اخبار بازار پول و ارز

بررسی‌های به‌عمل آمده از روند معاملات سکه طلا در روز گذشته حاکی از آن است که برادران خانواده سکه افت ارزش قابل توجهی را تجربه کردند. قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید تنها در بازار روز گذشته حدود ۵.۳۸ درصد کاهش یافت. به‌عقیده تحلیلگران با توجه به ثبات نسبی قیمت طلای جهانی، تایید رسمی ورود سکه طلا با تاریخ جدید به بازار عامل اصلی توفان کاهشی معاملات سکه‌ است.

یافته‌های یک گزارش نشان می‌دهد که درآمد سرانه اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان فاصله قابل توجهی پیدا کرده است. به‌عنوان یک نمونه، درحالی‌که در سال۲۰۱۱ میلادی درآمد سرانه ایران و ترکیه با هم برابر بوده، در سال۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران شده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فاصله قابل توجهی با اقتصاد ایران گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که با رشد اقتصادی ۵.۵درصدی پایدار، حدود ۳۳سال طول خواهد کشید تا درآمد سرانه ایران به سطح کنونی درآمد سرانه قطر برسد. از نگاه کارشناسان، عوامل متعددی باعث جاماندگی اقتصاد ایران از همسایگان شده است؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و کمرنگ شدن جریان تجارت با سایر کشورها است. مطابق محاسبات اگر رشد اقتصادی کشور با نرخ متوسط ۵.۵درصد سالانه ادامه یابد، پنج‌سال زمان خواهد برد تا سطح درآمد سرانه به مقدار سال۱۳۹۰ و قبل از تحریم‌ها برسد.

با اینکه طبق نظرسنجی‌ها رقابت تنگاتنگی بین هریس و ترامپ در جریان است، گفته می‌شود که در صورت پیروزی ترامپ، بازارها وضعیت بهتری خواهند داشت. بازار سهام رشد می‌کند، بازدهی اوراق خزانه‌داری کاهش می‌یابد و دلار تا حد زیادی تقویت می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را ترغیب کند که با رای دادن به ترامپ، سرمایه خود را روی برد ترامپ قمار کنند.

تورم سالانه ترکیه در ماه اکتبر با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۴۸.۶درصد رسید. این پنجمین کاهش متوالی تورم سالانه و همچنین پایین‌ترین سطح تورم از ژوئیه سال۲۰۲۳ است. تورم ماهانه اکتبر نیز با کاهش ۰.۰۹واحد درصدی نسبت به سپتامبر به ۲.۹درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که کاهش تورم کمتر از انتظارات بوده و همین مساله موجب شده تا کاهش نرخ بهره تا پایان سال دور از انتظار به نظر برسد. پس از کاهش کند تورم در سپتامبر و اکتبر، بانک مرکزی به تداوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی تمایل بیشتری نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه ترکیه تا پایان سال۲۰۲۴ به ۴۲درصد و تا پایان سال۲۰۲۵ به ۱۴درصد برسد.

پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۹۹.۳۰۹۹۱۸ بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰ و در ادامه بخشنامه شماره ۹۹.۴۲۱۹۲۹ بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۷ ادبیاتی تحت عنوان سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را شاهد بودیم که عمده هدف تنظیم‌گر (بانک مرکزی)، کنترل رشد نقدینگی و از آن کانال، کنترل تورم بوده است. این سیاست که منجر به کاهش شدید تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده و تا مقطعی نیز موفقیت‌هایی در کاهش رشد نقدینگی داشته است، در دولت دوازدهم آغاز، در دولت سیزدهم تشدید و کماکان در دولت چهاردهم ادامه دارد. اما با توجه به ابلاغ اخیر حکم مسوولیت رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور محترم، سوال فعالان اقتصادی این است که «کنترل مقداری تا کجا؟»