اولین اصل، اصل استقلال امضاها است، به این معنا که هر امضاکننده سندی دارای مسوولیت مستقلی نسبت به سایر امضاکنندگان و مسوولان، در مقابل دارنده سند است و اگر یکی از مسوولان سند تجاری، به‌دلیل قانونی از مسوولیت معاف شود، سایر امضاکنندگان همچنان مسوول باقی خواهند ماند، مگر آنکه اینها نیز به همان دلیل قانونی از مسوولیت مبرا باشند. اصل استقلال امضاها در قانون تجارت ایران به صراحت ذکر نشده است، اما دکترین حقوقی و رویه قضایی با ملاک ماده ۲۴۹ همان قانون که اشعار می‌دارد «برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات، مسوولیت تضامنی دارند» این اصل را پذیرفته‌اند. در ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو، در مورد برات و سفته آمده است: «در صورتی‌که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی، یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان، برات امضا شده است متعهد نمود، مسوولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده‌اند، به قوت خود باقی است.» این قاعده به موجب ماده ۷۷ همان کنوانسیون شامل سفته نیز می‌شود و ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو، همین قاعده را نسبت به چک جاری کرده است.

دومین اصل، وصف تجریدی اسناد تجاری است، به این معنا که مسوولیت و تعهد امضاکنندگان سند تجاری، به اعتبار امضایی است که بر رو یا ظهر (پشت) آنها زده و در صورت انتقال سند به دیگری و گردش دست به دست آن، جدای از منشأ و رابطه حقوقی تعهد پایه، به‌طور مستقل به حیات خود ادامه می‌دهد و امضاکنندگان در مقابل دارنده سند مسوولیت دارند. به دیگر سخن، با گردش سند تجاری، التزام صادرکننده به تادیه وجه اسناد تجاری به‌عنوان یک مسوولیت نوعی پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت، از دین و تعهد پایه‌ای که منشأ صدور سند بوده جدا می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه پایه و تعهد اصلی منشا صدور سند تجاری باطل و ساقط شود، موضوع بقای وصف تجریدی اسناد تجاری چه می‌شود؟ تا زمانی‌که سند تجاری گردش نکرده باشد، تعهد ناشی از آن سند ارتباط کامل با تعهد اصلی دارد و با سقوط و بطلان آن، تعهدات سند تجاری نیز ساقط می‌شود و صادرکننده سند می‌تواند استرداد آن ‌را بخواهد، اما در صورت گردش سند و انتقال به اشخاص ثالث، تعهدات ناشی از صدور سند از تعهدات اصلی منشأ صدور آن جدا شده و امضاکنندگان در برابر دارنده با حسن نیت (در نوشتار بعدی به موضوع دارنده با حسن نیت می‌پردازیم) مسوول هستند.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط