تحلیل نشریه اکونومیست از آینده اقتصاد روس‌ها؛
روسیه در دوراهی تورم و صلح
موج جدید تورم محصول هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی است. غرب در ماه‌های اخیر تحریم‌ها را تشدید کرد در نتیجه ارزش روبل کاهش یافت و هزینه واردات بالا رفت. واردکنندگان روسی که همچنان امیدوارند تلفن‌های آمریکایی و کیف‌دستی‌های ایتالیایی را به مشتریان خود برسانند روش‌های خلاقانه‌ای به کار می‌گیرند که خود به قیمت‌ها می‌افزاید. شواهد فراوان حاکی از آنند که فروشندگان نوشیدنی در فرانسه با فروش کالاهایشان به واسطه‌هایی در اتریش، یونان و دیگر مناطق تحریم‌ها را دور می‌زنند. همزمان، سربازگیری برای جبهه‌های جنگ به همراه فرار تعداد زیادی از مردم روسیه از کشور باعث کمبود نیروی کار شده است.
نرخ بیکاری ۲ درصدی در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این امر کارفرمایان را وادار می‌سازد تا برای جذب نیروی کار با یکدیگر رقابت کنند. دستمزد اسمی در سال۲۰۲۴ تا میزان خیره‌کننده ۱۸درصد بالا رفت و فشارهای قیمتی را تشدید کرد. دولت نیز محرک‌های مالی بزرگی را به اجرا گذاشت و هزینه‌کرد‌های دفاع، رفاه و زیر ساختارها را بالا برد. به گفته بانک مرکزی، تقاضای قوی هنوز از ظرفیت شرکت‌ها برای توسعه عرضه فراتر می‌رود.
اکنون نهادهای سیاستگذار روسیه با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده‌اند. بانک مرکزی که اقتصاددانان متعصب را به کار گرفته است به‌شدت تلاش می‌کند تا قیمت‌ها را پایین آورد. انتظار می‌رود این بانک نرخ بهره را در ۲۱درصد حفظ کند که بالاترین نرخ از اوایل دهه ۲۰۰۰ است. همچنین بانک مرکزی سخت‌گیری بر مقررات اعتباری را افزایش داده است. اما سیاستگذاران نزدیک به آقای پوتین دیدگاه دیگری دارند. بودجه نظامی از آنچه قبلا برایش برنامه‌ریزی شده بود تجاوز می‌کند و هم اکنون به حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت مبالغ زیادی را بذل و بخشش می‌کند و از آن جمله پاداش‌هایی را به سربازان می‌پردازد و غرامت‌هایی را برای خانواده‌هایی که بستگانشان در جنگ کشته شده‌اند، اختصاص داده است. همچنین، دولت بخش خصوصی را برای تامین منابع مالی نیروهای نظامی تحت فشار می‌گذارد و این امر خود به فشارهای قیمتی دامن می‌زند.
آیا تورم بالای روسیه پایدار است؟ در یک بازار نوظهور معمولی یکی از سه مشکل زیر بروز می‌کند: گاهی اوقات تورم بالا باعث می‌شود که کشور به‌خاطر کاهش ارزش پول ملی نتواند بدهی‌های خارجی‌اش را بازپرداخت کند. اما روسیه بازار حساب جاری بزرگ و ذخیره مناسبی از دارایی‌های خالص خارجی دارد. بنابراین چنین سناریویی درباره آن محتمل نیست. در مشکل دیگر، تورم فزاینده نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و در نتیجه هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد. نرخ بهره در روسیه به شکل واقعی بالا رفته است؛ اما بدهی‌های دولت اندک و هزینه‌های بازپرداخت قابل مدیریت هستند.
سیاست سومین مشکل بالقوه است. مردم که از تاثیر تورم بر کیفیت زندگی‌شان به سطوح آمده‌اند خواستار تغییر هستند. این پرسش باقی می‌ماند که آیا حاکمان خودکامه روسیه حاضرند در مواجهه با این شکایات تغییر مسیر دهند؟ اما فارغ از این مسائل، به نظر می‌رسد که مردم حداقل در زمان حال از اقتصاد راضی هستند. درآمد خانوارها در سال گذشته پس از تعدیل با تورم ۱۰درصد افزایش یافت و پرداخت‌های دولت و دستمزدها از هزینه‌های فزاینده زندگی بالاتر رفتند. بر طبق گزارش موسسه مستقل نظرسنجی مرکز لوادا (Levada Center) اعتماد مصرف‌کننده به بالاترین حد خود رسیده است و میزان شکایات مربوط به تورم از میانگین درازمدت آن کمتر است. این امر چگونگی خرج پول توسط مردم را نشان می‌دهد. طبق تحلیل داده‌های رسمی، مصرف واقعی خانوارها حداقل ۶درصد نسبت به سال گذشته کمتر است.
اینکه آیا چنین اعتمادی دوام می‌آورد یا خیر خود پرسش دیگری است. در نهایت صبر روس‌ها به سر می‌رسد و آنها از افزایش قیمت‌ها شاکی خواهند شد. همزمان، چشم‌انداز گفت‌وگوهای صلحی که دونالد ترامپ در ۱۲فوریه پیشنهاد داد چالش اقتصادی جدیدی پدید می‌آورد. روسیه علاوه بر سلاح، انبوهی از کالاها و خدمات را تولید می‌کند. اقتصاد دوران صلح به سلاح نیاز ندارد. بنابراین انطباق با دوران پایان جنگ می‌تواند فرآیندی دشوار باشد. تا زمانی که غرب تحریم‌ها را برندارد، چشم‌انداز درازمدت روسیه تیره و تار خواهد بود؛ فارغ از اینکه چه اتفاقی به‌خاطر تورم روی می‌دهد.
