرآیند جمع‌آوری اطلاعات سرشماری را زودتر از موعد مقرر پایان داد که باعث هشدار نهادهای مدنی در خصوص نادیده گرفته شدن اقلیت‌ها و جوامع کم‌برخوردار در این داده‌ها شد. در حال حاضر، کشمکش‌هایی راجع به ریاست دفاتر آماری ایالات‌متحده، در کنگره و مجلس سنا وجود دارد. همچنین این نهادهای آماری، تحت فشارهای مالی قرار دارند. به علاوه، کاهش پاسخ‌دهی مردم به نظرسنجی‌های دولتی در دهه گذشته بر کیفیت و حجم داده‌های تولید شده تاثیر گذاشته است.

پل شرودر، عضو شورای حرفه‌ای آمار فدرال گفت: «سیستم آماری ایالات‌متحده، همواره «استاندارد طلایی» در تهیه و تدوین داده‌ها بوده است و بسیاری از کشورهای دیگر برای حفظ این استاندارد به آمریکا نگاه می‌کنند. از دست دادن این جایگاه در جهان، فاجعه‌بار خواهد بود.» با این حال، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ مصمم است تا بوروکراسی دولتی را اصلاح کرده و کنترل بیشتری بر نهادهای آماری داشته باشد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش اعتماد جهانی به داده‌های اقتصادی آمریکا منجر شود.