تحول در نظام تامین مالی کشور با راه‌اندازی دو سامانه
این طرح که انتظار می‌رود فرآیند عملیاتی آن از اردیبهشت آغاز شود به همراه توسعه نظام سنجش اعتبار که همزمان در حال انجام است، دسترسی کسب‌وکارهای خرد و متوسط به منابع مالی را متحول می‌کند و نیاز به ضامن یا وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهد.
حسین بلبلی‌رمی، مسوول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی از تحولات اساسی در نظام تامین مالی کشور با اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، ۲۵آیین‌نامه اجرایی باید تدوین و ابلاغ می‌شد که ۱۹مورد آن تاکنون در کمیته‌های تخصصی شورا بررسی و ۱۶مورد آن نیز در شورا نهایی شده است. ۹ مورد از این آیین‌نامه‌ها در سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است و ۷مورد دیگر نیز به زودی تصویب و ابلاغ خواهند شد.
او با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های کلیدی در سال جاری اعلام کرد: یکی از این سامانه‌ها پایگاه ملی داده‌های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تامین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد. شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های نوع دو (خصوصی) به‌صورت غیر مستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد: طبق ماده۹ قانون تامین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند. این سامانه امکان توثیق دارایی‌های متنوعی مانند اموال، سهام، سیم‌کارت‌های باارزش و زمین‌های زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش‌بینی شده است، فراهم می‌کند.
او همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد: این صندوق‌ها با صدور ۷نوع ضمانت‌نامه، گزینه‌ای رقابتی برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ایجاد می‌کنند و نیاز به وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهند.
تاثیرات ملموس بر کسب‌وکارها و مردم
بلبلی با بیان مثال‌های عینی توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون نیاز به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه‌ها است. با تجمیع داده‌ها، ممکن است اعتبار یک فرد از ۱۰۰میلیون به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون نیاز به ضامن. او ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و افزود: اگر کسی در نیمه‌شب نیاز به ارائه وثیقه برای مراجع قضایی داشته باشد، می‌تواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد، استفاده کند. او در ادامه به کاهش هزینه‌های ضمانت‌نامه اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسب‌تر ضمانت‌نامه مورد نیاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را صادر کنند.
او افزود: مناقصه سامانه‌ها تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود بخش صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و شرکت‌های اعتبارسنجی ظرف مدت ۲ماه پس از برگزاری مناقصه راه‌اندازی شود. همچنین آیین‌نامه‌های باقی‌مانده به زودی در جلسات آتی شورای ملی تامین مالی نهایی می‌شوند.
به گفته بلبلی، این تحولات به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط، دسترسی به منابع مالی را متحول می‌کند و گام بزرگی در راستای شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) خواهد بود.
