تحلیل بودجه ۹۷ از لنز کشاورزی
در این گزارش با اشاره به وضعیت این صنعت، این هشدار داده شد که آنفلوآنزای مرغی در کشور بومی شده است و اگر برای ایمن‌سازی واحدهای مرغداری در سطح ملی چاره‌اندیشی نشود، بازار تخم‌مرغ کشور سال آینده نیز با چالش کمبود این محصول مواجه خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در ابتدا با اشاره به کاهش درآمد وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه گفت: براساس لایحه بودجه ۹۷، وزارت جهاد کشاورزی معادل ۴۵۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در بخش‌های مختلف درآمد کسب می‌کند که عمده آن مربوط به طرح‌های منابع طبیعی، مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی کشاورزی، عوارض واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی است. کاوه زرگران با استناد به کاهش چشمگیر درآمد این وزارتخانه از محل اخذ عوارض و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور، افزود: در بودجه سال ۹۶، بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان درآمد برای وزارت جهاد کشاورزی از محل اخذ عوارض، تعرفه و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۲۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، از این رو این نگرانی احساس می‌شود که سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده چیست و آیا قرار است که برای جبران درآمدهای این وزارتخانه، از طرق غیرمدون عوارض مختلف کسب شود؟
وی سپس به ردیف یارانه گندم و نان در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور اشاره کرد و گفت: در این لایحه، ۵۰ هزار میلیارد ریال در ردیف‌های مختلف برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که ۳۳ هزار میلیارد ریال آن از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و ۱۷ هزار میلیارد ریال از ردیف‌های عمومی پیش‌بینی شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: این رقم درحالی در بودجه پیش‌بینی شده است که اگر با فرض اینکه دولت حداقل ۸ میلیون تن گندم را برای تامین نیاز داخلی کشور در سال ۹۷ از کشاورزان به قرار کیلویی حداقل ۱۴۰۰ تومان خریداری کند، باید حداقل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد.
به گفته زرگران، در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور پیش‌بینی شده ۹۷ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی به فروش برسد تا بخشی از آن صرف خرید تضمینی شود. این درحالی است که در سال ۹۶ بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال از کشاورزان گندم خریداری شده که ۶۰ هزار میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بودجه تخصیص یافت و ۳۳ هزار میلیارد ریال مستقیم از خزانه‌داری کل کشور تامین شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران همچنین لحاظ نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۷ را نشانه ای از نبود عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آتی عنوان کرد و گفت: یکی از نقاط بسیار مبهم در این بودجه مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز بازار است که تعیین تکلیف نشده و کلیات بودجه به روشنی گویای نبود عزم جدی دولت برای کوچک شدن و بازکردن فضا برای بخش خصوصی است. حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان و کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز خواستار تشکیل کمیته کاری ویژه در اتاق بازرگانی برای کمک به دولت برای تدوین لایحه بودجه سال‌های آتی کشور شد. وی گفت: بررسی مصارف بودجه سال آینده کشور، نشان می‌دهد که با این شیوه نمی‌توان به اقتصاد سر و سامان داد.
در ادامه این نشست، احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به فعالان اقتصادی توصیه کرد برای چانه‌زنی بر سر لایحه بودجه ۹۷ و اصلاحاتی که بخش خصوصی درنظر دارد، باید هیات رئیسه اتاق بازرگانی از رئیس مجلس بخواهد این فرصت به آنها داده شود. کیخا افزود: درحال‌حاضر فرصت بررسی لایحه بودجه در مجلس به اتمام رسیده و رسیدگی به آن در کمیسیون تلفیق مجلس، مراحل نهایی را طی می‌کند، از این رو بخش خصوصی برای اعمال نظراتش در این لایحه باید فرصتی را از هیات رئیسه مجلس مطالبه کند.
وی درخصوص تخصیص یارانه گندم و نان در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: باید به بخش خصوصی اجازه داده شود در خرید تضمینی گندم ورود پیدا کند و در این رابطه نیز تشکل‌های مربوطه از بخش‌خصوصی، طی مذاکره با مجلس آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. در ادامه، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به تشریح وضعیت تولید و بازار تخم‌مرغ در کشور پرداخت. مهدی معصومی اصفهانی با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای مرغی طی چند سال اخیر از طریق پرندگان مهاجر وارد ایران شد، افزود: متاسفانه این ویروس درحال‌حاضر در کشور بومی شده است و از یک واحد مرغداری به واحدی دیگر منتقل می‌شود. وی افزود: طی سال‌جاری به‌دلیل آنفلوآنزای پرندگان، ۲۵ درصد مرغ‌های تخم‌گذار در کشور معدوم شده و خبر بد اینکه این ویروس درحال انتقال و ورود به واحدهای مرغ مادر است. به گفته این فعال اقتصادی در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور، در واحدهای مرغداری در استان‌های قزوین، کرج و تهران در حدود ۱۳ میلیون مرغ تخم‌گذار وجود دارد که با خطر نابودی برای سال آینده مواجه هستند. معصومی افزود: برای حل این بحران باید اقداماتی فراتر از کارهای سازمان دامپزشکی کشور انجام داد و در سطح ملی به حل این بحران گام گذاشت. این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای حل بحران صنعت تخم‌مرغ و کنترل قیمت این محصول در کشور، نمی‌توان روی واردات اکتفا کرد، افزود: مکان‌یابی‌های اشتباهی در احداث واحدهای مرغداری در کشور صورت گرفته و این درحالی است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی و ایمن‌سازی واحدهای مرغداری اقدام شود.
ارسال نظر