مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد شفاهی یا کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد آن رعایت: مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر الزامی است و علاوه بر نوشتن مشخصات دقیق طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد (چنانچه کار برای مدت معین باشد) و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند نیز نوشته شود. بدیهی است حسب تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد و از حیث رعایت دقیق این تبصره و اعلام غیرنافذ و غیرمعتبر بودن قراردادهایی که موارد مذکور را رعایت نکرده باشند، بخشنامه‌ای صادر شده که طی رای شماره ۸۱ /  ۹۴ - ۲۶/ ۴/ ۱۳۸۲ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علی‌الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است، باطل اعلام می‌شود.

شرایط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور نکنند. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و مفهوم مخالف آن این است که، در صورت ذکر مدت، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کنند. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار متعهد شود که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند. چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ا‌زجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند. رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. هیات تشخیص به‌عنوان هیات بدوی رسیدگی‌کننده متشکل از سه عضو (یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان)، پس از بررسی موضوع شکایت اقدام به صدور رای می‌کند که این رای ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات حل اختلاف متشکل از ۹ نفر (سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه، سه نفر نماینده دولت که عبارتند از:  مدیرکل کار و اموراجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها است و در صورت اعتراض به رای هیات حل‌اختلاف، مرجع رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط