بسته بانک‌مرکزی برای تحقق شعار سال
از دیگر راهبردهای کلیدی، توزیع بهینه تسهیلات و جلوگیری از تمرکز منابع مالی در دست افراد خاص است. بازتعریف دستورالعمل‌‌‌های کلان براساس شرایط بومی اقتصاد ایران، به‌‌‌ویژه با الهام از استانداردهای جهانی، می‌‌‌تواند مسیر اعطای عادلانه تسهیلات را هموار کند. همچنین استفاده از سامانه‌‌‌های نظارتی، به بانک مرکزی امکان رصد دقیق‌‌‌تر و کاهش تخلفات بانکی را می‌دهد. در ساختار جدید معاونت تنظیم‌‌‌گری و نظارت، دو بخش «مرکز تنظیم‌‌‌گری» و «مرکز نظارت» تعریف شده‌‌‌اند. ایجاد اداره «ارزیابی مدیران» یکی از نوآوری‌‌‌های این ساختار است که بر پایش مستمر عملکرد هیات‌‌‌مدیره بانک‌ها تمرکز دارد. در همین راستا، برای نخستین بار، مدل ارزیابی فردی برای هیات‌‌‌مدیره طراحی می‌شود تا از مسوولیت‌‌‌گریزی در قبال تخلفات جلوگیری شود.
یکی از تحول‌‌‌آفرین‌‌‌ترین رویکردها، تغییر نگرش به جایگاه سپرده‌‌‌گذاران است. در شرایطی که ۸۰ تا ۹۰درصد منابع بانکی از محل سپرده‌‌‌ها تامین می‌شود، ساختار فعلی بیشتر به منافع سهامداران توجه دارد. بانک‌مرکزی قصد دارد با اصلاح ساختار گزارشگری و مقررات، توجه بیشتری به حقوق سپرده‌‌‌گذاران داشته باشد. همچنین تمرکز ویژه‌‌‌ای بر بنگاه‌‌‌سازی به جای بنگاه‌‌‌داری شکل گرفته است. بانک‌ها با استفاده از مدل‌‌‌های بین‌المللی مانند SPAC وSPV ، می‌‌‌توانند در ایجاد بنگاه‌‌‌های اقتصادی مشارکت کنند؛ مشروط به اینکه از تملک دائمی سهام پرهیز کنند.
در حوزه فناوری، بانک‌مرکزی برنامه دارد تا ۱۰محصول فناورمحور را در زمینه تنظیم‌‌‌گری و نظارت رونمایی کند. ایجاد «اداره سامانه‌‌‌های نظارتی» نیز در همین راستا بوده تا نیازهای فناورانه به‌‌‌درستی شناسایی و اجرا شوند. در حوزه مجوزدهی، سال‌جاری پایان فعالیت نهادهای فاقد مجوز از جمله نئوبانک‌ها اعلام شده است. صدور مجوزها نیز از حالت صرفا شکلی به سطح راهبردی و نیازسنجی مناطق مختلف ارتقا خواهد یافت.
در نهایت، مبارزه با پول‌شویی نیز در دستور کار جدی بانک مرکزی است. این نهاد با همکاری دستگاه‌‌‌های نظارتی و قضایی، اجرای مقررات بین‌المللی را تقویت و برای نخستین بار، مدیران متخلف در این حوزه را عزل کرده است. این اقدامات گامی مهم برای ارتقای شفافیت، سلامت و پاسخگویی در نظام بانکی کشور است.
