وی افزود: قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌عنوان یک الگو برای تحرک بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است و رویه‌هایی را خارج از سرزمین اصلی دنبال می‌کند چراکه این قوانین مترقی چابکی در اعطای مجوزها و مزیت‌های خاص این مناطق را به همراه دارد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه توسعه صادرات در مناطق آزاد با جدیت در دستور کار دبیرخانه شورا و سازمان‌های مناطق آزاد قرار دارد ادامه داد: عملکرد صادراتی مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که مناطق آزاد در توسعه صادرات کالاهای تولیدی و صادرات مجدد موفق بوده است و برنامه‌های حمایتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه بیشتر پیاده‌سازی می‌شود. مشاور رئیس‌جمهوری عنوان کرد: مصرف تولیدات داخلی به جای خارجی در صورت تناسب قیمت‌ها و کیفیت یکسان نه‌تنها باعث حمایت از تولید و کالای ایرانی می‌شود بلکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فعال در مناطق آزاد را به استفاده بیشتر و موثر‌تر از این کالاها تشویق می‌کند. به این منظور پیشنهاد می‌شود ورود کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد شامل مقررات کالای صادراتی شود، این پیشنهاد هم اکنون در لایحه مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران همواره به‌عنوان سرمایه اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شوند و حمایت از آنان در دستور کار مدیران این مناطق قرار دارد گفت: نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور ایفا می‌کند باعث می‌شود که نگاه ویژه‌ای به جریان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داشته باشیم و از آنان حمایت جدی صورت گرفته و فرصت‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های مناطق آزاد در بخش‌های مختلف را در اختیار آنان قرار دهیم. بانک افزود: سهولت در واگذاری مجوزها و فرآیند اخذ مجوزهای مربوطه می‌تواند در جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی موثر باشد.  همچنین ایجاد نهادهای ارتباطی میان مناطق آزاد با فعالان بخش‌خصوصی و مناطق آزاد دستگاه‌ها و نهادهای هدف در بخش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران شرایط، مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را بهتر بشناسند. ضمن آنکه این نهاد کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار آگاه شود که می‌تواند در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند چون در این صورت هم از حمایت مناطق آزاد برخوردار می‌شود و هم از امنیت سرمایه خود اطمینان پیدا می‌کند. بانک همچنین بر ضرورت ایجاد مکانیزم‌های لازم برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تاکید کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز بخشی از اقتصاد کشور متکی به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین است، گفت: مناطق آزاد بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای نوین از طریق فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها را دارند ضمن آنکه این نوع کسب‌وکارها می‌توانند به‌خصوص در صادرات کالا از مناطق آزاد به کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرند.

اخبار مرتبط