دیپلماسی اقتصادی کلیه فعالیت‌هایی که یک دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی صورت می‌دهد را در برمی‌گیرد. برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف کرده‌اند. دیپلماسی تجاری به معنی همکاری بین دولت و بخش‌خصوصی است. دیپلماسی تجاری نیز در دنیای امروز فراتر از موضوعات سنتی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در برمی‌گیرد. موضوعاتی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها، مقررات زیست‌محیطی، امنیت غذایی و... به‌شدت درحال بین‌المللی شدن بوده و همگی تاثیر غیرقابل‌انکاری بر میزان و روند تجارت بین‌الملل دارند.

در کشورهای درحال‌ توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات‌های تجاری صرف روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری می‌شود، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته دیپلمات‌های تجاری وقت خود را بیشتر صرف جذب سرمایه خارجی، سرویس‌دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان در زمینه حل اختلافات تجاری می‌کنند. مطالعات عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موضوع با اهمیتی مانند دیپلماسی تجاری را نمی‌توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد و هر چند وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند،‌ اما با وارد کردن اتاق‌های بازرگانی،‌ اتحادیه‌های صادراتی و موسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره، می‌توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داده و وجهه جهانی کشور را هم بهبود بخشید.

فعالیت‌های دیپلماسی تجاری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول به سیاست‌های تجاری مربوط می‌شود که عمدتا در اختیار وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و وزارت کار کشورها قرار دارد. در برخی از کشورها وزارت امورخارجه نیز هماهنگی امور را عهده دار است. بخش دوم به توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی مربوط می‌شود که معمولا سازمان‌های توسعه تجارت و آژانس‌های حمایت از سرمایه‌گذاری را در بر گرفته و وزارت بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و بخش‌خصوصی کشورها را درگیر می‌کند. تعدادی از کشورها دیپلماسی تجاری را محدود به سیاست‌های تجاری و مذاکرات بین‌المللی می‌دانند و بر این باورند که حوزه تعیین سیاست فقط به دولت مربوط می‌شود و مذاکرات در سازمان‌های بین‌الدولی نیز از سوی نمایندگان دولت‌ها انجام‌شدنی است؛ اما گروهی دیگر معتقدند هر آنچه بتواند سهم کشور را در تجارت بین‌الملل افزایش دهد یا زمینه مشارکت در تصمیمات بین‌المللی تجاری را فراهم آورد، در حیطه دیپلماسی تجاری قرار داشته و هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌توانند در آن اثرگذار باشند و در مذاکرات بین‌المللی هم در کنار هم حضور داشته باشند؛ حتی اگر مذاکره‌کننده اصلی دولتی است، حضور نمایندگان بخش‌خصوصی برای تغذیه اطلاعاتی تیم ضروری است.

مطابق آمار بانک جهانی، میانگین واردات کالایی کشورهای منطقه در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ معادل ۷۹۰ میلیارد دلار بوده است که ایران با میانگین صادرات به ارزش ۴/ ۱۸ میلیارد دلار تنها ۳/ ۲ درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است. در بین ۱۹ کشور منطقه تمرکز صادرات ایران به ترتیب بر سه کشور عراق، امارات و افغانستان بوده است که در مجموع حدود ۷۵ درصد صادرات ایران در منطقه به سه کشور مذکور صورت می‌پذیرد؛ بنابراین سهم صادرات ایران در ۱۶ کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می‌دهند ایران به‌رغم برخورداری از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به‌خوبی از آن بهره‌برداری نکرده است؛ اما شاید از طریق دیپلماسی اقتصادی و همچنین دیپلماسی تجاری مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد. روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه در مسائل منطقه‌ای و همچنین تحریم روسیه از سوی غربی‌ها فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و هست که متاسفانه این فرصت مورد غفلت جدی واقع ‌شده است. وجود دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌توانست زمینه‌ساز بهره‌مندی از بازار بزرگ ۱۴۳ میلیون نفری روسیه باشد. صادرات ۴۴۷ میلیون دلاری ایران به روسیه در سال ۲۰۱۲ با کاهش حدود ۶۰ درصدی به ۱۸۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

یکی دیگر از فرصت‌های طلایی برای اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، بازار عراق بوده است. درگیری عراق با داعش باعث شده صادرات ترکیه با کاهش بیش از ۴ میلیارد دلاری از ۹/ ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۶/ ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ برسد. از طرف دیگر ایران به دلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می‌رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادی خود با عراق ایجاد کند. از طرفی سفر طیف گسترده‌ای از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبی- زیارتی هرساله درآمد زیادی را نصیب مردم و دولت عراق می‌کند. با این‌ حال به‌خوبی از فرصت بازار عراق برای صادرات محصولات ایرانی استفاده‌ نشده است. این امکان برای ایران وجود داشت که با دیپلماسی اقتصادی بخشی از سهم ازدست‌رفته ترکیه در بازار عراق (۴ میلیارد دلار) را برای محصولات خود در اختیار بگیرد؛ اما تغییر محسوسی در صادرات ایران به عراق طی ۵ سال اخیر مشاهده نشده است. همچنین درخصوص حضور در بازار سوریه هم ضعف دیپلماسی اقتصادی مشاهده می‌شود. در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده است؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۱۶ تنها ۱۰ درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است.

بخش دیگری از گزارش به راهبرد مناسب دولت در گسترش صادرات و دیپلماسی تجاری برمی‌گردد که با مطالعه موردی دولت دانمارک تدوین شده است. دانمارک یکی از پیشروترین کشورها در زمینه توسعه صادرات است و از هر ۴ شغل، یک فرصت شغلی به بخش صادرات وابسته است. افزایش رقابت در بخش‌های دانش‌محور، ‌افزایش نسبی هزینه‌های تولید و دسترسی نسبتا سخت‌تر به بازارهای دور و درحال رشد، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه صادرات دانمارک محسوب می‌شوند. در همین حال بنگاه‌های دانمارکی از گسترش روند جهانی شدن منتفع می‌شوند. در دانمارک با هدف ارائه بسته منسجم برای توسعه صادرات و اجتناب از تلاش‌های پراکنده و غیرهماهنگ سند توسعه صادرات تدوین شد.

در مقایسه ایران با دانمارک مشاهده می‌شود که برنامه‌هایی همچون ایجاد پورتال اطلاع‌رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش‌خصوصی، تامین مالی صادرات، فعال کردن سفارتخانه‌ها، اعزام رایزنان و توافقات دوجانبه تجاری با کشورها به‌عنوان سیاست‌ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات، کم و بیش در کشورمان پیاده شده است. در عین حال از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به‌عنوان ایده جدید مطرح شود، برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاست‌های ارتقای صادراتی دولت و میزان تاثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم‌تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است.

اخبار مرتبط