اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارز
رئیسجمهور ۱۵بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌‌ای به رئیس‌‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری سامان‌دهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌‌های موردنیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام‌بخشی به کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست‌جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی موثری در زمینه ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴.۰۲.۲۰ فرصت دارند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است: به‌استناد اجزای «۱۳» و «۱۴» بند «الف» و تبصره «یک» ماده «۴» و مفاد مقرر در ماده «۵۹» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۰۳.۳۰ مجلس شورای اسلامی، تنظیمگری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نظر به اینکه تاکنون کسب‌وکارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ نکرده‌اند، طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب‌وکارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ شد. شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه شده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست‌جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵، درخصوص کسب‌وکارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴.۰۲.۲۰ تکمیل نکنند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
براساس این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌‌ای به رئیس‌‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزای ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره «یک» ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری سامان‌دهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل موردنیاز این حوزه -اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌‌روا و پایه‌‌ثابت- بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب‌وکارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی محسوب می‌‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است. براساس نامه رئیسجمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
