اقتصاد اسپانیا در مسیر رشد
بخش صادرات در این دوره یک‌درصد رشد داشته که نسبت به دوره قبل شتاب گرفته است. این رشد تا حدی ناشی از رونق صنعت گردشگری و همچنین افزایش صادرات پیش از اعمال تعرفه‌‌های تجاری جدید ایالات‌متحده در سهماه دوم بوده است. در مقابل، واردات ۰.۷درصد کاهش یافته و این امر به بهبود تراز تجاری کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوار ۰.۴درصد افزایش یافته، مخارج دولت ۰.۲درصد بالا رفته و سرمایه‌گذاری ۰.۶درصد رشد کرده است.
از نظر عملکرد بخش‌‌ها، صنعت ۱.۱درصد، تولیدات کارخانه‌‌ای ۰.۸درصد، ساخت‌‌وساز ۰.۴درصد و خدمات ۰.۳درصد رشد داشته‌‌اند. همچنین بخش کشاورزی که در سه‌‌ماهه قبل با کاهش مواجه بود، در این دوره ۷.۱درصد رشد داشته است. به این ترتیب، هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی به رشد اقتصادی کمک کرده‌‌اند؛ سهم تقاضای داخلی ۰.۴واحد‌درصد و سهم تقاضای خارجی ۰.۲واحد‌درصد بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۳درصد به ۲.۵درصد افزایش داده است. این در حالی است که پیش‌بینی خود را برای اغلب اقتصادهای پیشرفته کاهش داده و چشم‌‌اندازی تیره از رشد جهانی ارائه داده است. اسپانیا تنها کشور توسعه‌‌یافته‌‌ای است که در این گزارش، با افزایش پیش‌بینی رشد مواجه شده است.
با این حال، برخی ریسک‌‌های داخلی نیز وجود دارد. قطع برق گسترده‌‌ای که در ماه آوریل رخ داد ممکن است رشد اقتصادی سهماه دوم را تا ۰.۵درصد کاهش دهد؛ گرچه انتظار می‌رود بخشی از آن در ادامه جبران شود.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه اسپانیا در آوریل ۲۰۲۵ به ۲.۲درصد کاهش یافته که کمترین میزان در شش‌ماه گذشته و کمتر از پیش‌بینی‌‌ها بوده است. کاهش قیمت گاز، برق و سوخت نقش اصلی را در این افت تورم داشته‌‌اند. اما نرخ تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) به ۲.۴درصد افزایش یافته که نسبت به ماه قبل (۲درصد) بالاتر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰.۶درصد رشد داشته است.
در ساختار مصرف خانوار، بخش‌‌هایی مانند خوراکی و نوشیدنی‌‌های غیرالکلی (۲۳درصد از سبد مصرفی)، مسکن، آب، برق و گاز (۱۴ درصد)، رستوران‌‌ها و هتل‌‌ها (۱۳درصد) و حمل‌‌ونقل (۱۳درصد) بیشترین وزن را در شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند.
در مجموع، به‌رغم برخی موانع احتمالی مانند تعرفه‌‌های تجاری جهانی یا مشکلات داخلی مانند قطع برق، اقتصاد اسپانیا در ابتدای سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از اقتصادهای باثبات و پویا در میان کشورهای توسعه‌‌یافته باقی مانده است. رشد صادرات، رونق گردشگری، تورم مهار‌‌شده و اعتماد نهادهای بین‌المللی به چشم‌‌انداز اقتصاد اسپانیا از عوامل کلیدی این عملکرد مثبت به شمار می‌‌آیند.
