محسن ضرابی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های عمان در ایران اظهار کرد: عمانی‌ها سرمایه‌گذاری‌های خوبی در ایران انجام داده‌اند ولی نکته‌ای که وجود دارد، این است که باید زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های طرف خارجی هم فراهم شود؛ مثلا یکی از اقدامات اتاق مشترک ایران و عمان آن بود که پیگیری‌های لازم برای امضای تفاهم‌نامه بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی (کردیت عمان) را به‌عمل آورد که این تفاهم‌نامه در تیر ماه سال گذشته امضا شد که البته اجرایی شدنش نیازمند ورود جدی صندوق ضمانت صادرات ایران برای پیگیری توافقات صورت گرفته است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص مفاد این تفاهم‌نامه گفت: یکی از مسائل اساسی این بود که اگر سرمایه‌گذاران ایرانی و عمانی بخواهند در کشورهای یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند، به منابع بانکی طرف مقابل نیاز دارند؛ به هر حال این یک واقعیت است که سرمایه‌گذار الزاما سرمایه‌دار نیست؛ یعنی در یک پروژه، سرمایه‌گذار ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه را تامین می‌کند و مابقی باید از منابع بانکی تامین شود.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی در «پروژه‌های صادرات‌محور و گردشگری» استفاده کرد که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرف‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این دو محور وجود دارد. ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها که سرمایه‌گذاران امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی پرداخت را ندارند، بنابراین صندوق ضمانت صادرات ایران و کردیت عمان با یکدیگر توافق کردند که چنانچه یک تبعه عمانی خواستار سرمایه‌گذاری در ایران بود، طرف عمانی یعنی «کردیت عمان» تضامین لازم را از او دریافت می‌کند و آن را در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار می‌دهد و این صندوق آن را در اختیار بانک عامل قرار داده و بانک هم منابع مالی را در اختیار تبعه عمانی سرمایه‌گذار در ایران قرار می‌دهد. ضرابی افزود: در مقابل هم همین اتفاق درخصوص سرمایه‌گذاری طرف ایرانی در عمان می‌افتد؛ یعنی اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی در عمان سرمایه‌گذاری کند، به همین شیوه می‌تواند به منابع بانکی عمان دسترسی داشته باشد.

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، درحال‌حاضر این تفاهم و توافق میان دو طرف منعقد شده ولی دستورالعمل‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده ولی مدیرعامل صندوق ضمانت ایران پیگیر تدوین این دستورالعمل‌ها و اجرایی شدن این توافق است.