طرفین می‌توانند در مرحله انعقاد قرارداد نسبت به کل معامله یا نسبت به قسمتی از اجرای قرارداد و تعهدات حاصل از آن اقدام به تعیین مدت کنند. به‌طور مثال، مطابق ماده ۳۳۸ از قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، از این رو تعیین مدت برای اجرای تعهدات ناشی از بیع مانند تحویل مبیع یا پرداخت ثمن با تعیین مدت برای انعقاد عقد متفاوت است به نحوی که در تملیک عین به عوض معلوم، تعیین مدت امکان دارد اصل قرارداد را دچار تغییر کرده و اساسا قابل‌ترتیب اثر نباشد ولی تعیین مدت در رابطه با اجرای تعهدات ناشی از عقد بیع، منقضی یا سپری شدن مدت یا حتی عدم تعیین آن، می‌تواند آثاری در تقاضای اجرای اجباری قرارداد و چگونگی مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات یا التزام هر یک از متعاقدین نسبت به اجرای مفاد عقد را به همراه داشته باشد. تعیین مدت در عقود مختلف، آثار و جنبه‌های متفاوتی دارد. در عقد اجاره یا مزارعه، تعیین مدت شرط صحت عقد است و در وکالت و ودیعه، جدا از اجرای مفاد قرارداد، موجب تغییر ید امانی وکیل و ودیعه‌گذار به ید ضمانی و باعث می‌شود مال به مالک مسترد شود یا در عقد رهن تعیین مدت قرارداد می‌تواند منجر به از بین رفتن حق شخص در مراجعه به شخص یا مال مورد معامله شود. در مرحله اجرای قراردادها، تعیین مدت می‌تواند تاثیرگذار باشد و در صورت انقضای مدت مورد توافق و فراهم بودن شرایط مطالبه، متعهد را ملزم به اجرای مفاد عقد کند. تعیین مدت در مورد مفاد تعهد و روش‌های اجرای آن، معمولا بستگی به توافق طرفین دارد. طرفین این اختیار را دارند که تاخیر یا اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از قرارداد را به تاخیر انداخته و فاصله‌ای بین انعقاد عقد و اجرای آن قرار دهند. به هر تقدیر اصل بر فوریت اجرای تعهدات است ولی طرفین می‌توانند برای اجرای قرارداد مدتی را تعیین کنند. نتیجه اینکه آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید مشخص و واضح باشد، چراکه از جهت آثار قرارداد و امکان مطالبه خسارت یا اجرای تعهدات موثر خواهد بود. در نوشتار بعدی ادامه این بحث را خواهیم داشت.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط